به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، رئیس کل دادگستری و مدیران قضایی استان البرز در دیدارهای مردمی این هفته به درخواست‌های حقوقی و قضایی 920 نفر مراجعه کننده رسیدگی کردند. حسین فاضلی هریکندی در محل حوزه ریاست دادگستری کل استان البرز شخصا به درخواست‌های حقوقی و قضایی 26 نفر از مراجعان رسیدگی و ضمن ارائه ارشادات و راهنمایی در خصوص مشکلات مطروحه، دستورات مقتضی را خطاب به مدیران صادر کرد.

رئیس کل دادگستری استان البرز در حاشیه دیدار مردمی روز جاری با اشاره به اینکه مدیران قضایی استان در هفته جاری و در قالب دیدارهای مردمی روزهای سه شنبه به 920 درخواست از سوی مراجعه کنندگان رسیدگی کرده اند، گفت: این دیدارها عمدتا در محل دفتر مدیران قضایی استان برگزار می شود و مراجعه کنندگان اعم از اصحاب دعوی می‌توانند مشکلات و مسائل مرتبط با امورات قضایی و حقوق عامه را مطرح کنند.

وی در خصوص عمده موضوعات طرح شده خاطرنشان کرد: درخواست تسریع و دقت در رسیدگی، اعمال ماده 477 آیین دادرسی کیفری، اعسار، اختلافات ملکی، آزادی زندانی، اختلافات خانوادگی و مهریه، مشکلات واحدهای تولیدی و خسارت قراردادی از جمله مهمترین مباحث طرح شده توسط مراجعان بود.

یکی از مراجعان دیدار مردمی روز جاری رئیس کل دادگستری استان البرز، آقایی بود که ادعا داشت 15 سال پیش با یکی از دوستان صمیمی خود توافق می‌کند که در قبال طلب 50 میلیون تومانی، برای دوستش در ویلای وی، استخر و دیوارکشی انجام دهد.

اما با توجه به اینکه او مجوز احداث دیوار نداشته کار ناتمام می‌ماند تا اینکه پس از گذشت 15 سال، وی اقدام به طرح شکایت در محاکم استان کرده و محکوم به پرداخت مبلغ بدهی به همراه تاخیر تادیه آن می شود. این در حالی است که طبق توافق، آن فرد باید نسبت به اخذ مجوز دیوارکشی اقدام می‌کرد و به دلیل نداشتن این مجوز، دیوارکشی ناقص مانده بود.

رئیس کل دادگستری استان البرز با هدف آسیب شناسی و ارشاد مراجعه کننده در این پرونده با طرح سئوالاتی در جریان جزئیات قرارداد و توافق طرفین قرار گرفت و گفت: در اینجا پیمانکار در قبال بدهی خود متعهد به انجام امر دیوارکشی بوده و از آنجایی که منشا تعهد، دین مسلم است، نباید با این استدلال که طرف مقابل در اخذ مجوز دیوارکشی همکاری نکرده از پرداخت بدهی خود شانه خالی کند.

فاضلی هریکندی با تاکید بر اینکه اقدامات و تصمیمات این چنینی موجب ورود پرونده‌ها و دعاوی متعدد به دستگاه قضایی می‌شود، تصریح کرد: بر اساس قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، دین و بدهی به عنوان تعهدی الزامی بر ذمه مدیون ایجاد می‌شود و پرداخت آن واجب است؛ طلبکار حق مطالبه آن را در هر زمان دارا بوده و مدیون مکلف به ایفای دین به دائن یا وکیل او یا ذی‌حق قانونی است.

وی با اشاره به اینکه این حق برای طلبکار از جمله حقوق غیرقابل اسقاط محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: در این مورد از آنجایی که پیمانکار بدهی داشته است باید نسبت به تعیین تکلیف مبلغ دین اقدام می کرد؛ مثلا می توانست با ارسال اظهارنامه، به طرف مقابل اطلاع دهد که به چه میزان هزینه کرده و مابقی را به حساب دادگستری واریز می‌کرد.

انتهای پیام/