به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تحلیل روند 2 دهه اخیر درآمدهای مالیاتی ایران نشان می‌دهد نظام مالیاتی کشور در حال گذار از وضعیت "مالیات‌ستانی از دولت" به "مالیات‌ستانی از مردم و بخش خصوصی" است، اما این گذار با چالش‌های ساختاری متعددی همراه بوده است.

بر اساس این تحلیل، تا حدود سال 1393، درآمدهای مالیاتی عمدتاً از فعالیت‌های اقتصادی خود دولت و به ویژه شرکت‌های دولتی تأمین می‌شد، به گونه‌ای که می‌توان گفت در این دوره، درآمدهای مالیاتی "اصولاً چندان مالیات نبوده است". با این حال، از حدود این سال به بعد، محور درآمدهای مالیاتی به سمت مالیات بر درآمد شرکت‌های غیردولتی و مالیات بر ارزش افزوده تغییر کرده که نشان‌دهنده تکیه بیشتر بر فعالیت‌های اقتصادی جامعه است.

چهار چالش اصلی مالیاتی کشور

قیمت‌گذاری دستوری: این تحلیل نشان می‌دهد قیمت‌گذاری‌های دولتی تأثیر مستقیمی بر کاهش درآمدهای مالیاتی داشته است. مالیات بر واردات، ارزش افزوده و بنزین به طور مستقیم از نرخ ارز مبنا و قیمت‌های تعیین‌شده تأثیر می‌پذیرند. از سوی دیگر، قیمت‌گذاری دستوری منجر به زیان‌دهی شرکت‌های دولتی و کاهش مالیات دریافتی از آن‌ها شده است. جالب آنکه اگر پایه‌های متأثر از قیمت‌گذاری دستوری از تحلیل حذف شوند، روند درآمد سایر پایه‌های مالیاتی کاملاً صعودی نشان داده می‌شود.

معافیت‌های بی‌هدف و گسترده: در حوالی سال 1395، اعطای معافیت‌های گسترده‌ای مانند معافیت‌های مدت‌دار ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم، ضربه سنگینی به درآمدهای مالیاتی وارد کرد. به گونه‌ای که در عرض چهار سال، درآمد مالیات بر شرکت‌های غیردولتی (با فرض تولید ناخالص داخلی ثابت) به نصف کاهش یافت. تأثیر این تصمیمات تا امروز در بودجه دولت مشهود است.

تأخیر در اثرگذاری سیاست‌ها: یکی از نکات کلیدی این است که تأثیر سیاست‌های مالیاتی نه بلافاصله، بلکه با تأخیر چندساله به طور کامل آشکار می‌شود. این امر برنامه‌ریزی بودجه‌ای را با دشواری مواجه می‌کند.

ضعف در نظام داده‌محور: تجربه دو دهه گذشته ثابت کرده است هرگاه به جای تکیه بر صلاحدید شخصی، از داده‌ها و فرآیندهای دیجیتال کمک گرفته شده، درآمدهای مالیاتی روند بهبود داشته است.

راهکارهای پیشنهادی برای تحول مالیاتی

این تحلیل با اشاره به سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه که تأمین بخش اصلی بودجه دولت را از طریق مالیات هدفگذاری کرده، چند پیشنهاد کلیدی ارائه می‌دهد:

پرهیز از قیمت‌گذاری‌های نابجا: پیشنهاد می‌شود به جای مداخله در قیمت‌ها که علاوه بر اثرات مستقیم، درآمدهای مالیاتی را نیز از بین می‌برد، حمایت از خانوارهای کم‌برخوردار به صورت هدفمند در دستور کار قرار گیرد.

احتیاط در طراحی معافیت‌ها: مجلس شورای اسلامی باید در تصویب معافیت‌های جدید بسیار محتاط باشد، آن‌ها را هدفمند طراحی کند و تأثیر اقتصادی هر یک را به دقت بسنجد.

شتاب در داده‌محوری: ادامه حرکت به سمت سامانه‌های اطلاعاتی یکپارچه به عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تأکید شده است. در شرایط فعلی، آماده‌سازی بستر اجرایی قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی گام اول این مسیر شناخته شده است.

 با توجه به افزایش اتکای بودجه دولت به درآمدهای مالیاتی از بخش غیردولتی، گفت‌وگوی دولت با مردم درباره اولویت‌های هزینه کرد بودجه و افزایش پاسخ‌گویی دستگاه‌های دولتی باید افزایش یابد تا پذیرش عمومی برای مشارکت در تأمین مالی مخارج دولت بیشتر شود.

انتهای پیام/