به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر در ادامه نشست خبری امروز خود، در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده گلدیران گفت: به دنبال شکایت فردی علیه شرکت گلدیران با اتهام قاچاق کالا، پرونده‌ای در دادسرای جرایم اقتصادی تشکیل شد.

جهانگیر ادامه داد: در بررسی‌ها مشخص شد که فعالیت این شرکت در بخش عمده‌ای ناظر بر قاچاق کالای لوازم خانگی بوده که با توجه به مستندات، مشخص شد با ارائه اسناد جعلی به گمرک و عدم تشریفات قانونی، پرونده تشکیل شد که متهمانی غیر از مدیران این شرکت، 5 متهم دیگر دارد که به اتهام قاچاق سازمان یافته به ارزش 21هزار میلیارد تومان متهم شدند که در نهایت و پس از رسیدگی مشخص شد که عمده اسناد جعل شده و نهایتا این جرم احراز شد.

به گفته سخنگوی قوه قضائیه، کیفرخواست پرونده 30 شهریور صادر شد و به دادگاه رفت. با توجه به نقص در پرونده به شعبه بدوی ارجاع شده است. 

وی درباره پیگیری حقوقی اقدامات آمریکا و اسرائیل در جنایات اخیر گفت: ما از شروع جنگ 12روزه، توسط معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه و وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی دولت، جمع‌آوری مستندات را شروع کردیم. درباره اقدامات اخیر هم همین امور را شروع کرده‌ایم و مستندسازی جنایات در حال انجام است. مطمئناً با همکاری دستگاه‌های مختلف ازجمله دولت و سایر بخش‌های مردمی، به سرعت مستندات لازم برای طرح دعاوی لازم در نهادهای حقوقی بین‌المللی پیگیری خواهد شد و تا مجازات و محکومیت عاملان و متجاوزان،‌ آنها را رها نخواهیم کرد.

جهانگیر همچنین درباره هدررفت میلیاردها دلار در جریان اجرای سیاست ارز ترجیحی و اینکه در این زمینه پرونده‌ای تشکیل شده یا خیر گفت: اگر گزارشی توسط ناظرات و بازرسان و ضابطان به ما واصل شود، قطعا پیگیری خواهیم کرد. مطابق قانون و مخصوصا ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، باید شرایط خاصی برای احراز این مسائل رعایت شود وگرنه باید تحت پرونده‌ حقوقی دیگر پیگیری می‌شود. پیگیری‌هایی در این زمینه در حال انجام است و در صورت لزوم‌ تصمیم لازم اتخاذ می‌شود. 

وی ادامه داد: اما در ماه‌های اخیر بیش از 37 همت انواع ارز از طریق دریافت‌کنندگان ارز، رفع تعهدات ارزی صورت گرفته و تسویه‌حساب شده است. با تأکید رئیس قوه قضائیه، از ابتدای سال جاری با همکاری بانک‌ها، اولویت‌ها مشخص شد و پیگیری‌های صورت گرفته که نتایج آن را در زمان دیگری اعلام می‌کنم.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره هشدار رئیس قوه قضائیه به کسانی که بازار ارز را متلاطم کردند و اینکه این افراد چه کسانی بوده‌اند گفت: درخصوص عدم ایفای تعهدات ارزی، همه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور، باید ارز خود را به بانک مرکزی می‌فروختند و با تأکید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر افراد اقدام می‌کردند. درباره عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات باید گفت که این موضوع تخلف تلقی شده است و باید در مراکز غیرقضائی رسیدگی شود مگر اینکه ارزش تخلف معادل یا بیش از 3میلیون یورو باشد. اگر چنین چیزی بوده باشد از طریق بانک مرکزی به قوه قضائیه ارجاع می‌شود. دادسرای ناحیه 32 اعلام کرده که از ابتدای سال تاکنون 235 پرونده ارجاع شده که 82 فقره منجر به بازگشت ارز و منع تعقیب شده است. 23 پرونده منجر به صدور قرار شده و سایر پرونده‌ها نیز عدم صلاحیت خورده است. 

جهانگیر در ادامه نشست خبری خود درباره بودجه قوه قضائیه در لایحه 1405 گفت: در همه سال‌ها، بودجه از مشکلات همه دستگاه‌ها ازجمله قوه قضائیه بوده است. دستگاه قضا یک عقب‌ماندگی قدیمی در بحث بودجه داشته است و آنطور که لازم بوده، بودجه آن در سنوات مختلف افزایش پیدا نکرده است. اصل این عقب‌ماندگی هم به ساختاری بود که از رژیم سابق به ارث رسیده بود و نهادی کوچک در قالب وزارت دادگستری و زیرمجموعه دولت بود. 

