به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ در هفته‌های گذشته در پی نوسانات بازار ارز، عده‌ای از بازاریان اعتراضات مسالمت‌آمیزی در تهران و برخی شهرها برگزار کردند، در این میان، دشمنان ایران در خارج از کشور، فراخوانی برای تجمع در روزهای پنج‌شنبه 18 و جمعه 19 دی‌ماه منتشر کردند. در نگاه اول، به‌نظر می‌رسید این فراخوان نیز در ادامه اعتراضات صنفی و معیشتی است، اما خیلی زود مشخص شد که ماهیت اتفاقات به‌کلی متفاوت است.

در ساعات اولیه شامگاه پنجشنبه، سطح خشونت به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافت و تیم‌های تروریستی وارد عمل شدند. این گروهک‌های تروریستی با پنهان شدن میان مردم عادی و با شلیک به‌سمت مردم بی‌گناه، نیروهای امنیتی و حتی اماکن عمومی مانند مساجد، بیمارستان‌ها و وسایل نقلیه امدادی مانند آمبولانس و خودروهای آتش‌نشانی، فضایی از رعب و وحشت ایجاد کردند. خسارات ناشی از این حملات گسترده بود؛ به‌طوری که تنها به ناوگان آتش‌نشانی تهران، خسارتی بالغ بر 800 میلیارد تومان (از بین رفتن 24 خودروی آتش‌نشانی) وارد آمد.

در مواجهه با این وضعیت بحرانی و برای جلوگیری از هماهنگی بیشتر عوامل تروریستی، مقامات امنیتی کشور در همان شب، بین ساعات 9:30 تا 10 شب، اقدام به محدودسازی کامل دسترسی به اینترنت کردند، این تصمیم سریع و قاطع، با هدف مهار آشوب، حفظ جان شهروندان و خنثی‌کردن شبکه ارتباطی اغتشاش‌گران و تیم‌های تروریستی اتخاذ شد.

با اتخاذ این تصمیم، این پرسش کلیدی در فضای تحلیل‌های رسانه‌ای ایجاد شد؛ نسبت این اقدام با استانداردهای مدیریت بحران در سطح بین‌المللی چیست و آیا سایر کشورها نیز در مواجهه با تهدیدات تروریستی، رویکرد مشابهی را دنبال می‌کنند؟

در پاسخ باید گفت محدودسازی یا قطع اینترنت در شرایط بحران امنیتی حاد، شورش‌های مسلحانه یا حملات تروریستی، سابقه‌ای قابل‌توجه در سطح جهان دارد و توسط کشورهای مختلف، از جمله دموکراسی‌های غربی، به‌عنوان یک ابزار اضطراری برای حفظ نظم و امنیت ملی به‌کار گرفته شده است. در ادامه، به نمونه‌های مستندی از این اقدامات در سایر کشورها اشاره می‌شود:

ایالات متحده آمریکا؛ محدودسازی پلت‌فرمی و اقدامات منطقه‌ای

نمونه‌های متعددی از محدودسازی‌های هدفمند توسط دولت آمریکا، خصوصاً توسط شرکت‌های بزرگ فناوری و مقامات محلی در بحران‌ها وجود دارد که نشان می‌دهد کنترل فضای مجازی در شرایط اضطراری یک اولویت امنیتی است:

بررسی دقیق ساختار حقوقی کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که محدودسازی فضای مجازی در شرایط بحران، نه یک تصمیم سلیقه‌ای، بلکه متکی بر قوانین مصوب و ساختارمندی است که قدرت مانور بالایی به نهادهای امنیتی می‌دهد.

در ایالات متحده آمریکا، زیربنای این قدرت به «ماده 706 قانون ارتباطات» (Communications Act) بازمی‌گردد. این قانون که ریشه در اختیارات دوران جنگ دارد، به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد در صورت تشخیص تهدید علیه امنیت ملی، دستور کنترل کامل یا تعطیلی هرگونه تأسیسات ارتباطی، اعم از سیم‌کشی‌ها و ایستگاه‌های رادیویی را (که امروزه شامل زیرساخت‌های اینترنت نیز می‌شود) صادر کند، در واقع، دولت آمریکا برای حفظ منافع کلان خود، «کلید قطع» (Kill Switch) قانونی را همواره در اختیار دارد تا در لحظات بحرانی، ارتباطات را به‌نفع امنیت فیزیکی مدیریت کند.

