به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، در شروع اعتراضات برخی کسبه به مشکلات اقتصادی، تدبیر صحیح و استراتژی هوشمندانه پلیس مانع از بروز خشونت و درگیری شد اما در ادامه افراد مسلح و آموزش دیده با مناسب دیدن شرایط پا به میدان گذاشتند و به نیروهای برقراری امنیت و اماکن حساس یورش بردند. رئیس جمهور ایالات متحده نیز با خیال خوش، از اندک فرصت به وجود آمده برای پیشبرد اهداف جنایتکارانه خود بهره برد و سعی کرد برای مزدوران داخلی خود دلگرمی ایجاد کند.

وی در پیام خود با اشاره به درگیری‌ها، آمریکا را «آماده‌ اقدام» برای «نجات» آنان توصیف کرد. پرسش اصلی این است که چنین اظهارنظری از منظر حقوق بین‌الملل چه آثاری دارد و در کدام چارچوب حقوقی قابل تحلیل است؟

مهم‌ترین بعد حقوقی این سخنان، نسبت آن با اصل منع تهدید یا توسل به زور مندرج در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد است. دیوان بین‌المللی دادگستری به‌صراحت اعلام کرده است که «تهدید به زور» نیز، همانند استفاده‌ی واقعی از زور، اصولا ممنوع است؛ مگر آن‌که در چارچوب دفاع مشروع قرار گیرد. عباراتی نظیر «در وضعیت شلیک و آماده‌ اجرای عملیات هستیم» در ادبیات حقوق بین‌الملل مصداق تهدید به زور تلقی می‌شود، حتی اگر هیچ اقدام نظامی متعاقبی رخ ندهد. از آن‌جا که در این وضعیت هیچ حمله‌ی مسلحانه‌ای علیه ایالات متحده مطرح نیست، استناد به دفاع مشروع موضوع ماده 51 منشور اساسا منتفی است. از این منظر، توئیت ترامپ در تعارض آشکار با اصل بنیادین منع تهدید به زور قرار می‌گیرد.

بعد دوم، اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها است. اعتراضات داخلی، در حقوق بین‌الملل کلاسیک در زمره‌ی امور مربوط به صلاحیت داخلی دولت‌ها قرار می‌گیرد. دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی معروف نیکاراگوئه علیه ایالات متحده تصریح کرده است که تهدید، فشار یا حمایت قهری از گروه‌های داخلی یک دولت می‌تواند مصداق مداخله‌ غیرقانونی باشد. هنگامی که یک مقام عالی‌رتبه دولتی از «نجات معترضان» سخن می‌گوید و آن را با آمادگی نظامی پیوند می‌زند، این اظهارات از سطح حمایت صرفا اخلاقی یا دیپلماتیک فراتر می‌رود و وارد قلمرو مداخله می‌شود.

برخی ممکن است تلاش کنند این موضع‌گیری را ذیل دکترین «مسئولیت حمایت» توجیه کنند، اما چنین استنادی از منظر حقوقی نادرست است. مسئولیت حمایت، برخلاف برداشت‌های سیاسی رایج، حق مداخله‌ی یک‌جانبه ایجاد نمی‌کند، حتی در شدیدترین موارد، اجرای قهری مسئولیت حمایت منوط به تصمیم شورای امنیت سازمان ملل است. در وضعیت فعلی که خبری از بین‌المللی شدن موضوع وجود ندارد چه برسد به مسائل مربوط به شورای امنیت. ضمنا رعایت سازوکارهای حقوقی پیش‌بینی‌شده در چارچوب مسئولیت حمایت یکی از شرایط اصلی تحقق آن است.

در نهایت، اثر اصلی این پیام، بدون شک ایجاد مسئولیت برای دولت ایالات متحده است. اثرات دیگر آن نیز در حوزه‌ گفتمان حقوقی ـ سیاسی به عنوان فشار همه جانبه بر دولت ایران قابل مشاهده است. چنین اظهاراتی به امنیتی‌سازی اعتراضات داخلی، مشروع‌سازی مداخله‌ی خارجی و تضعیف اصل حاکمیت دولت‌ها کمک می‌کند. اقدامات متقابل دولت ایران باید آن‌ها را که در میدان نظامی خود را شکست خورده یافتند، در میدان حقوقی و سیاسی نیز زمین‌گیر کند.

یادداشت از: علی شفیعی، ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه علوم اسلامی رضوی 

انتهای پیام/282