حسین حدادپور در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قم، در توضیحاتی پیرامون فعالیت‌ها و اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی، اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک نهاد مستقل زیرمجموعه وزارت دادگستری، وظایف و ماموریت‌های مهمی در راستای حفظ نظم و قانونمندی در بازار کشور بر عهده دارد. این سازمان علاوه بر نظارت و کنترل بازار، صلاحیت‌های قانونی برای رسیدگی و صدور حکم در سه حوزه اصلی را دارا است.

وی گفت: 1. رسیدگی به تخلفات صنفی، بازار کالا و خدمات: تعزیرات حکومتی بر اساس گزارش‌هایی که از اتاق اصناف، بازرسان اتاق اصناف، بازرسان صمت و جهاد کشاورزی و دانشگاه علوم پزشکی دریافت می‌کند، به تخلفات موجود در این حوزه‌ها ورود کرده و پس از بررسی دقیق و اخذ اظهارات و دفاعیات طرفین (متهمین پرونده)، حکم قانونی صادر می‌کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم بیان کرد: 2. رسیدگی به تخلفات بهداشت و درمان: این سازمان در حوزه بهداشت و درمان نیز به تخلفات مرتبط رسیدگی می‌کند. 3. رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز: یکی از مهم‌ترین وظایف تعزیرات حکومتی، مبارزه با پدیده قاچاق کالا و ارز و رسیدگی به تخلفات مربوطه است.

حدادپور در خصوص فرآیند رسیدگی و اجرای حکم تشریح کرد: از زمان رسیدگی به پرونده تا اجرای حکم، این فرآیند به طور مستقیم توسط سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌شود. این امر باعث تسریع در روند رسیدگی و اجرای احکام و همچنین ایجاد بازدارندگی در وقوع تخلفات می‌شود. سازمان تعزیرات حکومتی طیف گسترده‌ای از محکومیت‌ها را در اختیار دارد که شامل جریمه‌های نقدی و پلمپ واحدهای صنفی متخلف می‌شود. تمامی این اقدامات در داخل خود سازمان انجام می‌شوند. 

وی اضافه کرد: در حال حاضر، با توجه به تمرکز بیشتر بر مسائل مربوط به بازار، تخلفاتی نظیر گرانفروشی، عدم درج قیمت، احتکار، اخفای امانت از عرضه کالا، عدم ارائه و صدور فاکتور، از مهم‌ترین مواردی هستند که مورد توجه قرار دارند و برای کنترل بازار، به آن‌ها رسیدگی می‌کنیم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم در خصوص محکومیت‌ها و نحوه قیمت‌گذاری کالاها اظهار داشت: ما چند نوع قیمت داریم، قیمت‌های مصوب توسط مراجع رسمی تعیین و به اتحادیه‌ها و اتاق اصناف اعلام می‌شوند. اتاق اصناف نیز این قیمت‌ها را به اتحادیه‌های زیرمجموعه و در نهایت به واحدهای صنفی خود ابلاغ می‌کند. واحدهای صنفی موظفند این نرخ‌های مصوب را رعایت کنند.

حدادپور افزود: دولت در شرایط فعلی بر اعلام قیمت‌ها توسط خود دولت برای برخی کالاها تاکید دارد و واحدهای صنفی موظف هستند فقط همان قیمت‌ها را از مردم مطالبه کنند.

وی بیان کرد: در مورد کالاهایی که قیمت مصوب ندارند و نیاز به کارشناسی دارند، این کار معمولاً توسط اتاق اصناف یا بازرگانی انجام می‌شود. این کارشناسی شامل بررسی هزینه‌های خدمات و کالا است و توسط کارشناسان و بازرسان جهاد کشاورزی انجام می‌گیرد. در صورت مشاهده تخلف، آن تخلف اعلام شده و سازمان تعزیرات حکومتی به آن رسیدگی می‌کند.

عدم درج قیمت و گرانفروشی تخلف تلقی می‌شود

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم در پاسخ به این سوال که این قیمت‌های کارشناسی چگونه باید به مشتریان نشان داده شوند بیان کرد: این قیمت‌ها مشخص هستند و واحدهای صنفی باید به طور واضح و آشکار قیمت مصوب را به مشتریان اعلام کنند. درج قیمت روی کالا یا نصب تابلوی قیمت با فونت خوانا از جمله روش‌های معمول هستند. در مورد قیمت‌های کارشناسی که نتیجه آنالیز قیمتی (قیمت تمام شده + سود مصوب) است، واحدهای صنفی باید به مشتریان اطلاع دهند که قیمت بر اساس کارشناسی انجام شده است. 

