به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که تامین ارز لازم برای تامین نیازهای تجاری کشور با وجود فشارهای تشدید شده تحریم های جنایتکارانه علیه ملت ایران، با سختی در حال انجام است بدیهی است که ارز موجود باید صرف نیازهای درست تجاری گردد در حالیکه شاهد آن هستیم که مدیریت بازار اسکناس برای اهداف عمدتا غیر بازرگانی، مبدل به بزرگترین چالش اقتصادی مردم، حاکمیت و دولت شده است.

     بازار اسکناس یا بازار آزاد ارز ، کمتر از 5% اندازه مبادلات ارزی کشور است اما قیمت کشف شده در این بازار مانند لکوموتیو، کشنده قیمت سایر بازار هاست، اولا که قیمت گذاری کالا در کشور بر اساس نرخ بازار آزاد انجام می شود و به دست مصرف کننده می رسد درحالیکه تامین ارز واردات بر اساس نرخ بازارهای متشکل فعلی  انجام می پذیرد و این امر موجب شده تا فعالین اقتصادی برای استفاده از فرصت رانتی اختلاف نرخ ارز، تمام تلاش خود را به سمت واردات کالا  داشته باشند چرا که هر آنچه با قیمت ارز پایین وارد و با قیمت ارز بازار آزاد قیمت گذاری و به مردم بفروشند، قطعا حاشیه سود بسیار جذابی به همراه خواهد داشت و سیاست گذار اقتصادی، ناخواسته کشور را بجای هدایت به سمت تولید و اشتغال، با این مدل مدیریت بازار آزاد اسکناس ارز، به سمت واردات و مصرف گرایی هدایت می نماید.

     ثانیا صادر کننده ها با مشاهده افزایش فاصله نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ بازارهای متشکل، سعی بر عدم عرضه ارز خود داشته تا بتوانند یا از راهکاری جهت عرضه ارز خود در بازار آزاد استفاده کنند و یا منتظر افزایش قیمت ارز در بازار متشکل بمانند و وارد کنندگان نیز با مشاهده افزایش در نرخ بازار آزاد نسبت به بازارهای متشکل، فرصت را برای کسب سود بیشتر از این اختلاف قیمت و یا تامین نیاز مواد اولیه خود به قیمت های پایین تر مناسب دیده و تقاضای ارزی خود را افزایش می دهند. همین تغییرات در عرضه و تقاضا سبب افزایش قیمت در بازارهای متشکل شده که یا مبنای محاسباتی ندارد و یا قیمت تعادلی بر اساس مبنای محاسباتی تعیین نمی شود و صرفا متناسب با هیجانات بازار اسکناس حرکت می کند.

     بازار آزاد ارز به دلیل عدم ساختار درست، عمق کم و امکان مداخلات، به شدت دست خوش برنامه های دشمنان ملت شریف ایران قرار گرفته و زندگی مردم و بازاریان را مختل نموده و با مطلوبیت حاصل از اختلاف قیمت ارز در عملیات بازرگانی بجای تولید، کشور را به رکود تولید برده است.

     به همین جهت با ممنوعیت معاملات خیابانی و معاملات اسکناس در کف صرافی ها، می توان معاملات ارز را به صورت آزادانه در یک تالار معاملاتی که صراف ها در آن مانند کارگزاران بورسی رابط مردم، اعم از حقیقی و یا حقوقی می باشند، شکل داد و هر شخص بطور آزادانه و به هر میزان که می خواهد، می تواند ارز مورد نظر خود را خرید نماید، صرفا تحویل اسکناس و یا حواله ارز، منوط به ارایه مستندات می باشد و الا هر فردی میتواند ارز را به قیمت تعادلی تابلو خریداری و در حساب خود (بدون تحویل فیزیکی) نگهداری نماید و در هر زمان که صلاح می داند، مجدد در تالار به قیمت معاملاتی روز عرضه و ریال خود را دریافت نماید، همچنین با ارایه مستندات لازم و متناسب نیازهای فعالین اقتصادی از قبیل مدارک سفر خارجی اشخاص یا مستندات واردات و یا بدهی خارجی ثبت شده در دفاتر رسمی شخص و یا سایر مستندات لازم، به سهولت ارز در بازار اسکناس توسط صرافی ها تخصیص و انجام گردد ، همچنین در صورت اقدام شخص برای خروج سرمایه از کشور نیز، پس از پرداخت مالیات خروج سرمایه، تخصیص توسط صراف مهیا می گردد. بدیهی است که قیمت کشف شده در تالار اسکناس می تواند اختلاف قیمت ناچیزی نسبت به بازار حواله و سایر تابلو های معاملات عمده داشته باشد اما به دلیل عمق و ساختار درست ایجاد شده در تالار معاملات اسکناس و الزام ارائه مستندات جهت تحویل اسکناس، حرکت های بی قاعده و هیجانی و سوداگرانه و همچنین مداخلات بیگانگان در این بازار مشاهده نخواهد شد.

