به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حذف ارز ترجیحی و ارز تالار یک، در چارچوب سیاست‌های جدید دولت در حوزه مدیریت بازار ارز اجرایی شد؛ سیاستی که در پی آن، نرخ ارز در تالار دوم به محدوده 130 هزار تومان رسید. هرچند تبعات تورمی این تصمیم از همان ابتدا مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گرفت، اما در کنار اثرات قیمتی، نکته‌ای مهم‌تر نیز وجود دارد که نباید از آن غفلت کرد: فشار مضاعف بر طرف عرضه اقتصاد و افزایش نیاز بنگاه‌ها به نقدینگی.

فعالان بخش تولید معتقدند که ساختار فعلی تخصیص ارز، خود به یکی از عوامل تضعیف تولید تبدیل شده است. به گفته برخی تولیدکنندگان، امروز فرآیند ثبت سفارش کالا انجام می‌شود، اما تخصیص ارزی که قرار بوده حداکثر ظرف 90 روز انجام شود، ماه‌ها به تعویق می‌افتد. در این فاصله، مواد اولیه وارد کشور می‌شود، تولید صورت می‌گیرد و حتی کالا به بازار می‌رسد، اما همچنان خبری از تخصیص ارز نیست.

در چنین شرایطی، تولیدکننده ناچار است با اتکا به اعتبار و منابع محدود خود پیش برود. هزینه‌ها پرداخت می‌شود، تعهدات انجام می‌گیرد، اما حالا با تغییر سیاست ارزی، اعلام می‌شود که ارز باید از تالار یک به تالار دیگر منتقل شود. اینجاست که پرسش اصلی مطرح می‌شود: مابه‌التفاوت این افزایش هزینه را چه کسی باید بپردازد؟ تولیدکنندگان می‌گویند همین ابهامات و تغییرات ناگهانی، تولید را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی: سمت عرضه اقتصاد باید حمایت شود

فرج‌الله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به ریشه‌های مزمن تورم اظهار کرد: از منظر علم اقتصاد، تورم زمانی به وضعیتی مزمن تبدیل می‌شود که طرف عرضه تضعیف شود. وقتی تولید زیر فشار هزینه، نااطمینانی و محدودیت سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرد، اقتصاد توان پاسخ‌گویی به تقاضا را از دست می‌دهد و افزایش قیمت‌ها به پدیده‌ای پایدار بدل می‌شود؛ حتی بدون شوک‌های تازه.

به گفته او، تورم بالای 50 درصد امروز صرفاً پیامد فشارهای پولی نیست، بلکه بازتاب فرسایش تولید در اقتصاد کشور است. بنگاهی که با هزینه‌های فزاینده، ناپایداری مقررات و افق نامطمئن فعالیت می‌کند، نه ظرفیت تولید را افزایش می‌دهد و نه بهره‌وری را بهبود می‌بخشد. در چنین فضایی، تورم آشکار با نوعی «تورم پنهان اعتماد» همراه می‌شود و تصمیم‌گیری‌ها ماهیتی کوتاه‌مدت و تدافعی به خود می‌گیرد.

معماری تأکید می‌کند که مهار پایدار تورم بدون بازسازی طرف عرضه ممکن نیست. تجربه‌های اقتصادی نشان داده است که کنترل تورم زمانی موفق بوده که هم‌زمان با انضباط مالی و پولی، هزینه‌های تولید کاهش یافته، سرمایه‌گذاری مولد فعال شده و افق سیاستی قابل پیش‌بینی برای فعالان اقتصادی فراهم آمده است. تنها در این چارچوب است که مهار نقدینگی به رکود منجر نمی‌شود و تورم، با تقویت تولید فروکش می‌کند.

مدنی زاده: تامین سرمایه در گردش واحد های تولیدی در اولویت

با این حال، به نظر می‌رسد این دغدغه‌ها از نگاه سیاست‌گذاران نیز دور نمانده است. مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در گفت‌وگوی اخیر خود با اشاره به پیامدهای افزایش نرخ ارز اعلام کرده است که تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در اولویت دولت قرار دارد.

به گفته وی، با افزایش نرخ ارز، نیاز نقدینگی تولیدکنندگان ـ به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی ـ به شکل محسوسی افزایش یافته است. از این‌رو دولت با افزایش سرمایه بانک‌های عامل، به‌خصوص بانک کشاورزی، در تلاش است تأمین سرمایه در گردش زنجیره تولید را تقویت کند تا از توقف تولید و تشدید فشار قیمتی در بازار جلوگیری شود.

انتهای پیام/