حدادپور خاطرنشان کرد: این اطلاع‌رسانی می‌تواند از طریق نصب تابلوی حاوی اطلاعات مربوط به کارشناسی قیمت و یا ارائه توضیحات شفاهی به مشتری انجام شود. در غیر این صورت، به عنوان تخلف "عدم درج قیمت" تلقی شده و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در مورد قیمت‌های کارشناسی، سازمان حمایت درصد سود را برای آن‌ها نیز تعیین می‌کند. کارشناسان دستگاه‌های ذی‌ربط، آنالیز قیمت را بررسی می‌کنند و در صورت مشاهده قیمتی بالاتر از حد تعیین‌شده، آن را به عنوان تخلف "گرانفروشی" اعلام کرده و با متخلفان برخورد می‌کنند.

وی در مورد نرخ‌گذاری ارائه خدمات عنوان کرد: این نرخ‌ها بیشتر به سمت قیمت کارشناسی و ارزیابی خدمات پیش می‌رود. برای نرخ‌گذاری خدمات، از کارشناسان اتحادیه‌های تخصصی استفاده می‌شود. به عنوان مثال، در صنف مکانیک، درودگر و سایر مشاغل تخصصی، کارشناسان اتحادیه‌های مربوطه ارزیابی و نرخ‌گذاری را انجام می‌دهند. در مواردی که نیاز به کارشناسی باشد و موضوع به شعبه رسیدگی کننده محول شود، از کارشناسان رسمی دادگستری استفاده شده و نظر آن‌ها در صدور حکم مورد توجه قرار می‌گیرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم درباره روند تشکیل پرونده و صدور حکم در صورت وقوع تخلف گفت: دستگاه‌های نظارتی که به عنوان ضابط تعزیرات حکومتی فعالیت می‌کنند، نظیر ثبت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف، در صورت مشاهده تخلف، پس از انجام کارشناسی، پرونده را تشکیل داده و به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می‌کنند. پس از وصول پرونده، در سامانه سازمان تعزیرات حکومتی ثبت می‌شود و به شعبه رسیدگی کننده ارجاع داده می‌شود.

حدادپور ادامه داد: شعبه رسیدگی کننده، طرفین پرونده (نماینده دستگاه نظارتی و خود متهم) را دعوت کرده و به آن‌ها اتهام وارده را تفهیم می‌کند. به متهم فرصت داده می‌شود تا مدارک و مستندات خود را ارائه دهد و از خود دفاع کند. شعبه رسیدگی کننده با بررسی مدارک و مستندات و مدافعات ارائه شده، به رسیدگی می‌پردازد و حکم قانونی صادر می‌کند.

وی در خصوص شعب سازمان تعزیرات حکومتی و نحوه اطلاع‌رسانی تخلفات توسط مردم اظهار کرد: سازمان ما در قم دارای چندین شعبه فعال است. در حوزه بازار، 2 شعبه فعال داریم، اما در مواردی مانند قاچاق، خدمات و درمان، شعب ویژه‌ای وجود دارند که به صورت تخصصی به این موارد رسیدگی می‌کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم در این خصوص که مردم در صورت مشاهده مورد گرانفروشی یا هر تخلف دیگری چه اقداماتی باید انجام دهند؟ گفت: یک سامانه آنلاین به نام (Tazirat135.ir) وجود دارد که توسط مرکز هدایت می‌شود. مردم می‌توانند با مراجعه به این سامانه، شکایت خود را ثبت کنند و یک کد رهگیری دریافت کنند. پس از ثبت شکایت، پرونده از مرکز به سازمان تعزیرات حکومتی استان قم ارجاع داده می‌شود و ما نیز همان مراحل رسیدگی را طی می‌کنیم.

حدادپور در خصوص پیگیری شکایات مردمی و اقدامات نظارتی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: فردی که شکایت را از طریق سامانه مذکور ثبت کرده است، می‌تواند از طریق شماره‌گیری *4*0135# نحوه پیگیری شکایت خود را پیگیری کند. این امکان به این صورت فراهم شده است که طرف شاکی نیازی نباشد لزوماً نامش اعلام شود، اما همچنان بتواند از روند رسیدگی به شکایت خود آگاه باشد. همچنین، شهروندان می‌توانند به صورت حضوری یا کتبی نیز شکایات خود را به مجموعه ما اعلام کنند که پس از تشکیل پرونده، همان مراحل رسیدگی و صدور حکم طی خواهد شد.

انتهای پیام/