     این ساختار موجب هدایت درست بازار آزاد، کنترل نظارت شده مداخلات دشمنان ملت و رفع تمام نیازهای ارزی مردم و کشور خواهد بود، حتی نیاز سرمایه گذارانی که امروزه اقدام به خرید و نگهداشت ارز می نمایند را هم در برگرفته و می توان برای زمان نگهداشت ارز توسط اشخاص نیز، فرایند تخصیص و پرداخت سود طراحی نمود.

     نکته این است که با ممنوعیت معاملات ارز خیابانی و کف صرافی ها و برخورد مجرمانه با متخلفین، صرفا کشف قیمت در تالار معاملاتی ارز اسکناس صورت خواهد گرفت که قیت کشف شده در تالار معاملات مبنای قیمت گذاری کالا در کشور خواهد بود. حتی اگر کسی خارج بازار و با ارتکاب عمل مجرمانه بخواهد معامله اسکناس ارز نماید، به جهت عدم کشف قیمت در خارج تالار معاملاتی، ناچار به معامله به قیمت کشف شده در بازار رسمی خواهد بود و آشفتگی موجود ناشی از بازار نابسامان فعلی، رفع خواهد شد.

     قیمت ارز در اقتصاد ایران بر اساس مدل های تعادلی بسیار پایین تر از قیمت های مشاهده و تجربه شده در روزهای گذشته است، این قیمت ها به جهت عدم ساختاردهی مناسب و هدایت کشور به سمت واردات و نابود کردن تولید و تبدیل اسکناس ارز به کالای سرمایه گذاری و مداخلات مغرضانه دولت های متخاصم، شکل گرفته است و الا با بررسی روند تاریخی نقدینگی ریالی کشور بر اساس نرخ دارایی هایی که ارزش ذاتی دارند مانند فلزات اساسی و سایر دارایی هایی از این حیث، به هیچ عنوان نقدینگی توان تحرک قیمت ارز به بیش از وضعیت موجود را نداشته و در صورت مدیریت صحیح و کنترل مداخلات دشمنان ملت ایران، نرخ تعادلی بسیار کمتر از وضع موجود خواهد بود.

     سیاست های حذف ارز ترجیحی در صورتیکه همزمان با ممنوعیت معاملات خیابانی و کف صرافی پیش رود می تواند منجر به تک نرخی شدن ارز (اختلاف ناچیز نرخ های ارز در بازارهای رسمی)، حذف رانت خواری و سیاست گذاری درست در اقتصاد شود و الا با تحریک بازار آزاد اسکناس، با مداخلات اندک و در زمان فشار های تحریمی سنگین، به راحتی و مجدد، اختلاف قیمت ارز در بازار آزاد و متشکل افزایش یافته و تمام هزینه های اجتماعی صورت گرفته برای تک نرخی نمودن ارز، از بین می رود. هم چنین در صورت عدم منع معاملات خیابانی و کنترل بازار ارز، کنترل بر خروج سرمایه نیز امکان نا پذیر است.

     همچنین در مدیریت حذف ارز ترجیحی و حذف رانت های کلان اقتصادی ناشی از توزیع ناعادلانه یارانه، اگر و صرفا اگر بجای تعیین و تخصیص مبلغ ریالی به مردم عزیز ایران، که تجربه بدی در اذهان مردم دارد، اعتبار سبد دارایی معین چه در حوزه معیشت و چه در حوزه انرژی تخصیص یابد، قطعا همراهی همه جانبه مردم را به همراه خواهد داشت. بدین معنی که بجای تعیین مبلغ ریالی کالابرگ، یارانه و یا هر عنوان دیگر، برای هر ایرانی، میزان معینی سبد معیشتی، متشکل از کالاهای معین شده اساسی بر اساس نرخ مصوب و میزان معین شده در سبد انرژی مانند بنزین، برق، گاز و غیره به حساب سرپرست خانوار تخصیص یافته که یا مصرف و یا در صورت صرفه جویی در یک فضای فراهم شده واگذار و مبلغ حاصله را صرف سایر نیازهای خانوار من جمله مسکن نماید، این مساله فرهنگ صرفه جویی را نیز بصورت خودکار به همراه خواهد آورد و نیاز کشور را از سرمایه گذاری های سنگین برای توسعه زیرساخت هایی از قبیل نیروگاه های برقی، کاهش خواهد داد.

     امید است که با ممنوعیت معاملات خیابانی ارز که مانع سپردن سرنوشت مردم و اقتصاد کشور به سوداگران و دشمنان کشور می گردد و تخصیص اعتبار سبد کالایی در حوزه معیشت و انرژی به مردم عزیز، از سویی شاهد فقرزدایی گسترده و اصلاح منصفانه سبد خانوار ایرانی باشیم و از سویی دیگر ثبات بلند مدت اقتصادی و اصلاح الگوی تجاری کشور و توسعه تولید و کسب و کار را نظاره نماییم.

سید محمد حسن ملیحی

انتهای پیام/