به گزارش خبرگزاری تسنیم از آذربایجان شرقی، ادعاهای آماری اخیر سازمان منطقه آزاد ارس، بار دیگر توجه کارشناسان و فعالان اقتصادی را به نحوه محاسبه و اعلام شاخص‌های عملکردی این منطقه جلب کرده است؛ آماری که بیش از آنکه شفاف‌کننده باشد، پرسش‌برانگیز به نظر می‌رسد.

پس از ادعای بحث‌برانگیز حضور 10 میلیون گردشگر در شش‌ماهه نخست سال جاری، این‌بار سازمان منطقه آزاد ارس از تحقق صادرات 357 میلیون دلاری در هشت‌ماهه سال 1404 خبر داده است؛ عددی که با جزئیات منتشرشده همان گزارش، همخوانی ندارد.

بر اساس آمار رسمی اعلام‌شده توسط خود سازمان، صادرات تولیدات منطقه آزاد ارس تا پایان آبان‌ماه 126 میلیون دلار و واردات کالا به این منطقه 149 میلیون دلار بوده است؛ آماری که به‌وضوح از تراز تجاری منفی حکایت دارد.

اما پرسش اصلی اینجاست: چگونه در چنین شرایطی، رقم صادرات 357 میلیون دلار اعلام شده است؟ پاسخ در یک عدد پنهان است: 215 میلیون دلار!

بررسی جزئیات آمارها نشان می‌دهد 215 میلیون دلار تحت عنوان «صادرات خدمات» به عدد صادرات افزوده شده است؛ رقمی که به‌زعم منتقدان، نه‌تنها مبنای شفاف و قابل راستی‌آزمایی ندارد، بلکه عملاً برای پوشاندن تراز منفی تجارت منطقه مورد استفاده قرار گرفته است.

مطابق توضیحات غیررسمی منتشرشده، بخش عمده این «صادرات خدمات» به خرید اتباع ارمنستان از بازارچه مرزی نوردوز نسبت داده شده؛ بازاری که شامل حدود 20 واحد تجاری کوچک است. اینجاست که روایت رسمی به مرز طنز اقتصادی نزدیک می‌شود و این سوال پیش می آید که چگونه 20 مغازه مرزی، بیش از کل واحدهای صنعتی و گلخانه‌ای ارس ارزآوری کرده‌اند؟

پس از گذشت بیش از دو دهه از تأسیس منطقه آزاد ارس و وعده‌های مکرر درباره تبدیل آن به قطب تولید، صنعت و کشاورزی صادرات‌محور، کل صادرات واقعی تولیدات منطقه که با سرمایه گذاری های متعدد بخش خصوصی تحقق یافته است 126 میلیون دلار اعلام می‌شود؛ در مقابل، ادعا می‌شود خریدهای خرد مرزنشینان خارجی، بیش از تمام این ظرفیت‌ها ارزآوری داشته است!

فعالان محلی و مرزنشینان به‌خوبی می‌دانند کالاهای عرضه‌شده در بازارچه‌های مرزی، عمدتاً اجناس ارزان‌قیمت و کم‌کیفیت متناسب با توان خرید اقشار کم‌درآمد کشورهای همسایه است و بر اساس مشاهدات میدانی، میانگین خرید هر مراجعه‌کننده خارجی به‌ندرت از 100 دلار فراتر می‌رود؛ موضوعی که محاسبه رسیدن به عدد 215 میلیون دلار را با ابهام جدی مواجه می‌کند.

در این میان پرسش‌هایی نیز بی‌پاسخ مانده‌اند:

مبنای دقیق محاسبه «صادرات خدمات» چیست؟

این رقم چگونه و با چه مستنداتی راستی‌آزمایی شده است؟

آیا افزودن این عدد به صادرات کالا، مطابق استانداردهای محاسبه تراز تجاری است؟

و مهم‌تر: آیا بزرگ‌نمایی آماری می‌تواند جایگزین توسعه واقعی شود؟

آنچه امروز بیش از هر چیز مورد انتظار است، شفاف‌سازی رسمی، ارائه مستندات دقیق و پرهیز از آمارسازی تبلیغاتی است؛ چراکه بازی با اعداد، نه‌تنها افکار عمومی بلکه تصمیم‌گیران ملی را نیز در معرض خطای محاسباتی قرار می‌دهد.

انتهای پیام/