پس از رویداد 6 ژانویه 2021 (هجوم به کنگره): در جریان اعتراضات طرفداران ترامپ که به تخریب ساختمان کنگره آمریکا انجامید، محدودسازی شدید اینترنت رخ داد، در این میان واکنش اصلی از سوی پلت‌فرم‌های خصوصی و با هماهنگی نهادهای امنیتی بود. شبکه‌های اجتماعی بزرگی مانند توییتر (اکنون X)، فیس‌بوک و یوتیوب، حساب‌های شخصی دونالد ترامپ و بسیاری از حامیانش را به‌دلیل «تحریک به خشونت» به‌صورت موقت یا دائم مسدود کردند.

این اقدام یک محدودسازی گسترده و هماهنگ در دسترسی به مهم‌ترین میدان‌های عمومی گفت‌وگوی دیجیتال بود و در عمل، جریان اصلی اطلاعات و ارتباطات یکی از طرفین منازعه سیاسی را به‌شدت مختل کرد.

علاوه بر تجربه هجوم به کنگره در 6 ژانویه 2021 که منجر به «شبه‌حذفِ» دیجیتالی یک جریان سیاسی از فضای مجازی شد، قوانین فدرال اختیارات گسترده‌ای به رئیس‌جمهور می‌دهند. تحت «قانون ارتباطات 1934» (ماده 706)، رئیس‌جمهور آمریکا در صورت وجود «خطر جنگ» یا «بحران ملی» اختیار دارد که کنترل تمام زیرساخت‌های مخابراتی و اینترنتی کشور را به‌دست بگیرد یا دستور خاموشی آن‌ها را صادر کند، همچنین در جریان اعتراضات جاده‌ای و فرودگاهی در ایالاتی مانند کالیفرنیا، سابقه قطع سیگنال‌های آنتن برای جلوگیری از سازماندهی معترضان توسط پلیس محلی (BART) به ثبت رسیده است.

اعتراضات و ناآرامی‌های مدنی پس از کشته‌شدن جورج فلوید در سال 2020: در جریان اعتراضات گسترده پس از کشته شدن جورج فلوید در سال 2020، مقامات محلی در برخی شهرها و ایالات گزارش شده است که از اختیارات ویژه استفاده کرده‌اند، برای مثال، در برخی مناطق، دستور به کاهش عمدی سرعت اینترنت موبایل یا قطع سرویس در مناطق خاصی داده شد تا مانع از تجمع و سازماندهی معترضان شود. این اقدامات اگرچه سراسری نبود، اما کاملاً منطبق با الگوی محدودسازی منطقه‌ای اینترنت در زمان بحران است و با توجیه «حفظ نظم عمومی» و «جلوگیری از خشونت» انجام می‌گیرد.

نهادهای امنیتی آمریکا مانند آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت (CISA) به‌طور رسمی مأموریت دارند «توانایی ارتباط در شرایط اضطراری» را حفظ و از «زیرساخت‌های حیاتی» در برابر هرگونه تهدید از جمله اختلالات گسترده محافظت کنند،

این بدان معناست که چارچوب قانونی و فنی برای مداخله در شبکه‌های ارتباطی در صورت لزوم کاملاً موجود است. اسناد راهبردی این آژانس بر لزوم «حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی در برابر حملات سایبری و تروریستی» و همچنین «ایجاد انعطاف‌پذیری برای حفظ ارتباطات در بحران» تأکید می‌کنند.

بریتانیا: مسدودسازی قانونی پلت‌فرم‌ها و کنترل محتوا!!

