به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمدجواد کولیوند در سی‌وهشتمین نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، با اشاره به اهمیت پایداری جریان تولید، گفت: مأموریت اصلی این ستاد، هموارسازی مسیر فعالیت اقتصادی و ایجاد اطمینان برای واحدهای تولیدی است تا بدون درگیری با پیچیدگی‌های اداری به کار خود ادامه دهند.

وی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از فعالان اقتصادی استان با چالش‌های اجرایی و اداری روبه‌رو هستند، افزود: تولیدکنندگان بیش از هر چیز به همراهی عملی و تصمیم‌گیری به‌موقع نیاز دارند و بر همین اساس، مکاتبه با مراجع ملی برای افزایش اختیارات استان در موضوع رفع تعهدات ارزی در دستور کار قرار گرفته است.

کولیوند خاطرنشان کرد: تفویض اختیارات می‌تواند این امکان را فراهم کند که در بازه‌های زمانی مشخص، تصمیم‌های لازم در سطح استان اتخاذ شود و روند فعالیت واحدهای تولیدی با وقفه مواجه نشود.

استاندار سمنان در ادامه، نقش شبکه بانکی را در پشتیبانی از تولید تعیین‌کننده دانست و اظهار داشت: تأمین سرمایه در گردش و مواد اولیه از سوی بانک‌ها، از ارکان اصلی تداوم تولید است و هرگونه تأخیر یا ناهماهنگی در این بخش، مستقیماً به کاهش ظرفیت یا توقف واحدهای تولیدی منجر می‌شود.

وی با اشاره به سیاست‌های حمایتی دولت، عنوان کرد: دولت برای پشتیبانی از شرکت‌ها و واحدهای تولیدی، بسته‌ای حمایتی در نظر گرفته که در قالب آن حدود 700 همت منابع مالی پیش‌بینی شده و بانک‌ها باید پیگیر سهم استان سمنان از این منابع باشند.

کولیوند اضافه کرد: تخصیص این منابع نباید صرفاً بر اساس رتبه‌بندی بانک‌ها انجام شود، چراکه ساختار اقتصادی استان سمنان مبتنی بر صنعت است و نیازمند توجه ویژه در تأمین منابع مالی است.

استاندار سمنان با تأکید بر لزوم اصلاح مستمر سیاست‌ها، تصریح کرد: ممکن است در مسیر اجرا، برخی تصمیمات با ایراداتی همراه باشد، اما این موضوع نباید باعث توقف حرکت شود و وظیفه مدیران، اصلاح فرآیندها در حین اجراست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط عمومی کشور، بیان کرد: در کنار مسائل اقتصادی، توجه به فضای اجتماعی نیز ضروری است، زیرا دشمنان در کنار فشارهای خارجی، به‌دنبال ایجاد التهاب داخلی هستند و حفظ آرامش جامعه مسئولیتی همگانی است.

کولیوند یادآور شد: پاسخگویی به مطالبات واقعی مردم و حفظ ثبات اجتماعی، در کنار پیگیری مسائل اقتصادی، باید هم‌زمان مورد توجه مدیران قرار گیرد.

استاندار سمنان در پایان با خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد: انفعال در شرایط کنونی قابل قبول نیست و همه دستگاه‌ها باید با رویکردی فعال، سهم استان از منابع ملی را پیگیری کنند تا تولید و اشتغال استان حفظ و تقویت شود.

انتهای پیام/363/