وی افزود: همه بخش‌ها با مشکلات بودجه‌ای مواجه هستند؛ باتوجه به اینکه دولت بودجه سال آینده را انقباضی بسته است و با علم به این مسئله، قوه قضائیه همکاری لازم را با دولت محترم خواهد داشت. 

سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده کثیرالشاکی تعاونی مسکن مرواریدشهر گفت: پرونده‌ای خرداد سال گذشته تشکیل شد و مشخص شد که 23تعاونی با جمعیت بیش از 10هزار نفر نسبت به خریداری اموال فردی که از محکومان سابق دستگاه قضائی بوده، اقدام کرده بودند. این فرد اختلافاتی با شهرداری داشته و مجوزهای قانونی صادر نشده بود و بعد از خرید، با مشکلات قانونی ایجاد شده بود. مکاتباتی با شهرداری منطقه 22 انجام گرفت و شهرداری توافقاتی انجام داده است و قرار است تا پایان سال اقدام به صدور مجوزهایی کند. 

جهانگیر گفت: با پیگیری دستگاه قضائی، پلیس امنیت اقتصادی وارد شده تا مشکلات این تعاونی‌ها به سرعت برطرف شود. لیست تعاونی‌ها اخذ می‌شود و مشخص می‌شود این تعاونی‌ها اقدام به فروش امتیاز به افراد کرده‌اند که این تعداد بیشتر از مجوزهایی بوده که دریافت کرده بودند. در این خصوص موضوع پیگیری شد و افراد احضار شدند و در نهایت با توجه به مکاتبه‌ای که قاضی پرونده انجام داده بود، دستوراتی صادر شده برای اینکه در کجاها ممنوعیت و یا رفع ممنوعیت صادر شود. 

وی ادامه داد: با پیگیری‌های جدیدی که توسط دادگاه و سایر بخش‌ها انجام شده، تا الان وضعیت اینگونه است: 5تعاونی سهم 70درصدی خود را واگذار و پروانه آنها صادر یا در حال صدور است. 7 تعاونی که در گذشته تقسیم‌نامه لازم میان آنها و شهرداری و فروشنده و شعبه 36 دادگاه انجام شده بوده، در ماه گذشته شهرداری برای صدور سند تک‌برگ با اداره ثبت مکاتبه کرده است. 11تعاونی که سهم 70درصدی آنها تعیین تکلیف نشده بوده، مشخص شده که فروشنده املاکی معرفی کرده بوده که در 4سال گذشته قابلیت فروش نداشته و شهرداری از پذیرش آنها خودداری کرده بوده است و قرار است تا یک هفته آینده شهرداری نظر نهایی خود را در این زمینه اعلام کند.

جهانگیر گفت: در نهایت با توجه به ارجاعی که به پلیس شده بوده، مشخص شده بود که تعدادی از مدیران تعاونی‌ها اقدام به فروش غیرقانونی تراکم و سرمایه‌گذاری در نقاطی دیگر کرده بودند که برای آنها پرونده مجزا تشکیل شده است. 

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده متخلفان ارزی گفت:‌ سازمان بازرسی پیگیری‌هایی را شروع کرده بود که بعد از چند جلسه، برنامه‌ای 17بندی در دستور کار قرار گرفت. همچنین بازرسی‌های فوق‌العاده‌ای در دستور کار برای آسیب‌شناسی صورت گرفت که نتایج آن اعلام خواهد شد. 

وی گفت: همچنین هیئت ویژه‌ای از سوی رئیس قوه قضائیه به ریاست رییس سازمان بازرسی تشکیل شد، مکاتبات لازم با بانک مرکزی و وزارت صمت انجام شد و لیست کسانی که نسبت به رفع تعهدات ارزی اقدام نکرده‌اند دریافت شد. تاکنون تعدادی از بانک‌ها و شرکت‌هایی که ایفای تعهد نکرده بودند دعوت یا احضار شدند که نسبت به رفع تعهدات، وعده دادند. بسیاری از ارزهایی که دریافت کرده بودند بازگشت داده شده است. این هیئت مصمم است کسانی که نسبت به تعهدات خود اقدام نکرده‌اند را، به مرجع قضائی معرفی کند. هنوز پرونده‌ای در این زمینه در دادسرا تشکیل نشده است اما به زودی پرونده‌هایی در این زمینه تشکیل خواهد شد.

انتهای پیام/