سیدمصطفی دانش در گفتگو با خبرنگار تسنیم در قم، در مورد اهمیت نظارت ویژه بر بازار، مخصوصاً کالاهای اساسی، اظهار داشت: اداره‌کل تعزیرات از تولیدکنندگان و هم از مصرف‌کنندگان حمایت می‌کند. در مواقعی که تولیدکنندگان با مشکلاتی مواجه می‌شوند و به حمایت دولت یا نهادهایی مانند اتاق اصناف و تعزیرات نیاز دارند، این موضوع در دستور کار دولت و به‌ویژه تعزیرات قرار دارد.

وی گفت: این دستور کار جدی گرفته شده و به‌تازگی جلسه‌ای با معاون اقتصادی استاندار در مورد اعطای وام‌های با سود پایین به واحدهای تولیدی و عمده‌فروشی برگزار شده است که بانک‌ها نیز متعهد به همکاری در این زمینه شده‌اند.

معاون قضایی و نظارت اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم با اشاره به حذف ارز ترجیحی، بر لزوم نظارت دقیق‌تر از سوی سازمان صمت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف تاکید کرد و معتقد است: این نظارت دقیق می‌تواند به ثبات بازار کمک کند و با سوءاستفاده‌کنندگان از بازار، برخورد شدید صورت گیرد.

دانش با اطمینان خاطر بیان داشت: قطعا در روزهای آینده‌ اثرات اقدامات انجام شده در راستای ثبات بازار به طور محسوس‌تری قابل مشاهده خواهد بود، به طوری که قیمت‌ها حتی از مصوبات دولت نیز پایین‌تر خواهند آمد.

وی با اشاره به جلسه اخیر رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کل کشور با مدیران ارشد وزارتخانه‌های مختلف (از جمله کار، صمت، جهاد کشاورزی و حتی اطلاعات سپاه)، گفت: در این جلسه، بر اولویت‌بندی عرضه و تقاضا تاکید شده است.

معاون قضایی و نظارت اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم تصریح کرد: در صورت فروش کالاها (مانند برنج) با قیمتی بالاتر از حد تعیین‌شده، تعزیرات حکومتی با جدیت برخورد خواهد کرد و در صورت مشاهده کوتاهی یا اغماض از سوی دستگاه‌های اجرایی متولی بازار، آن‌ها را به دستگاه قضایی معرفی خواهد کرد تا نسبت به آن رسیدگی شود. وجود شفافیت و مشخص بودن قیمت‌ها، به ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا کمک می‌کند.

دانش، معاون قضایی و نظارت اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم، توضیح داد: پیش از این، تولیدکنندگانی که در 4 تا 5 ماه، تعهدات مربوط به ارز ترجیحی را انجام نمی‌دادند، به تعزیرات حکومتی معرفی و با جریمه‌های میلیاردی مواجه می‌شدند.

وی افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته از طریق رئیس سازمان تعزیرات و بانک مرکزی، مدت زمان تعهد از 4 یا 5 ماه به 11 ماه افزایش یافته است.

معاون قضایی و نظارت اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم، درباره حمایت از تولیدکنندگان نیز اظهار داشت: در برخی موارد، برخورد با تولیدکننده متخلف، در واقع نوعی حمایت است. امام علی علیه‌السلام می‌فرمایند بین خوب و بد و تفاوت قائل نشوید. در صورت بروز تفاوت بد جری می‌شود و خوب ناامید. برخی تولیدکنندگان در سطح بازار، به ویژه در بحث روغن، با پشت فاکتور دادن یا افزایش قیمت به دلخواه، اقدام به تخلف می‌کنند. 

حفظ منافع مردم در رأس کار است

وی ادامه داد: با این موارد به شدت با آن‌ها برخورد خواهد شد، به ویژه در شرایط فعلی که میدان رقابتی شکل گرفته و دیگر بهانه‌ای برای قیمت‌گذاری دلخواه وجود ندارد. تعزیرات فقط به دنبال برخورد نیست، بلکه به حمایت از واحدهای اقتصادی سالم نیز می‌پردازد و به برخی از واحدهای عمده‌فروشی و زنجیره‌ای در استان کمک می‌کنند.

دانش تأکید کرد: اگر تولیدکننده با مشکل یا گرهی مواجه باشد، تعزیرات تلاش می‌کند آن گره را باز کند و در صورتی که در راستای منافع مردم عمل کرده باشد، حتی اگر قانون برخورد را ایجاب کند، تعزیرات در نظر می‌گیرد و با آن برخورد نمی‌کند.

وی با اشاره به اینکه قانون قاچاق افتراقی است به فرمایش مقام معظم رهبری در مورد برخورد با قاچاق گفت: رهبر انقلاب تاکید داشتند که طوری با قاچاق برخورد کنید که منجر به آسیب رساندن به قشر مستضعف نشود ولو اینکه قانون را بشکنید برای مردم. بنابراین تعزیرات باید با نگاه مردمی عمل کند و منافع مردم را در اولویت قرار دهد.

معاون قضایی و نظارت اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم، در پاسخ به این پرسش درباره نحوه رصد فضای بازار و گستردگی نظارت خاطرنشان کرد: تعزیرات از بازرسان افتخاری از دستگاه‌های اجرایی دعوت کرده‌اند تا آنان را به همکاری در این زمینه دعوت کنند. هدف از این اقدام، انجام بازرسی‌های هدفمند و دریافت اطلاعات از طریق شبکه بازرسان است.

به گفته وی، سامانه‌ای برای بازرسان افتخاری تهیه شده است تا بتوانند به صورت مستقیم به تخلفات مراجعه کرده و آن‌ها را ثبت کنند. این اقدام به تعزیرات کمک می‌کند تا با سرعت بیشتری به تخلفات رسیدگی کند و بازار را به صورت دقیق‌تری رصد کند. پس از دریافت اطلاعات از بازرسان افتخاری، مشخصات آن‌ها برایشان ارسال می‌شود و در صورت مورد اعتماد بودن، به تخلفات گزارش شده رسیدگی می‌شود.

دانش بر اهمیت اجرای الزام به ارزش در موارد احتکار تاکید کرد و افزود: بازرسی‌های تعزیرات به 2 شیفت صبح و بعدازظهر افزایش یافته و پرونده‌ها در کمتر از 24 ساعت رسیدگی می‌شوند تا تأثیر خود را در بازار بگذارند. اگر احتکاری یا گران فروشی مشاهده شود، به سرعت دستورات لازم برای رفع مشکل صادر می‌شود.

معاون قضایی و نظارت اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم، تاکید کرد: تعزیرات در راستای عمل به نفع مردم، اقدامات لازم را انجام می‌دهد. بازرسی‌ها به صورت ویژه و با هدف مراقبت از بازار انجام می‌شود، نه با هدف ترساندن مردم یا کسبه.

دانش اذعان کرد: تعزیرات به کسبه‌های متخلف برخورد می‌کند و در عین حال، کسبه‌هایی که قانونمند عمل می‌کنند را به عنوان "کاسب امین" معرفی می‌کند و تابلو این عنوان را در معرض دید قرار می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه از 70 هزار واحد صنفی در استان، حدود 10 هزار واحد فاقد پروانه هستند و بالغ بر 60 هزار واحد کسبه، تولیدکننده و توزیع‌کننده صادق و قانون‌مدار هستند، گفت: تاکنون حدود 9 هزار پرونده تخلفی به تعزیرات رسیده است. امیدواریم که با تلاش و هم‌افزایی، شاهد ثبات اقتصادی باشیم و به خواسته‌های مردم در این زمینه پاسخ داده شود.

انتهای پیام/