بریتانیا نیز از ابزارهای قانونی برای کنترل فضای آن‌لاین در مواقع ضروری استفاده می‌کند و قوانین سختگیرانه‌ای در این زمینه دارد:

در بریتانیا، با تصویب و اجرایی شدن «قانون امنیت آن‌لاین 2023» (Online Safety Act)، مرزهای دخالت دولت در فضای مجازی فراتر رفته است. این قانون نه‌تنها پلت‌فرم‌ها را ملزم به حذف سریع محتوای تروریستی می‌کند، بلکه به نهاد ناظر (Ofcom) و دولت این اختیار را می‌دهد که در صورت سرپیچی شرکت‌های فناوری یا در شرایط ناآرامی‌های شهری، دسترسی به سرویس‌های دیجیتال را به‌طورکلی مسدود کنند، این رویکرد کنار «قانون قدرت‌های تحقیقاتی»، مجموعه‌ای از ابزارهای سخت‌گیرانه را برای کور کردن شبکه ارتباطی آشوب‌گران در اختیار لندن قرار داده است.

طی ناآرامی‌های گذشته در لندن و سایر شهرها، مقامات پلیس و نهادهای امنیتی مانند مرکز ملی جرائم سایبری (NCCC) برای جلوگیری از هماهنگی آشوب‌گران، به‌طور قانونی می‌توانند درخواست مسدود کردن یا کاهش شدید سرعت دسترسی به پیام‌رسان‌ها و پلت‌فرم‌های اجتماعی خاصی را از اپراتورهای تلفن همراه داشته باشند، این اقدامات تحت قوانینی مانند «قانون قدرت‌های تحقیقاتی» (Investigatory Powers Act) انجام می‌شود که به دولت اختیارات گسترده‌ای برای نظارت و مداخله در ارتباطات با دلایل امنیتی ملی می‌دهد.

پس از حوادث تروریستی، نهادهای امنیتی بریتانیا مانند MI5 و دفتر امور خارجه (FCO) قدرت و اختیار قانونی برای مختل کردن ارتباطات عاملان، حذف محتوای افراطی و مسدود کردن کانال‌های تبلیغاتی تروریست‌های آن‌لاین را دارند، این کار اغلب از طریق همکاری فشرده با شرکت‌های فناوری و تحت قوانین مبارزه با تروریسم صورت می‌گیرد و می‌تواند به محدودیت‌های موقت در دسترسی به برخی سرویس‌ها بینجامد.

درواقع بریتانیا با تصویب قوانین سخت‌گیرانه جدید، قدرت بی‌سابقه‌ای به نهاد ناظر (Ofcom) داده است. در جریان ناآرامی‌های اخیر این کشور، دولت بریتانیا به پلت‌فرم‌های دیجیتال هشدار داد که در صورت عدم‌حذف سریع محتوای تحریک‌آمیز و تروریستی، با جریمه‌های سنگین و حتی مسدودسازی کامل در سطح ملی روبه‌رو خواهند شد. پیش از این نیز در سال 2011، پلیس لندن در طرحی موسوم به «کلید قطع»، امکان از کار انداختن شبکه‌های ارتباطی در ایستگاه‌های مترو و نقاط حساس شهر برای جلوگیری از حملات تروریستی و هماهنگی آشوب‌گران را به‌طور قانونی تثبیت کرد.

فرانسه: اختیار قانونی صریح برای قطع منطقه‌ای اینترنت

فرانسه نیز با تکیه بر «قوانین امنیت داخلی و وضعیت اضطراری»، یکی از صریح‌ترین رویکردها را در اروپا دارد. در این کشور، دولت منتظر تصویب قوانین جدید نمی‌ماند؛ بلکه بر اساس پروتکل‌های موجود، در زمان وقوع ناآرامی‌های مدنی خشونت‌آمیز، پلیس می‌تواند به‌طور مستقیم به اپراتورها دستور دهد دسترسی به داده‌های موبایل را در مناطق خاص قطع کنند، این تدابیر با این استدلال قانونی انجام می‌شود که «حق بر امنیت جانی شهروندان» بر «حق دسترسی به اینترنت» ارجحیت مطلق دارد.

