به گزارش خبرگزاری تسنیم،  عزت الله زارعی سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: وضع موجود صنعت قبل از تغییر سیاست‌ها چند مسئله داشت که این سیاست‌ها منجر به افزایش و تداوم تولید نمی‌شد، یکی از این مسائل این بود که وقتی تفاوت نرخ ارز وجود دارد صادرات به اندازه‌ای که باید انجام نمی‌شود ویا ارز به میزان مورد نیاز به کشور برنمی گردد، چرا این اتفاق رخ میدهد، زیرا تنظیم بین قیمت تمام شده و قیمت ارز وجود ندارد و زمانی که این تنظیم وجود نداشته باشد صادرکننده رغبتی به صادرات ندارد یا در صورت صادرات، رغبتی به بازگرداندن ارز ندارد.

وی ادامه داد: مسئله دومی که وجود دارد این است که صف طولانی ایجاد شده بود، زیرا این مابه التفاوت نرخ ارز خود به ایجاد منفعت و رانت منجر می‌شود در نتیجه همه ترجیح می‌دهند در این صف قرار گیرند، ثبت سفارش کنند و کالا وارد کنند و منفعت کسب کنند در حالی که صف ایجاد شده منجر به این می‌شود که واردکنندگان موارد اولیه در این صف گرفتار می‌شوند و نمی‌توانند مواد اولیه را در زمان مورد نیاز وارد کنند.

زارعی با بیان اینکه تولید برنامه پذیر نیست افزود: واحد‌های تولیدی در ابتدای هرسال یک برنامه تولید دارند و این برنامه تولید را بر مبنای شرایط روز بازار برنامه ریزی می‌کنند و انتظار تحقق این برنامه را دارند این در حالی است که در کنار ناترازی‌های موجود هم در حوزه برق و هم در حوزه گاز، این صف انتظار هم تبدیل به یک تهدید دیگری برای تولیدکنندگان شده که نتوانند برنامه خود را محقق کنند و همین عوامل باعث کاهش تولید و در نتیجه کاهش عرضه در بازار میشود و در نتیجه باعث نوسان قیمت می‌شود.

سخنگوی وزارت صمت در تشریح سیاست‌های ارزی جدید؛ گفت: دو دسته صنعت داریم، یکی صنایع صادرات محور و بدلیل صادرات محور بودن اثر تغییر سیاست ارزی برروی آنها زیاد نیست و چه بسا که منجر به افزایش تولید شود، زیرا در این صنایع تناسب بین قیمت تمام شده و بین ارز حاصل از صادرات بوجود میاد و رقبت پیدا می‌کنند که ارز را به داخل کشور بیاورند واین‌ها دچار مسئله نخواهند شد.

زارعی افزود: در دسته بعدی صنایع کوچک و متوسط قرار دارند که عمدتا این دسته از صنایع هستند که از تغییر سیاست دچار مسئله می‌شوند و دولت همچنان که برای معیشت مردم به دلیل تغییر سیاست کالابرگ اختصاص می‌دهد در حوزه تولید هم باید چنین وضعیتی را پیش بینی کند به همین دلیل دولت 700 همت از منابع داخلی بانکها، اوراق گام، برات الکترونیکی، ال سی داخلی را برای واحد‌های تولیدی اختصاص داد تا کدتعرفه‌هایی که دارند از تالار اول به تالار دوم منتقل می‌شود این مابه التفاوت را از این محل بتوانند پرداخت کنند و سرمایه در گردش به صورت 6 ماهه در اختیارشان قرار گیرد.

وی ادامه داد: برای افزایش قدرت تسهیلات دهی بانکها، مصوب دو بانک صنعت و معدن به عنوان بانک تخصصی صنعت و بانک کشاورزی هر کدام 70 همت افزایش سرمایه داشته باشند. خوشبختانه از 700 همت تسهیلات، 640 همت در تاریخ 18 دی به بانک‌ها ابلاغ شده است و بانک صنعت و معدن براساس فهرستی که در اختیارش قرار داده شده به واحد‌های تولیدی سرمایه در گردش تخصیص می‌دهد.

زارعی اضافه کرد: این برای همه واحد‌های تولیدی نیست و صرفا برای آن دسته از واحد‌های تولیدی است که بدلیل تغییر ارز از تالار اول به تالار دوم نیازمند افزایش سرمایه هستند.

وی در پاسخ به اینکه کدام صنایع مشمول این تسهیلات هستند گفت: واحد‌ها باید به صورت مجزا شناسایی شوند و دفاتر تخصصی وزارت صمت در حال احصای واحد‌های تولیدی هستند و فهرست واحد‌های تولیدی را در یک تا دور روز آینده به بانک ارسال می‌کنند، این امر در حوزه کشاورزی هم مشابه همین است.

انتهای پیام/