به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد،رخدادهای بامداد 3 ژانویه 2026 (13 دی 1404) در کاراکاس، صرفاً یک بحران سیاسی یا یک درگیری نظامی منطقه‌ای نبود؛ این واقعه، ضربه‌ای جدی به شالوده‌های نظم حقوقی پس از جنگ جهانی دوم وارد کرد. حمله نظامی ایالات متحده به خاک ونزوئلا و ادعای بازداشت و انتقال رئیس‌جمهور قانونی این کشور، نیکولاس مادورو، به خارج از مرزها، نه‌تنها حاکمیت ملی یک دولت عضو سازمان ملل متحد را نقض کرد، بلکه سازمان ملل را نیز در برابر یکی از دشوارترین آزمون‌های تاریخ خود قرار داد.

این رخداد، یادآور دوران «دیپلماسی قایق‌های توپ‌دار» است؛ دورانی که در آن، قدرت نظامی جایگزین قواعد حقوقی می‌شد. حال آنکه منشور ملل متحد دقیقاً برای جلوگیری از بازتولید چنین منطقی تدوین شده بود.

در این یادداشت، از چندین منظر حقوق بین الملل این رخداد را بررسی می کنیم.

1. نقض اصل منع توسل به زور

اصل منع توسل به زور، مندرج در ماده 2 بند 4 منشور ملل متحد، بنیادی‌ترین قاعده حقوق بین‌الملل معاصر است. حملات هوایی و موشکی ایالات متحده به کاراکاس و مراکز نظامی ونزوئلا، از جمله پایگاه «فوئرته تیونا»، نقض آشکار این اصل محسوب می‌شود.بر اساس منشور، توسل به زور تنها در دو حالت مشروع است: دفاع مشروع در برابر حمله مسلحانه (ماده 51) یا مجوز صریح شورای امنیت. در ماجرای ونزوئلا، هیچ‌یک از این دو شرط وجود نداشته است. ادعای مبارزه با «نارکوتروریسم» نیز، مطابق رویه دیوان بین‌المللی دادگستری، به‌ویژه در پرونده نیکاراگوئه علیه آمریکا، فاقد وجاهت حقوقی برای توجیه مداخله نظامی یک‌جانبه است.

2. نقض حاکمیت ملی و اصل عدم مداخله

حاکمیت ملی، ستون فقرات نظم بین‌الملل است. حمله به پایتخت یک کشور و هدف قرار دادن مراکز حساس آن، شدیدترین نوع نقض این اصل به‌شمار می‌رود. افزون بر این، اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها، که در قطعنامه 2625 مجمع عمومی سازمان ملل تصریح شده، هرگونه تلاش برای تغییر ساختار سیاسی یا تحمیل اراده خارجی بر یک ملت را ممنوع می‌داند.
اقدام آمریکا در حذف فیزیکی رئیس‌جمهور مستقر ونزوئلا، نقض آشکار حق تعیین سرنوشت مردم این کشور است؛ حقی که از قواعد آمره (Jus Cogens) محسوب می‌شود و هیچ استثنایی بر آن پذیرفته نیست.

3. ربایش رئیس‌جمهور و فروپاشی قاعده مصونیت سران دولت‌ها

گزارش‌های مربوط به بازداشت نیکولاس مادورو و انتقال او به خاک ایالات متحده، از منظر حقوق بین‌الملل، مصداق «آدم‌ربایی دولتی» است. طبق عرف بین‌المللی، سران دولت‌ها در دوران تصدی مسئولیت از مصونیت شخصی کامل (Ratione Personae) برخوردارند و هیچ دادگاه ملی خارجی صلاحیت رسیدگی به پرونده آنان را ندارد.

تکرار الگویی مشابه پرونده مانوئل نوریگا در پاناما (1989)، آن هم در سال 2026، نشان می‌دهد که نهادهای چندجانبه قضایی مانند دیوان کیفری بین‌المللی عملاً به حاشیه رانده شده و «عدالت یک‌جانبه» جایگزین سازوکارهای حقوقی شده است.

4. نقش و راهبرد سازمان ملل متحد: میان انفعال و مسئولیت تاریخی

در این میان، نقش سازمان ملل متحد تعیین‌کننده و در عین حال مسئله‌ساز است. سازمانی که بر اساس منشور خود، مسئول اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است، اکنون با نقض فاحش همان منشور توسط یکی از اعضای دائم شورای امنیت روبه‌روست.

