به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در رسانه ها و محافل سیاسی ترکیه، بحث بر سر فرجام مسیر مذاکره با اوجالان و پ.ک.ک همچنان ادامه دارد.

رسانه های نزدیک به حزب حاکم، می خواهند پایان تهدیدات تروریستی پ.ک.ک در ترکیه را به عنوان یک نقطه عطف ارزشمند قلمداد کنند، ولی منتقدین می گویند، هنوز تکلیف بسیاری از ابهامات این مسیر روشن نشده و لازم است نهادهای دولتی، اطلاعات شفافی در اختیار شهروندان بگذارند.

این دسته از منتقدین، به این موضوع نیز اشاره کرده اند که پایان دادن به تهدید امنیتی در یک کشور، به خودی خود ارزشمند و شایان تحسین است، اما تجارب قبلی نشان داده که این موضوع، می تواند پیامدهای پیشبینی نشده نیز به دنبال بیاورد.

زمانی که دولت و حزب حاکم، در پیگیری این پرونده، صرفاً به دنبال منافع جناحی باشند و چشم انداز بلندمدتی نداشته باشند، مردم نخواهند توانست به ادامه این پروژه سیاسی – اجتماعی – حقوقی، اعتماد کنند.

به دنبال طرح این انتقادات، تیمی از مشاورین رجب طیب اردوغان در حزب عدالت و توسعه، گزارش مفصلی تدوین کرده اند تا به چالش های پیش رو، پاسخ دهد.

هنوز از محتوای دقیق گزارش تیم مشاورین اردوغان اطلاعات مفصلی به رسانه ها راه نیافته است. با این حال، مطلعین و چهره هایی همچون حسین یایمان، شامیل طیار و عبدالقادر سلوی، به برخی از بندهای این گزارش اشاره کرده اند و بر این باورند که در صورت نهایی شدن، بسیاری از ابهامات، برطرف خواهد شد.

همه اینها در حالی است که بزرگترین حزب مخالف اردوغان، یعنی حزب جمهوری خلق به رهبری اوزگور اوزل، هنوز هم به مذاکرات صلح بی اعتنایی می کند و مصطفی کاراسو از اعضای شورای رهبری گروه منحله پ.ک.ک، از عدم مشارکت حزب مزبور در روند مذاکرات، اظهار نگرانی کرده است.

دو نگرانی بزرگ

تجربه حزب عدالت و توسعه در سال 2013 میلادی، نشان داد که رسیدن به هر نوع توافق برای پایان دادن به تهدیدات ترورریستی پ.ک.ک، علاوه بر امتیازاتی که برای دولت و حزب حاکم به دنبال می آورد، مجموعه ای از پیامدهای ناخواسته و پیشبینی نشده را نیز ایجاد خواهد کرد.

به عنوان مثال، تیم اردوغان نتوانسته پیشبینی کند که توافق با اوجالان و پ.ک.ک، آرای حزب حاکم را آن قدر پایین می آورد که نتواند به تنهایی کابینه تشکیل دهد. اما در عالم واقعیت، چنین اتفاقی روی داد که در آن دوران، نهاد اقماری پ.ک.ک در پارلمان ترکیه یعنی حزب دموکراسی خلق ها (ه.د.پ)، توانست از 550 کرسی پارلمان، 80 کرسی را تصاحب کند. چرا که بخشی از هواداران کُرد، راه خود را از حزب اردوغان جدا کردند و بخشی از محافظه کاران و ملی گرایان نیز با رویکردی اعتراضی و خشمگینانه، به توافق اردوغان – اوجالان اعتراض کرده و در انتخابات 2014 به آکپارتی رای ندادند.

در نتیجه در آن دوران، احمد داود اوغلو در مقام نخست وزیر و رهبر حزب عدالت و توسعه، برای تشکیل کابینه در شرایط دشواری قرار گرفت و در چنین موقعیتی بود که آکپارتی یا حزب حاکم، ناچار شد برای اولین بار، با یک جریان راست افراطی ملی گرا همراه شود.

دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی گرا، در آن بن بست سیاسی، اردوغان و داود اوغلو را نجات داد و شکل گیری ائتلاف جمهور، باعث شد که قدرت همچنان در دست آکپارتی بماند. در نتیجه در شرایط فعلی نیز، هم اردوغان و هم باغچلی، از این می ترسند که انحلال پ.ک.ک و توافق با اوجالان، عملاً در مناطق کردنشین برای آنها آورده ای نداشته باشد و در مجموع، به ضرر هر دو حزب صاحب قدرت شود.

دومین معضل، عبارت است از محدود ماندن مذاکرات اردوغان – اوجالان به ترکیه و ابهام پایدار در مورد سرنوشت نهایی حکمرانی در مناطق شمال  شرق سوریه.

