به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ نظام بودجه‌ریزی کشور در آستانه بررسی لایحه بودجه سال آینده، با چالشی ساختاری و قدیمی روبروست: ورود احکام و تبصره‌های غیربودجه‌ای به متن قوانین بودجه و تبدیل شدن بودجه از سندی مالی به ابزاری برای «ترمیم کاستی‌های قوانین دیگر». این پدیده که سال‌هاست به رویه‌ای مرسوم تبدیل شده، ناقض تعریف حقوقی بودجه و به گفته کارشناسان، امنیت قضایی و حقوق شهروندان را تحت تأثیر قرار داده است.

تعریف بودجه در برابر رویه اجرایی
بر اساس ماده (1) قانون محاسبات عمومی کشور، بودجه سندی است که حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی است که منجر به نیل به سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود. بر مبنای این تعریف حقوقی، بودجه صرفاً باید مشتمل بر ارقام و احکامی باشد که مستقیماً به منابع و مصارف مالی دولت مربوط است.

با این حال، در عمل شاهدیم که لوایح بودجه سالانه، حاوی ده‌ها ماده و تبصره غیرمرتبط با اعداد و ارقام بوده‌اند. رویه‌ای که قانونگذار با تصویب قوانینی چون "قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت" و الحاقات بعدی آن، عملاً آن را به رسمیت شناخته، بی‌آنکه در ابتدا چارچوب و شرط محدودکننده‌ای برای آن تعیین کند.

تلاش مجلس برای تحدید احکام: ماده (182) آیین‌نامه داخلی
برای مهار این روند، مجلس شورای اسلامی در اصلاحیه سال 1401 آیین‌نامه داخلی خود، در ماده (182) شرطی اساسی وضع کرد. بر اساس این ماده، فقط احکامی می‌توانند در بخش اول لایحه بودجه (ماده واحده) گنجانده شوند که:

1. اثر مستقیم بر منابع یا مصارف بودجه داشته باشند.
2. در راستای تأمین مالی بخشی از وظایف قانونی دولت (مانند گسترش سرمایه‌گذاری، حمایت از اشتغال، ترویج فرزندآوری یا تأمین مسکن نیازمندان) و از محل‌هایی غیر از بودجه عمومی دولت باشند.

تبدیل بودجه به «جراح قانونی» و پیامدهای آن
کارشناسان حقوقی و مالی هشدار می‌دهند که گنجاندن احکام غیربودجه‌ای، بودجه را به «ترمیم‌کننده کاستی‌های سایر قوانین» یا «اصلاح‌کننده پاره‌ای از قوانین» تبدیل کرده است. این ترمیم و اصلاح، بدون رعایت اصول تنقیح (به‌روزآوری قوانین) و فرآیندهای دقیق قانونگذاری صورت می‌گیرد و نتایج زیر را در پی دارد:

ابهام و تفسیرهای متشتت: احکام گذرا و فوریِ درج‌شده در بودجه، غالباً از دقت حقوقی لازم برخوردار نبوده و منجر به تفاسیر متفاوت دستگاه‌های اجرایی و مراجع قضایی می‌شود.

نقض امنیت قضایی: این ابهامات، باعث بلاتکلیفی شهروندان و فعالان اقتصادی در مواجهه با قوانین می‌شود و اصل امنیت قضایی را که لازمه یک نظام حقوقی پایدار است، مخدوش می‌کند.

کاستی در نظارت تخصصی: بررسی فوری این احکام در کمیسیون تلفیق بودجه، که تمرکزش بر ارقام است، ممکن است از بررسی عمیق و تخصصی آثار حقوقی و اجتماعی آن‌ها جلوگیری کند.

آینده مبهم: آیا ماده (182) می‌تواند مانع ایجاد کند؟
پس از اصلاح مجدد این ماده در سال 1404، پرسش کلیدی این است: آیا مفاد صریح ماده (182) آیین‌نامه داخلی مجلس، به‌تنهایی می‌تواند مانع از تداوم رویه درج احکام گسترده غیربودجه‌ای در لوایح آتی شود؟
به نظر می‌رسد پاسخ به این پرسش، منوط به اراده سیاسی مجلس در پایبندی به قوانین خود و همچنین تصمیم دولت در ارسال لوایح متمرکز بر امور مالی است. در غیر این صورت، خطر تداوم این رویه، استحکام نظام قانونگذاری و شفافیت مالی دولت را تهدید خواهد کرد.
جدال تاریخی بین «تعریف حقوقی بودجه» و «رویه عملی قانونگذاری از مسیر بودجه» کماکان یکی از چالش‌های اصلی نظام مالی و حقوقی کشور است. حل این معضل، نیازمند عزمی جدی برای بازگرداندن بودجه به جایگاه واقعی آن – یعنی سندی شفاف، مالی و اجرایی – و ارجاع هرگونه اصلاح یا وضع حکم جدید به کمیسیون‌های تخصصی ذی‌ربط و طی کردن فرآیند کامل قانونگذاری است.

انتهای پیام/