از منظر حقوقی، شورای امنیت موظف است این اقدام را به‌عنوان «نقض صلح» یا «اقدام تجاوزکارانه» بررسی کند. اما واقعیت سیاسی، به‌ویژه حق وتوی آمریکا، عملاً شورا را با بن‌بست مواجه می‌کند. اینجاست که نقش مجمع عمومی سازمان ملل، بر اساس قطعنامه «اتحاد برای صلح» (Uniting for Peace)، اهمیت می‌یابد؛ سازوکاری که به مجمع اجازه می‌دهد در صورت ناتوانی شورای امنیت، اقداماتی از جمله محکومیت رسمی، توصیه به اقدامات جمعی و ایجاد کمیته‌های تحقیق مستقل را در دستور کار قرار دهد.

ملل همچنین می‌تواند با ارجاع موضوع به دیوان بین‌المللی دادگستری، از طریق درخواست نظر مشورتی، مشروعیت این اقدام را به چالش بکشد. هرچند آرای مشورتی الزام‌آور نیستند، اما از نظر سیاسی و حقوقی، نقش مهمی در شکل‌دهی افکار عمومی جهانی و تثبیت هنجارهای حقوقی دارند.انفعال سازمان ملل در برابر این بحران، نه‌تنها اعتبار آن نهاد، بلکه کل نظام چندجانبه‌گرایی را تضعیف خواهد کرد و این پیام خطرناک را مخابره می‌کند که قواعد حقوق بین‌الملل تنها برای دولت‌های ضعیف الزام‌آور است.

5. مسئولیت بین‌المللی و پیامدهای جهانی

اقدام نظامی ایالات متحده، تحت عنوان «اجرای قانون»، مرز میان نظم حقوقی داخلی و روابط بین‌الملل را مخدوش کرده است. اگر هر کشوری به بهانه مبارزه با جرم یا اجرای قوانین داخلی خود، مجاز به حمله نظامی به کشور دیگر و بازداشت رهبران آن باشد، نظام بین‌الملل به وضعیت «جنگ همه علیه همه» توصیف‌شده توسط هابز بازخواهد گشت.

از منظر حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، ایالات متحده موظف به جبران خسارات، توقف عمل متخلفانه و اعاده وضعیت به حال سابق است. اما فراتر از مسئولیت حقوقی، پیامد سیاسی این اقدام بسیار نگران‌کننده است: تضعیف حاکمیت ونزوئلا می‌تواند به الگویی برای مداخلات مشابه توسط سایر قدرت‌ها در نقاط مختلف جهان تبدیل شود.

 ونزوئلا، آزمایشگاه آینده نظم جهانی

حمله 3 ژانویه 2026 به کاراکاس، نه‌تنها تیر خلاصی بر پیکر نیمه‌جان حقوق بین‌الملل کلاسیک بود، بلکه آزمونی سرنوشت‌ساز برای سازمان ملل متحد نیز محسوب می‌شود. اگر این نهاد نتواند در برابر چنین نقض آشکاری واکنش مؤثر نشان دهد، منشور ملل متحد به سندی تشریفاتی تقلیل خواهد یافت.

سکوت امروز، به معنای پذیرش «قانون زور» به‌جای «زور قانون» است. ونزوئلا امروز، آینه‌ای از فردای جهان است؛ فردایی که در آن یا حقوق بین‌الملل احیا می‌شود، یا نظم جهانی به عصر مداخلات بی‌مهار بازمی‌گردد.

منابع:

1.  منشور سازمان ملل متحد
United Nations. Charter of the United Nations. 1945.
رای دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده نیکاراگوئه علیه ایالات متحده
International Court of Justice. Nicaragua v. United States. Judgment, 1986.

2.  اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی
International Criminal Court. Rome Statute of the International Criminal Court. 1998.

3.  قطعنامه 2625 مجمع عمومی سازمان ملل
United Nations General Assembly. Resolution 2625 (XXV): Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations. 1970.

یادداشت از محسن اسدی موحد، دکترای حقوق بین الملل دانشگاه رضوی 

انتهای پیام/282