سیدمرتضی حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم از مشهد درباره تامین کالاهای اساسی در مشهد  اظهارکرد: اقلام خوراکی و غیرخوراکی به میزان کافی تأمین شده است، مقدار قابل توجهی برنج در انبارها موجود بوده و همچنین 1200 تن روغن در حال حاضر موجود است که به‌ زودی توزیع خواهد شد.

وی افزود: ثبت سفارش 117 هزار تن برنج انجام شده و 41 شرکت متقاضی واردات برنج هستند. مردم خراسان رضوی حدود 60 درصد برنج ایرانی و 40 درصد برنج پاکستانی مصرف می کنند ضمن آنکه براساس مجوز تامین کالای اساسی به استان، واردات برنج به خراسان رضوی منوط به تایید وزارت جهاد کشاورزی است و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، عرضه برنج با قیمت 200 هزار تومان از هفته آینده آغاز خواهد شد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری شهرستان مشهد، با اشاره به شرایط بازار عنوان کرد: بیشترین افزایش قیمت مربوط به روغن بوده و در حال حاضر در بازار کمبود برنج و روغن وجود دارد؛ به همین دلیل، جلسات تنظیم بازار به‌ صورت روزانه برگزار می‌شود و اولویت اصلی، رفع کمبود کالاهاست نه تنظیم قیمت بازار ازیه شنبه  نیز توزیع روغن آغاز شده و واردات روغن در سطح استان در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود از هفته آینده وضعیت عرضه روغن بهبود پیدا کند.

حیدری درباره تولیدکنندگانی که با ارز ترجبحی تولید کالا داشته‌اند و در حال حاضر به قیمت گذشته عرضه نمی‌کنند تاکیدداشت : با تک نرخی شدن ارز قیمت تمام‌ شده کالاها با توجه به نرخ ارز مبنای فعلی بازار محاسبه می‌شود. بخشی از اقلام موجود از قبل تأمین شده و مواد اولیه و تولید انجام‌شده آن‌ها مربوط به کالاهای یارانه‌ای است که یارانه آن‌ها در ابتدای زنجیره تولید پرداخت شده است. 

وی تصریح کرد: این اقلام در سامانه جامع انبارها ثبت شده و با توجه به سامانه‌های نظارتی موجود، سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان جهاد کشاورزی آمارها را بررسی می‌کنند و موجودی‌ها برآورد می‌شود. این موارد در حسابرسی‌هایی که مطابق قانون طرح تک‌نرخی شدن انجام خواهد شد، بررسی شده و مابه‌التفاوت از محل مربوطه به حساب دولت واریز و در همان مسیر هزینه می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری شهرستان مشهد، در پاسخ به این پرسش که آیا هیچ نظارتی بر قیمت گذاری وجود ندارد، عنوان کرد: قیمت کالاها با ترک نرخی شدن ارز واقعی تر می‌شود ضمن آنکه نمی‌توان بیش از اندازه بر تولید کنندگان فشار وارد کرد. 

حیدری خاطرنشان کرد: حداکثر اختلاف قیمت در سطح مشهد و استان نسبت به کشور در حدود 20درصد است و در حال حاضر قیمت تمام شده برخی اقلام در استان به دلیل تولید این محصولات در خراسان رضوی و پایین بودن هزینه حمل و نقل کمتر از میانگین کشوری است و اگر کالایی در استان با قیمت بسیار پایین تر عرضه شود شاهد خروج آن کالا به استان‌های دیگر برای عرضه با قیمت مناسب تر از سوی تولیدکنندگان خواهیم بود که نیاز است به این موضوع هم توجه شود تا دچار کمبود کالا در مشهد و استان نشویم.

وی عنوان کرد: فرایند واردات برنج سه مرحله دارد و یکی از مراحل آن مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است که باید تأیید لازم انجام شود تا امکان واردات و ورود کالا به مشهد فراهم شود. واردات برنج به استان منوط به انجام یک فرایند اداری در وزارتخانه جهاد کشاورزی است.

حیدری اضافه کرد: ما ادعا نمی‌کنیم که این فرایند به‌صورت 100درصدی و بدون انحراف انجام می‌شود، اما تلاش می‌کنیم انحراف‌ها به حداقل برسد و کنترل لازم اعمال شود.

وی با اشاره به اقدامات نظارتی گفت: بازرسی‌ها از روز گذشته آغاز شده و برخی از آن‌ها شب گذشته نیز به‌صورت ویژه انجام شد و همچنان در دست اقدام است.

حیدری ادامه داد: تیم‌های مختلف بازرسی فعالیت خود را شروع کرده‌اند، مراجعه کرده و آمارها را استخراج می‌کنند و در حد مغازه‌ها و فروشگاه‌های خرد نیز بر اساس الگوهای قبلی نظارت انجام می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی فرماندار مشهد تأکیدکرد: اولویت ما در مشهد تأمین کالاست و پس از آن تنظیم بازار انجام می‌شود و اختلاف قیمت با نرخ کشوری نباید بیش از 20 درصد باشد.

وی افزود: قیمت‌ها در مشهد حدود 10 تا 15 درصد کمتر از بسیاری از نقاط کشور است و بازرسی‌ها به دستور فرماندار به‌صورت مضاعف انجام شده و بین 105 تا 120 واحد بازرسی فعال شده‌اند.

حیدری در پایان گفت: رویکرد بازرسی‌ها در این مرحله بیشتر ارشادی است و هدف، جلوگیری از سوءاستفاده افراد سودجو است و قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا و سود متعارف تعیین می‌شود.

انتهای پیام/282