محمد اشرفی، در حاشیه کارگاه دو روزه تدوین چارچوب تقسیم‌بندی فرایندهای نظام مدیریت حوضه آبریز در سمنان،در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در سمنان، با تأکید بر ضرورت تمرکززدایی در مدیریت آب کشور اظهار داشت: تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری امری ضروری است و بخشی از مسئولیت‌ها باید از دولت به استان‌ها و بخش خصوصی منتقل شود.

وی با اشاره به چالش‌های ساختاری در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو بیان کرد: یکی از مباحث کلیدی که باید با جدیت دنبال شود، تمرکززدایی از وظایف ستادی وزارت نیرو و شرکت‌های مادر تخصصی است که تاکنون اقدامات اولیه‌ای در این زمینه انجام شده است.

اشرفی افزود: بیشتر فعالیت‌هایی که در اختیار وزارت نیرو و شرکت‌های مادر تخصصی مدیریت منابع آب و آب و فاضلاب قرار دارد، قابل واگذاری به شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها است و بخش عمده‌ای از تصدی‌گری‌ها نیز می‌تواند به بخش خصوصی سپرده شود.

وی خاطرنشان کرد: وزارت نیرو و شرکت‌های مادر تخصصی می‌توانند وظایف غیرحاکمیتی خود را به استان‌ها تفویض کنند و بخش خصوصی نیز مسئولیت انجام کارهای تصدی‌گری را بر عهده گیرد تا بهره‌وری و سرعت اجرا افزایش یابد.

مشاور مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی ادامه داد: در حال حاضر بخشی از فعالیت‌ها در شرکت‌های آب و فاضلاب و آب منطقه‌ای به بخش خصوصی واگذار شده است، اما جای پیشرفت و توسعه بیشتر وجود دارد و این مسیر باید با جدیت ادامه یابد.

اشرفی تصریح کرد: فرایندهای کاری باید شناسایی و احصا شود تا بتوان بخش عمده‌ای از کارهای تصدی‌گری را به بخش خصوصی سپرد و وزن دولت در وزارت نیرو و ساختار آن کاهش یابد، که این امر همسو با اهداف کوچک‌سازی دولت است.

وی یادآور شد: برنامه هفتم توسعه بر کوچک شدن دولت تأکید دارد و هدف آن کاهش 5 درصدی حجم دولت در سال است، بنابراین وزارت نیرو نیز باید ساختار خود را متناسب با این هدف اصلاح کند.

اشرفی بیان کرد: یکی از راهکارهای اصلی کوچک‌سازی دولت، تفویض وظایف قابل واگذاری به بخش خصوصی است تا زمان و منابع دولت صرف سیاستگذاری‌ها و قوانین کلان آب شود و امکان مدیریت بهینه منابع فراهم گردد.

وی افزود: انتقال مسئولیت‌ها و کاهش تصدی‌گری دولت می‌تواند موجب افزایش شفافیت، تسریع در اجرای پروژه‌ها و ارتقای بهره‌وری در بخش آب شود و به استان‌ها و بخش خصوصی فرصت بیشتری برای فعالیت‌های تخصصی بدهد.

مشاور مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی تأکید کرد: با واگذاری وظایف تصدی‌گری و تمرکز بر سیاستگذاری، دولت می‌تواند نقش حاکمیتی خود را به شکل مؤثرتری ایفا کند و منابع محدود انسانی و مالی خود را بر اولویت‌های اصلی مدیریت منابع آب متمرکز سازد.

اشرفی اضافه کرد: این رویکرد نه تنها باعث کوچک‌سازی ساختار وزارت نیرو می‌شود، بلکه باعث بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های استانی و بخش خصوصی در مدیریت منابع آب کشور خواهد شد.

انتهای پیام/363/