به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم ، منیره مظهر، مدیرکل جدید امور اقتصادی و دارایی استان قم امروز در آیین تودیع و معارفه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قم، گفت: در این برهه حساس اقتصادی، رویکرد و مسئولیت بنده کاملاً همسو با رهنمودهای مقام معظم رهبری است که بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اقتصادی برای رفع مشکلات تاکید دارند.

وی افزود: باور داریم که اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی با همکاری سایر نهادهای مالیاتی، بانک‌ها، بیمه‌ها، اموال تملیکی، منطقه ویژه، بورس و بازار سرمایه‌گذاری می‌تواند نقش مؤثری در تحقق حکمرانی اقتصادی مطلوب در استان ایفا کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قم تصریح کرد: نگاه دستگاه‌های اقتصادی باید فراتر از وظایف و اختیارات قانونی باشد و با تعامل سازنده و هم‌افزایی، راهکارهای نوین و کارآمدی برای حل مسائل اقتصادی ارائه دهند.

مظهر با اشاره به اهمیت توجه به ظرفیت‌های استان قم، ابراز داشت: قم به عنوان یک قطب مذهبی و زیارتی، دارای ظرفیت‌های اقتصادی بی‌نظیری است که با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها و ایجاد اشتغال‌زایی، می‌توان به رونق اقتصادی استان کمک کرد.

وی در ادامه ضمن تجلیل از زحمات مدیرکل سابق، بر اهمیت حفظ و ارتقای سطح کیفی خدمات‌رسانی به مردم و فعالان اقتصادی تاکید کرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قم گفت: اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی، همواره آماده همکاری با تمامی بخش‌های دولتی و خصوصی برای رفع موانع اقتصادی و حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران است.

مظهر افزود: برای تحقق این اهداف، برنامه‌های مدونی را تدوین و اجرا خواهیم کرد که در آن، تأکید ویژه‌ای بر توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای مناسب برای رشد کسب‌وکارها خواهد شد.

وی گفت: در حوزه تأمین مالی، روش‌های متنوع تأمین مالی غیر تورمی در قانون پیش‌بینی شده است، از مولدسازی دارایی‌های دولت تا مشارکت بخش خصوصی و هدف ما باید تسریع پروژه‌های عمرانی از طریق تأمین مالی بدون اتکا به منابع بودجه‌ای تورم‌زا باشد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قم با اشاره به اینکه پروژه مولدسازی یکی از بزرگترین پروژه‌های استان به شمار می‌رود، افزود: در یک سال گذشته، مجموعه مدیریت استان پیگیری‌های جدی برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام انجام داده و قم امروز به کارگاه سازندگی تبدیل شده است و در این مسیر، تأمین مالی این پروژه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و اگر این روند تحول‌آفرین ادامه یابد، همکاری و مشارکت همه دستگاه‌ها در تأمین مالی طرح‌ها ضروری است.

مظهر با اشاره به هدف درگاه ملی مجوزها که شفافیت و حرکت از مجوز دهی به اعتماد محوری است، بیان کرد: تسریع در صدور مجوزها لطف به سرمایه‌گذاران نیست، بلکه از وظایف مهم دستگاه‌های اجرایی است و باعث ایجاد اعتماد به دولت می‌شود.

وی یادآور شد: استان قم به واسطه جایگاه قطبیت مذهبی، علمی و سرمایه اجتماعی و معنوی، با وجود پایگاه قوی حوزه علمیه، یکی از محوری‌ترین استان‌های کشور به شمار می‌رود و مزایای متعددی که استان قم در حوزه‌های گوناگون از جمله موقعیت جغرافیایی، بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر، بازار مصرف قوی، نیروی کار متعهد، صنایع پاک، ظرفیت‌های گردشگری، 12 خوشه صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در اختیار دارد، در مسیر رشد اقتصادی قرار گرفته است.

مدیرکل جدید امور اقتصادی و دارایی استان قم در ادامه افزود: بخش خصوصی فعال و ریسک‌پذیر استان قم در دوران رکود اقتصادی، با جسارت، اشتغال‌زایی کرده و با خلق فرصت‌های جدید، امید اجتماعی را زنده نگه داشته و در شرایط حساس اقتصادی امروز به ما نشان داده‌اند که اعتماد، ریشه در ایمان به مردم دارد.

مظهر با تأکید بر اینکه قم علاوه بر نقش خود به عنوان مقصد مذهبی و هویت فرهنگی عمیق، در حوزه اقتصادی نیز پتانسیل‌های قابل توجهی دارد، عنوان کرد: امروز قم کانون فرصت‌های اقتصادی است اما با این حال، انتقادی وجود دارد مبنی بر اینکه مزایای اقتصادی استان به درستی در سطح ملی و بین‌المللی تصویرسازی نشده است، چرا که اقتصاد استان قم نیازمند روایت و معرفی مناسبی است.

انتهای پیام/