به گزارش خبرگزاری تسنیم، تحلیل روند مالیات‌ستانی از شرکت‌های دولتی در دو دهه گذشته نشان می‌دهد وابستگی درآمدهای مالیاتی این بخش به نفت و سیاست‌های مقطعی، نوسان شدیدی را در رقم نهایی ایجاد کرده است.

بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، روند مالیات‌بردرآمد شرکت‌های دولتی در دو مقطع کاملاً متمایز قابل تحلیل است: سال‌های 1384 تا 1388 و سال‌های 1389 به بعد.

در بازه نخست (1384 تا 1388)، سطح مالیات شرکت‌های دولتی به‌طور معناداری بالاتر بود. علت اصلی این امر، دریافت مالیات مقطوع به میزان 5 درصد از ارزش نفت تولیدی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت بود. در این سال‌ها، این شرکت‌ها نه در قالب مالیات عادی، بلکه به‌عنوان «عملکرد شرکت ملی نفت ایران» مشمول این پرداخت می‌شدند.

تغییر روند از سال 1389
به زعم گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس، با تغییر این رویه، از سال 1389 شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت از پرداخت مالیات معاف شدند. این معافیت در قوانین بودجه سالیانه تا سال 1393 تمدید شد و از آن سال به بعد، به شکل دائمی درآمد. نتیجه این تغییر، کاهش چشمگیر درآمدهای پایه مالیات بر درآمد شرکت‌های دولتی در مقایسه با بازه پنج‌ساله نخست بوده است.

پیامدهای اقتصادی
این تحلیل نشان می‌دهد بخشی قابل‌توجه از اختلاف سطح درآمد مالیاتی دولت از شرکت‌های دولتی در دو دهه گذشته، نه ناشی از تغییر کارایی یا سودآوری این شرکت‌ها، بلکه مستقیماً مرتبط با سیاست‌های مالیاتی خاص در قبال بخش نفت بوده است. در واقع، در غیاب آن مالیات مقطوع نفت، روند کلی این پایه مالیاتی شکلی متفاوت به خود می‌گرفت.

این نوسان شدید ناشی از وابستگی به یک منبع خاص، لزوم بازنگری در پایه‌های درآمدی پایدارتر برای بودجه دولت و کاهش اتکا به درآمدهای مقطعی و متغیر را پررنگ می‌کند.

انتهای پیام/