فرانسه از جمله کشورهای اروپایی است که قانون صریح و شفافی در این زمینه دارد. بر اساس قوانین این کشور، مقامات امنیتی و پلیس در مواقع تهدید جدی نظم عمومی، مثلاً در جریان شورش‌های خشونت‌آمیز حومه شهرها یا تهدیدات تروریستی، می‌توانند به‌طور مستقیم به اپراتورهای تلفن همراه دستور دهند سرویس اینترنت موبایل و حتی دسترسی به پیام‌رسان‌های خاص را در مناطق جغرافیایی مشخص و برای مدت محدودی قطع کنند.

هدف این قانون که بارها اجرا شده، جلوگیری از هماهنگی سریع آشوب‌گران و غارتگران از طریق گروه‌های پیام‌رسان و شبکه‌های اجتماعی اعلام شده است، این نشان می‌دهد که حتی در قلب اروپا، امنیت ملی و نظم عمومی می‌تواند حق دسترسی آزاد به اینترنت را موقتاً محدود کند.

در جریان شورش‌های گسترده سال 2023 که پس از کشته شدن یک نوجوان توسط پلیس آغاز شد، دولت فرانسه به‌طور رسمی اعلام کرد که در صورت لزوم، دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و بخش‌هایی از اینترنت را محدود خواهد کرد. «امانوئل مکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه، صراحتاً در دیدار با شهرداران مناطق آسیب‌دیده تأکید کرد: «وقتی اوضاع از کنترل خارج می‌شود، باید ابزارهای ارتباطی را تنظیم یا مسدود کنیم؛ چرا که شبکه‌های اجتماعی به ابزاری برای سازماندهی تجمعات خشونت‌آمیز و تقلید جنایت بدل شده‌اند.»، علاوه بر این، وزارت کشور فرانسه قدرت قانونی دارد در مناطق بحرانی، اپراتورها را به قطع سیگنال‌های موبایل ملزم کند.

در نهایت، اتحادیه اروپا با اجرای «قانون خدمات دیجیتال» (DSA)، یک مکانیسم واکنش سریع به بحران طراحی کرده است که به کمیسیون اروپا اجازه می‌دهد در شرایط اضطراری (مانند جنگ یا آشوب‌های گسترده ملی)، اقدامات ویژه‌ای برای محدود کردن الگوریتم‌ها و دسترسی به پلت‌فرم‌هایی که صلح عمومی را تهدید می‌کنند، اعمال کند، این نشان‌دهنده یک اجماع جهانی است؛ در لحظه برخورد «آزادی‌های دیجیتال» با «امنیت عمومی»، تمام قدرت‌های مدعی دموکراسی، بدون لکنت، صیانت از نظم و جان مردم را انتخاب می‌کنند.

نمونه‌های فوق به‌وضوح نشان می‌دهد که اتخاذ تدابیر اضطراری برای کنترل فضای مجازی در لحظات بحرانی، امری بی‌سابقه و منحصر به ایران نیست. هنگامی که امنیت فیزیکی شهروندان، نظم عمومی و حاکمیت ملی در معرض تهدیدی سازمان‌یافته و مسلحانه قرار می‌گیرد، دولتها ـ صرف‌نظر از مرزهای جغرافیایی یا تفاوت‌های سیاسی ـ نخستین اولویت خود را حفظ جان مردم و بازگرداندن آرامش قرار می‌دهند.

تجربه ایران در مواجهه با حمله تروریستی اخیر و اقدامات مشابه کشورهای دیگر ثابت می‌کند که در شرایطی که تروریست‌ها از فضای مجازی و فضای دیجیتال برای هماهنگی، تبلیغات و تشدید خشونت استفاده می‌کنند، محدودسازی موقت اینترنت می‌تواند یک اقدام ضروری، مسئولانه و پیشگیرانه باشد. هدف نهایی از این اقدام، نه محدود کردن آزادی‌های مشروع، بلکه دچار خلأ کردن توطئه دشمن، محافظت از اموال عمومی و در امان ماندن جان بی‌گناهان است.

انتهای پیام/+