به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح امروز در دیدار با رئیس سازمان بازرسی کل کشور و مسئولان نظارتی استان بوشهر، با بیان اینکه همه کتاب‌های آسمانی بر ضرورت نظارت پیشگیرانه تأکید دارند، اظهار کرد: ضعف امروز نظام اداری بیش از آنکه ناشی از کمبود قانون باشد، ریشه در ضعف بازدارندگی، اجرای نادرست و گاه تغییرات شتاب‌زده قوانین بدون توجه به واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی دارد.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با اشاره به نقش راهبردی نظارت در مدیریت کشور افزود: اگر اقدامات مدیران به‌موقع، صحیح و در چارچوب قانون انجام شود و پدیده ترک فعل به حداقل برسد، بسیاری از مشکلات مدیریتی و نارضایتی‌های عمومی به‌وجود نخواهد آمد.

امام جمعه بوشهر با توصیف کار بازرسی به‌عنوان مأموریتی سنگین، حساس و در عین حال مقدس تصریح کرد: فعالیت نظارتی در ساختاری گسترده با منابع متنوع و در شرایط خاص اقتصادی و منطقه‌ای، یکی از ارکان اصلی پایداری نظام و مقاومت کشور در برابر فشارها و تهدیدهای بیرونی است.

آیت‌الله صفایی بوشهری با انتقاد از تغییر برخی قوانین بدون توجه به شرایط مناطق ساحلی و مرزی گفت: تصمیم‌هایی که بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی مردم به‌ویژه در حوزه تجارت دریایی و فعالیت لنج‌داران اتخاذ می‌شود، موجب بیکاری، بدهکاری و آسیب‌های جدی معیشتی خواهد شد.

وی با اشاره به شرایط استان‌های ساحلی از جمله بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان تأکید کرد: نبود قوانین متناسب با اقتصاد دریا و تجارت مرزی، فشار معیشتی را افزایش داده و در صورت بی‌تدبیری، می‌تواند زمینه نارضایتی اجتماعی و سوءاستفاده جریان‌های معاند را فراهم کند.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر نگاه نظارتی را باید هدایت‌گر، اصلاحی و پیشگیرانه دانست و افزود: این رویکرد باید هم در مرحله قانون‌گذاری و هم در مرحله اجرا حاکم باشد تا از شکل‌گیری اعتراضات و بحران‌های اجتماعی جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه بسیاری از تخلفات مدیریتی الزاماً از روی سوءنیت نیست، گفت: بخش قابل توجهی از این تخلفات ناشی از ناآگاهی نسبت به قوانین و ضعف آموزش مدیریتی است؛ از این رو آموزش مستمر مدیران و تبیین شفاف مسئولیت‌ها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

آیت‌الله صفایی بوشهری همچنین بر ضرورت حضور فعال سازمان بازرسی در مراحل ابتدایی قراردادهای کلان تأکید کرد و افزود: نظارت مؤثر زمانی محقق می‌شود که از ابتدای انعقاد قرارداد تا پایان اجرای آن ادامه داشته باشد تا از تضییع حقوق بیت‌المال و بروز خسارت جلوگیری شود.

امام جمعه بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات کارگران در برخی طرح‌ها اشاره کرد و گفت: تأخیر در پرداخت حقوق، تعیین‌تکلیف‌نشدن وضعیت شغلی و بی‌توجهی به معیشت کارگران، خانواده‌ها را با آسیب‌های جدی مواجه کرده و نیازمند پیگیری فوری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی است.

وی با تأکید بر نقش اخلاق، معنویت و تذکر مستمر مسئولان خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات اخلاق و معارف مدیریتی برای مدیران، ضامن آگاهی، اصلاح مسیر و سلامت نظام اداری است و ائمه جمعه و نمایندگان ولی فقیه می‌توانند در این مسیر نقش هدایت‌گر و پشتیبان ایفا کنند.

انتهای پیام/