دولت اردوغان و سرویس اطلاعاتی میت انتظار دارند که بیش از 130 هزار نفر از شبه نظامیان کُرد تحت امر پ.ک.ک در سوریه، در ارتش دمشق ادغام شوند. اما این نیروها هنوز هم برای ادغام در ارتش سوریه تعلل می کنند و حالا بسیاری از تحلیلگران ترکیه می گویند، بعید نیست به خاطر این معضل بزرگ، ارتش ترکیه یک بار دیگر ناچار به حمله زمینی به شمال سوریه شود.

استراتژی جدید حزب اردوغان چیست؟

در گزارشی که توسط مشاورین رهبر حزب عدالت و توسعه تدوین شده، نوعی استراتژی ارتباطی برای مدیریت فرآیند توافق با پ.ک.ک طراحی شده تا این حزب، با پیامدهای سیاسی و اجتماعی روبرو نشود.

یکی از مهمترین ابعاد این استراتژی، بحث بر سر حساسیت های اجتماعی در مورد فرایند عفو – مجازات اعضای پ.ک.ک است. دولت تصمیم گرفته بخشی از زندانیان پ.ک.ک، همچنین بخشی از اعضای مستقر در کوهستان های شمال عراق را عفو کند و آنان بتوانند آزادانه به زندگی عادی بازگردند و موضوع مجازات و تبعید، تنها در مورد فرماندهان رده بالا اجرا شود.

با این حال، انجمن های متعلق به خانواده های نظامیان کشته شده ترکیه ای، به همین وضعیت هم اعتراض دارند و حساسیت بالایی به موضوع «عفو» نشان می دهند.

یکی دیگر از چالش های اردوغان و شریک سیاسی او دولت باغچلی در پرونده مذاکره با پ.ک.ک، پیچیدگی های مربوط به سرنوشت نهایی عبدالله اوجالان رهبر زندانی پ.ک.ک است. چرا که او همین حالا هم می تواند بر اساس قوانین جاری ترکیه، آزاد شود. او به تحمل حبس ابد محکوم شده اما مانند هر محکوم دیگری، می تواند پس از 25 سال تحمل حبس، از زندان آزاد شود.

رهبر زندانی پ.ک.ک از سال 1999 میلادی در زندان جزیره ایمره آلی محبوس است و حالا باید آزاد شود. اما مساله اینجاست که دولت اردوغان، در برابر حساسیت های افکار عمومی عملاً در بن بست قرار گرفته و نمی تواند درباره اوجالان، به راحتی تصمیم گیری کند.

هنوز مشخص نیست استراتژی حزب عدالت و توسعه درباره اوجالان چه توصیه ای دارد. اما بر اساس گزارش روزنامه ترکیه گازته از جراید نزدیک به آکپارتی، با نمایندگان خانواده های نظامیانی که در درگیری با پ.ک.ک کشته شده اند، دیدار و گفتگو صورت گرفته و نظرات آنان نیز رصد شده است.

یکی از درخواست های اردوغان از مشاورین حزب این است که در طراحی کمپین اطلاع رسانی، به این مساله توجه شود که اهداف دولت در مورد پایان دادن به حیات پ.ک.ک، به طور واضح و قابل فهم به همه اقشار جامعه اطلاع داده شود. چرا که شفافیت نقش تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از قطبی شدن اجتماعی خواهد داشت.

منابع حزب عدالت و توسعه اظهار می‌کنند که مدیریت ریسک با اجرای مراحل قانونی اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد و قرار نیست بخشی از آرای حزب به خاطر سوء برداشت، از دست برود.

نظارت دقیق بر تحریکات و شایعه پراکنی، بخش دیگری از استراتژی آکپارتی است.

تولید سخنان نفرت‌پراکنانه و تلاش برای بی‌اعتبار کردن دولت از طریق رسانه‌های اجتماعی و کانال‌های ارتباطی مختلف، از حسیاست های آکپارتی در مذاکره با پ.ک.ک است. تاکنون در چند مورد، به نهادهای اقماری پ.ک.ک تذکر داده شده که سخنان آنان نباید خانواده‌های نظامیان، جانبازان، نیروهای امنیتی و محافظان روستا را هدف قرار ‌دهد.

افرادی که به عنوان محافظان روستا قلمداد می شوند، یک نیروی سی هزار نفری از روستاییان کُرد در مناطق مرزی ترکیه هستند که قبلاً، در جریان درگیری طولانی بین ارتش و پ.ک.ک، به نفع ارتش جنگیده اند و بیم آن می روند که بین آنها و اعضای بازگشته از پ.ک.ک، تنش روی دهد.

انتهای پیام/