به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, حدود 2ماه تا پایان سال باقی مانده است و نگاه به بودجه 1405 برای مردم مهم است چرا که بودجه سال آینده می تواند دورنگاری از شرایط آینده کشور باشد.

تحلیل‌گران معتقدند که بودجه کل کشور درسال1405 از یک سو با هدف مهار کسری بودجه, تقویت انضباط مالی و اصلاح نظام مالیاتی طراحی شده و تلاش شده است اقداماتی در جهت حمایت از گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر پیش‌بینی شود؛ اما از سوی دیگر، بسیاری از ضعف‌ها در حوزه معیشت، فشار مالیاتی، رشد محدود بودجه عمرانی و چالش‌های ساختاری همچنان پابرجاست.

بر اساس جدیدترین یافته مرکز آمار ایران،‌ ضریب جینی در کشور که بیانگر نسبت توزیع درآمد بین دهکهای پردآمد و کم درآمد است،‌ بهبود یافت.ضریب جینی رقمی بین صفر و یک است که هرچه به صفر نزدیک شود،‌ بیانگر توزیع مناسب درآمد بین دهکهای درآمدی است و هرچه به یک نزدیک شود،‌بیانگر فاصله درآمد دهکها نسبت به همدیگر است.ضریب جینی از رقم 0.3979 در سال 1402 به رقم 0.3870 در سال 1403 رسید که نشان می‌دهد،‌نسبت درآمد کمترین دهکها به بیشترین دهکها کمتر شده است.کمترین رقم ضریب جینی در سال 1392 بود که به رقم 0.3650 رسید و بدترین رقم ضریب جینی در سال 1397 به میزان 0.4093 رسید.

 مردم نیز با توجه به شرایط سخت معیشتی خواستار کاهش شکاف طبقاتی و بهبود معیشت و قدرت خرید هستند.

 ارسلان قاسمی، معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون در گفت‌وگویی به چند نکته درباره بودجه پرداخته است.

وی با اشاره به اینکه وابستگی شدید بودجه به درآمد های مالیاتی یکی از ویژگی های بودجه 1405 است گفته است: این تصمیمات جدید سبب تداوم محدودیت‌ها و افزایش هزینه‌ها شده که می تواند تاب آوری صنایع علی الخصوص صنایع کوچک و متوسط را کاهش داده روند صنعت زدایی و بیکاری در کشور را تشدید می کند. نتیجه این سیاست علاوه بر کاهش تاب‌آوری صنایع، افزایش هزینه های تولید و کاهش تقاضا در بازار را به دنبال دارد.

قاسمی در ادامه با اشاره به نگرانی در خصوص امنیت غذایی کشور و عدم توجه کافی به این امر از نقاط آسیب پذیر لایحه بودجه است ادامه داد:شفاف نبودن نرخ، چگونگی تخصیص و میزان ارز واردات نهادهای تولید کشاورزی همچنین روشن نبودن وضعیت بدهی ارزی سنوات گذشته واردکنندگان نهاده‌های دامی، از دیگر چالش های امنیت غذایی کشور است.

معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون  همچنین بیان کرده است:افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرکی معادل هر دلار 85هزار تومان سبب افزایش قیمت ها و آسیب به تولید است، چرا که حسب آمار موجود بیشتر واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه ای است.

با عنایت به شرایط اقتصادی کشور و ریسک بالای سرمایه گذاری، هیچگونه تمهیدی برای چگونگی پذیرش ریسک سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی پیش بینی نشده است.برنامه مشخصی برای تقویت پول ملی در این لایحه بصورت شفاف وجود ندارد.در امر کمبود چالش آب تنها به اخذ عوارض و جرائم توجه شده است و چگونگی حمایت از افزایش بهره وری آب و مشوق‌های صرفه جویی در این خصوص دیده نمی شود.

وی ادامه داد:در مبحث هدفمندی یارانه ها و توزیع آن برنامه مشخصی وجود ندارد. عدم توجه به ظرفیت شبکه گسترده  توزیع تعاون در بحث توزیع سبد کالا از دیگر چالشهاست که البته عدم توجه به بخش تعاونی اقتصاد، علیرغم ابلاغ بند  (ب) سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی دیده می شود.

به گزارش تسنیم, از نگاه این تحلیل گر اقتصادی  این لایحه اگرچه به الزامات پایداری مالی دولت در مسیر رشد اقتصادی توجه داشته است، اما این توجه به‌صورت ناقص صورت گرفته و تقویت نقش بخش‌های تعاونی و خصوصی در آن از اولویت کافی برخوردار نیست. ترکیب منابع و مصارف بودجه، به‌ویژه سهم بالای شرکت‌های دولتی و خصولتی از منابع مالی و اعتباری، زمینه‌ساز شکل‌گیری رقابتی نابرابر میان این شرکت‌ها و بخش‌های تعاونی و خصوصی شده است؛ امری که در نهایت، تاب‌آوری بنگاه‌های کوچک و متوسط ـ که بخش تعاونی از مهم‌ترین مصادیق آن‌ها به‌شمار می‌رود ـ را در مواجهه با شوک‌های اقتصادی با چالش مواجه می‌سازد.

انتهای پیام/