به گزارش خبرگزاری تسنیم، در تنگنای چالش اخیر کسب وکارها در حوزه دسترسی به امکانات برخط و زیر سایه سنگین مهلت‌های قانونی، بار دیگر پای درد مشترک مودیان مالیاتی و فعالان اقتصادی به میان می‌آید: الزام ارسال دفاتر الکترونیکی. این بار، این تکلیف به ظاهر ساده، در چالش اختلال‌های مکرر سامانه‌ها و زیرساخت‌های ناپایدار رنگ باخته است و  مودیان را در میانه راه، با بلاتکلیفی مواجه شده اند.

با توجه به اجرایی شدن الزام ارسال دفاتر الکترونیکی مرتبط با عملکرد سال 1404 و همچنین دفاتری که پس از تیرماه 1403 پلمب شده‌اند، مهلت انجام این تکلیف تا 30 دی‌ماه امسال تعیین شده، اما زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن همچنان با مشکل مواجه است.

در شرایط فعلی، مودیان مالیاتی با مشکلات متعددی از جمله تعویق در ارسال اظهارنامه‌های مشاغل و اشخاص حقوقی، چالش‌های مرتبط با ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده طبق ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین عدم امکان ارتباط پایدار با سامانه مودیان و کارپوشه مالیاتی برای بارگذاری فایل دفاتر روبه‌رو هستند.

در چنین شرایطی، عملاً انجام این تکلیف قانونی برای بخش قابل توجهی از مودیان ممکن نیست و اصرار بر اجرای آن بدون رفع مشکلات فنی، به معنای انتقال بار ناکارآمدی سامانه‌ها به دوش مودیان است.

با وجود طرح مکرر این مشکلات از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی، تاکنون تصمیم مشخصی برای تمدید مهلت ارسال دفاتر الکترونیکی و حتی اطلاع‌رسانی شفاف در این خصوص اتخاذ نشده است.

با توجه به جرایم سنگین مالیاتی ناشی از عدم انجام به‌موقع این تکالیف و فشار مضاعفی که بر واحدهای تولیدی و صنعتی وارد می‌شود، انتظار می‌رود سازمان امور مالیاتی با رویکردی واقع‌بینانه، نسبت به تمدید مهلت ارسال دفاتر الکترونیکی و کاهش فشار بر بخش تولید و صنعت کشور اقدام کند.

سجاد نظری کارشناس مالی و مالیاتی

انتهای پیام/