به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد،تجربه اجتماعی و سیاسی کشورها در قرن اخیر نشان می‌دهد که «امنیت» و «آرامش»، زیرساخت‌های حیاتی برای هرگونه توسعه و پیشرفت پایدار هستند. در روز های اخیر، شاهد وقایعی در ایران بودیم که تحت عناوین مختلفی مورد توجه قرار گرفت. اما آنچه در نگاه تحلیلی و کارشناسی اهمیت دارد، تفکیک میان «حق اعتراض مدنی» که در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است، و «اغتشاش و آشوب» که هدف آن برهم زدن نظم عمومی و امنیت ملی است.

مسئله‌ای که این یادداشت به آن می‌پردازد، بررسی حقوقی این وقایع است؛ نه از منظر یک نگاه داخلی صرف، بلکه با تکیه بر اصول پذیرفته شده در «حقوق بین‌الملل» و قوانین داخلی ایران. پرسش اصلی اینجاست که مرزهای حقوقی اعتراضات کجاست و نقش مداخلات خارجی و نقض «اصل عدم مداخله در امور داخلی» کشورها در تشدید یا شکل‌گیری این ناآرامی‌ها چگونه در آینه حقوق قابل ارزیابی است؟ در ادامه تلاش خواهیم کرد تا نشان دهیم که برخورد قاطعانه قانون با عوامل برهم‌زننده نظم، نه تنها نقض حقوق بشر نیست، بلکه در راستای تعهدات دولت برای حفظ امنیت شهروندان و استقلال ملی است.

چارچوب حقوقی اعتراض و امنیت در حقوق ایران

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، هیچ‌گونه تعارضی میان «حقوق شهروندی» و «حفظ امنیت ملی» وجود ندارد. برخلاف برخی تصورات مغرضانه، قانون اساسی ایران یکی از پیشروترین قوانین در زمینه‌های اجتماعی و سیاسی است. اصل 27 قانون اساسی صراحتاً تأکید می‌کند: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام باشد، آزاد است.» این ماده قانونی، سکوی قانونی برای هرگونه اعتراض مدنی و انتقاد سازنده فراهم آورده است.

با این حال، حقوق دانان بر این باورند که هیچ حقی در خلأ وجود ندارد و هر حق اجتماعی، در کنار تکالیفی برای حفظ نظم عمومی قرار دارد. وقتی اعتراضات از چارچوب مسالمت‌آمیز خارج شده و به تخریب اموال عمومی، حمله به تأسیسات حیاتی، ایجاد رعب و وحشت در بین مردم و درگیری مسلحانه منجر می‌شود، دیگر مصداق «تجمع قانونی» نیست، بلکه طبق مواد قانونی متعددی از جمله «قانون مجازات اسلامی» و «قانون حفاظت و صیانت از تأسیسات حساس و هسته‌ای»، جرم محسوب می‌شود.

در حقوق کیفری ایران، مفاهیمی همچون «افساد فی‌الارض» و «محاربه» دقیقاً برای مقابله با کسانی وضع شده که قصد دارند امنیت جامعه را هدف قرار دهند. هدف از این قوانین، محدود کردن آزادی بیان نیست، بلکه حمایت از حق حیات و امنیت شهروندان عادی است که قربانی ناآرامی‌های هدفمند می‌شوند. بنابراین، برخورد دستگاه قضایی و انتظامی با عوامل اصلی اغتشاشات، یک اقدام سیاسی نیست، بلکه اجرای دقیق قانون و پاسخ به مطالبه عمومی جامعه برای تأمین امنیت است.

چهارچوب حقوق بین‌الملل

در حقوق بین‌الملل، دو اصل اساسی «حق حاکمیت دولت‌ها» و «اصل عدم مداخله در امور داخلی» از اهمیت بسیاری برخوردار هستند. این اصول در منشور ملل متحد، به ویژه در ماده 2 (7-1)، صراحتاً مورد تأکید قرار گرفته‌اند.

حق حاکمیت دولت‌ها به معنای حق دولت‌ها در اداره داخلی و خارجی خود بدون مداخله خارجی است. این حق، یکی از اساسی‌ترین حقوق دولت‌ها محسوب می‌شود و نقض آن می‌تواند به عنوان نقض حقوق بین‌الملل تلقی شود.

