به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، به دنبال اعلام چین در این ماه مبنی بر کنترل‌های سختگیرانه‌تر بر صادرات اقلام دو منظوره به ژاپن، رسانه‌های ژاپنی با استناد به منابع تجاری متعدد، فاش کردند که مقامات چینی قوانین بررسی سختگیرانه‌تری را برای شرکت‌های صادرکننده عناصر خاکی کمیاب یا فلزات نادر به ژاپن وضع کرده‌اند.

قوانین جدید مستلزم ارائه اسناد دقیق‌تری نسبت به قبل است، از جمله اطلاعات مربوط به شرکت‌های هدف، محصولات تولید شده و سایر جزئیات زنجیره تأمین.

طبق گزارش کیودو نیوز در روز یکشنبه، این منابع مطلع اظهار داشتند که الزام ارائه اسناد تکمیلی پس از اجرایی شدن اقدامات علیه ژاپن اجرا شده است.

این اسناد باید شامل اطلاعاتی در مورد محصولات نهایی که عناصر خاکی کمیاب در آنها استفاده خواهند شد، شرکت‌های هدف نهایی و واسطه‌ها و اینکه آیا محصولات تولید شده در ژاپن به اشخاص ثالثی مانند ایالات متحده صادر می‌شوند یا خیر، باشد. ادارات مربوطه بارها بر لزوم ارائه اسناد دقیق تأکید کرده‌اند.

این گزارش همچنین تشریح می‌کند که اقدامات جدید ممکن است روند واردات عناصر خاکی کمیاب را که برای بخش‌های فناوری پیشرفته ژاپن ضروری هستند، طولانی‌تر کند و به طور بالقوه می‌تواند بر تولید صنعتی تأثیر بگذارد.

اظهارات سانائه تاکایچی، نخست وزیر ژاپن، در نوامبر گذشته در مورد تهدید بالقوه «بحران تایوان»، پکن را خشمگین کرد و باعث شد روابط چین و ژاپن به شدت کاهش یابد.

طی دو ماه گذشته، پکن در زمینه‌هایی مانند تجارت، تبادلات نظامی و فرهنگی تلافی کرده و تاکایچی را تحت فشار قرار داده تا اظهارات خود را پس بگیرد.

در 6 ژانویه، وزارت بازرگانی چین ممنوعیت صادرات اقلام دو منظوره به همه کاربران نظامی ژاپن، برای اهداف نظامی و هر کاربر نهایی که می‌تواند قابلیت‌های نظامی ژاپن را افزایش دهد، اعلام کرد.

مینورو کیهارا، دبیر کابینه ژاپن، در 7 ژانویه پاسخ داد و اظهار داشت که کنترل‌های پکن «کاملاً غیرقابل قبول» است و خاطرنشان کرد که در حال حاضر تأیید اینکه آیا این محدودیت‌ها عناصر خاکی کمیاب را پوشش می‌دهند یا خیر، غیرممکن است.

تاکایچی در برنامه‌ای که در 11 ژانویه از شبکه NHK پخش شد، خاطرنشان کرد که تشدید کنترل صادرات چین بر اقلام دو منظوره، تنها ژاپن را هدف قرار می‌دهد و به وضوح هنجارهای بین‌المللی را نقض می‌کند.

به همین دلیل ژاپن اعتراض شدیدی را به چین اعلام کرده و خواستار لغو این اقدامات شده بود. او همچنین هشدار داد که موارد مکرر به اصطلاح اجبار اقتصادی، تأثیر منفی بر نظم بین‌المللی خواهد گذاشت.

تاکایچی همچنین تأکید کرد که ژاپن با شرکای خود در گروه 7 برای رسیدگی به این موضوع هماهنگ خواهد شد و همزمان کاهش وابستگی به کشورهای خاص برای تهیه کالاهای ضروری را ترویج خواهد کرد.

هه یونگ‌چیان، سخنگوی وزارت بازرگانی چین، در یک کنفرانس مطبوعاتی در 15 ژانویه نسبت به این اظهارات واکنش داده و تصریح کرد که چین اظهارات تاکایچی را مورد توجه قرار داده و قاطعانه با آنها مخالف است و آنها را رد می‌کند.

او خاطرنشان کرد که ریشه اقدامات چین علیه ژاپن در سخنان و اقدامات نادرست تاکایچی نهفته است، واقعیتی که طرف ژاپنی کاملاً آن را درک می‌کند.

هه یونگ‌چیان همچنین اظهار داشت که عدم رسیدگی ژاپن به ریشه مشکل، و در عوض طرح اتهامات «اجبار اقتصادی» علیه چین، تحریف کامل حقیقت و مغالطه‌ای بیش نیست و نگرانی‌هایی را در مورد تجدید حیات نظامی‌گری ایجاد می‌کند.

وی بار دیگر از ژاپن خواست تا واقعاً در مورد اقدامات خود تأمل کند، اشتباهات خود را اصلاح کند و از ادامه مسیر اشتباه خودداری کند.

اقلام دو منظوره به کالاها، نرم‌افزارها یا فناوری‌هایی با کاربردهای غیرنظامی و نظامی اشاره دارد. چین در حال حاضر تقریباً 1100 قلم کالا در فهرست کنترل خود دارد که برای همه کشورها و مناطق قابل اجرا است، از جمله عناصر خاکی کمیاب متوسط ​​و سنگین که عمدتاً در زمینه‌های فناوری پیشرفته استفاده می‌شوند.

با این حال، پکن مشخص نکرده است که کدام اقلام خاص مشمول کنترل صادرات به ژاپن هستند.

انتهای پیام/