به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، به‌دنبال کاهش جمعیت دانشجویی کشور و خالی ماندن صندلی‌های دانشگاه‌های غیرانتفاعی، مسئولان آموزش عالی و شورای عالی انقلاب فرهنگی اخیراً از طرحی با عنوان اصلاح اساسنامه موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی خبر می‌دهند. این طرح اکنون در دستورکار ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارد.

مرتضی فرخی، معاون سابق حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در واکنش به اظهارتی درباره  اصلاح اساسنامه موسسات آموزش‌عالی غیرانتفاعی و غیردولتی، اظهار داشت: اصلاح اساسنامه مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی، موضوعی است که باید با نهایت دقت نظر حقوقی و رعایت اصول حکمرانی صحیح مورد مداقه قرار گیرد.

وی در خصوص تغییر رویکرد نسبت به ماده 20 اساسنامه جدید و بازگشت اموال مؤسسات منحل شده به موسسان، نسبت به تبعات تضییع حقوق عمومی ناشی از این تغییرات هشدار داد.

فرخی با بیان اینکه فلسفه تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، که مبنای آن در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1377 بنیان نهاده شد، بر پایه اصل «عدم انتفاع» و توسعه کمّی آموزش عالی با هدف خدمت عمومی استوار بود، ادامه داد: این اصل، نه یک ملاحظه تشریفاتی، بلکه یک الزام ماهوی است که دارایی‌های مادی و غیرمادی این نهادها را در حکم امانت عمومی قرار می‌دهد. بر اساس این منطق بنیادین، در شرایط انحلال، طبق قواعد حقوقی حاکم بر نهادهای با ماهیت غیرانتفاعی، کلیه دارایی‌ها و افزایش ارزش آن‌ها (ارزش افزوده عاید شده)، مستحق استرداد به بیت‌المال یا دولت باشد تا از هرگونه بهره‌برداری سودجویانه پس از پایان مأموریت جلوگیری شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی اظهار داشت: تغییر پیشنهادی که برگشت اموال، به همراه کلیه ارزش افزوده، به صاحبان مؤسسات را به دنبال دارد، نه‌تنها در تعارض آشکار با روح مصوبه اولیه است، بلکه مبانی حقوقی اصل 43 و 49 قانون اساسی مبنی بر جلوگیری از انحصار و ثروت‌اندوزی نامشروع را به چالش می‌کشد. این اقدام، در حقیقت فرآیندی است که می‌تواند به‌مثابه ایجاد یک رانت ساختاری و جدید در نظام آموزش عالی کشور تفسیر شود؛ رانتی که از دل امتیازات اولیه تأسیس نهادهایی با مجوز عمومی و در نهایت، با تغییر قانون در جهت منافع ذی‌نفعان خاص، به‌دست می‌آید.

وی با اشاره به اینکه تشکیل این مؤسسات در دوره‌ای که بسیاری از موسسان و مدیران پیشین آن‌ها دارای سوابق مدیریتی در ساختارهای دولتی آموزش عالی  کشور بودند، خود حکایت از یک تعارض منافع نهفته دارد، یادآور شد: تلاش کنونی برای تصاحب اموال متعلق به نهاد عمومی، که بخش اعظم ارزش آن از طریق بهره‌برداری از فرصت‌های آموزشی فراهم شده است، مصداق بارز تبدیل منفعت عمومی به مالکیت خصوصی انحصاری است.

معاون سابق حقوقی وزارت علوم به شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در این حوزه، توصیه کرد پیش از نهایی‌سازی این اصلاحیه، بازنگری جامعی با حضور کارشناسان حقوق عمومی و اقتصادی صورت دهد زیرا هرگونه تصویبی که این حق اساسی را برای بیت‌المال سلب کند، موجب تضعیف اخلاق اداری، خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی و تحمیل خسارت‌های مالی بلندمدت به منابع عمومی کشور خواهد شد.

وی گفت: حفظ یکپارچگی و عدم سودمحوری در نهادهای آموزش عالی، در خط مقدم توسعه پایدار ملی قرار دارد و هیچ مصلحتی نباید بر این اصل بنیادین ارجحیت یابد.

انتهای پیام/