اصل عدم مداخله نیز به این معناست که دولت‌ها نباید در امور داخلی دیگر کشورها مداخله کنند. این اصل، یکی از اساسی‌ترین اصول حقوق بین‌الملل است و نقض آن می‌تواند به عنوان نقض حقوق بین‌الملل تلقی شود.

در حال حاضر، شاهد رویکرد دوگانه غرب در برخورد با تظاهرات داخل خودشان در مقایسه با ایران هستیم. در حالی که آن‌ها تظاهرات داخلی خود را به عنوان «حقوق بشر» و «آزادی بیان» توجیه می‌کنند، در ایران همین حق را به عنوان «مداخله خارجی» و «نقض امنیت ملی» محکوم می‌کنند.

قطعنامه 36/103 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد تأثیر مداخلات خارجی بر حقوق بشر، باید مورد توجه قرار گیرد. این قطعنامه، تأثیر منفی مداخلات خارجی بر حقوق بشر و امنیت ملی کشورها را مورد تأکید قرار می‌دهد و از دولت‌ها می‌خواهد که از مداخله در امور داخلی دیگر کشورها خودداری کنند.

در نهایت، می‌توان گفت که حقوق بین‌الملل، بر اصل عدم مداخله و حق حاکمیت دولت‌ها تأکید دارد و رویکرد دوگانه غرب در برخورد با تظاهرات داخل خودشان در مقایسه با ایران، نقض این اصول است. ایران نیز در این زمینه، حق خود را برای دفاع از امنیت ملی و حاکمیت خود محفوظ می‌داند.

بخش سوم: مسئولیت مداخله‌گران؛ نقش رسانه‌ها و سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه

رسانه‌ها و سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه می‌توانند در تشویش اذهان عمومی و نقض تعهدات بین‌المللی نقش داشته باشند. این نقش می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

تشویش اذهان عمومی: رسانه‌ها و سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه می‌توانند با انتشار اخبار و اطلاعات نادرست، اذهان عمومی را تشویش کنند و امنیت ملی را تهدید کنند.

نقض تعهدات بین‌المللی: رسانه‌ها و سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه می‌توانند با نقض تعهدات بین‌المللی، مانند نقض اصل عدم مداخله در امور داخلی، به تشویش اذهان عمومی و نقض امنیت ملی کمک کنند.

مسئولیت مداخله‌گران؛

در حقوق بین‌الملل، مسئولیت مداخله‌گران می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

مسئولیت دولت‌ها:دولت‌ها مسئولیت دارند که از مداخله در امور داخلی دیگر کشورها خودداری کنند و به تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشند.

مسئولیت رسانه‌ها و سرویس‌های اطلاعاتی:رسانه‌ها و سرویس‌های اطلاعاتی نیز مسئولیت دارند که به تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشند و از تشویش اذهان عمومی و نقض امنیت ملی خودداری کنند.

نتیجه‌گیری

حفظ امنیت شرط اول توسعه و پیشرفت است و هیچ نظام حقوقی در جهان تحمل برهم‌زدن نظم عمومی توسط عوامل خارجی را ندارد.

حفظ امنیت برای توسعه و پیشرفت یک کشور ضروری است. بدون امنیت، امکان توسعه و پیشرفت وجود ندارد. بنابراین، حفظ امنیت شرط اول توسعه و پیشرفت است.

عوامل خارجی می‌توانند در برهم‌زدن نظم عمومی و تهدید امنیت ملی نقش داشته باشند. بنابراین، ضروری است که دولت‌ها و جامعه بین‌المللی به مسئولیت‌های خود در این زمینه توجه کنند.

نتیجه‌گیری نهایی

در نتیجه، می‌توان گفت که حفظ امنیت شرط اول توسعه و پیشرفت است و هیچ نظام حقوقی در جهان تحمل برهم‌زدن نظم عمومی توسط عوامل خارجی را ندارد. ضروری است که دولت‌ها و جامعه بین‌المللی به مسئولیت‌های خود در این زمینه توجه کنند و برای حفظ امنیت و نظم عمومی تلاش کنند.

یادداشت از محسن اسدی موحد، دکترای حقوق بین الملل دانشگاه رضوی

انتهای پیام/282