امیرحسین آذرمنش، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم در ایلام با تشریح چارچوب قانونی اعتراضات در کشور اظهار کرد: قوه قضائیه با هرگونه اقدام در جهت برهم زدن امنیت جامعه و سوءاستفاده از مطالبات مردمی، برخورد قاطعانه خواهد داشت.

معاون دادگستری ایلام با اشاره به مبنای قانونی حق تجمع و اعتراض‌ گفت: بر‌اساس اصل بیست و هفتم قانون اساسی، مردم حق دارند اعتراض و خواسته خود را به‌صورت قانونی و بدون اخلال در مبانی اسلام و نظم عمومی مطرح سازند؛ قانون از این حق حمایت می‌کند و هیچ منعی برای بیان مطالبات مشروع وجود ندارد.

وی ‌به تفاوت میان اعتراض قانونی و اعمال مجرمانه اشاره کرد و افزود: زمانی که مسیر اعتراض از ریل قانونی خارج شده و به اخلال در نظم، تخریب اموال عمومی یا ایجاد ناامنی منجر شود، شرایط کاملاً دگرگون می‌گردد. در این شرایط، امنیت جامعه به خطر می‌افتد و دستگاه قضایی موظف است قاطعانه و بر اساس قانون وارد عمل شود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام با تأکید بر مسئولیت‌پذیری افراد، خاطرنشان ساخت: افرادی که در ایجاد اغتشاش نقش مستقیم دارند یا دیگران را تحریک، تشویق و یا تسهیل می‌کنند، مسئول اعمال خود تلقی شده و دستگاه قضایی با این افراد برخورد قانونی و بدون هیچ‌گونه مسامحه‌ای انجام خواهد داد.

آذرمنش با بیان اینکه دستگاه قضایی نسبت به مسببان اصلی ناامنی هیچ‌گونه مماشاتی نخواهد داشت، تصریح کرد: قانون در این زمینه کاملاً شفاف است و اجازه نمی‌دهد عده‌ای با سوءاستفاده از مطالبات مردمی، امنیت و آرامش جامعه را خدشه‌دار سازند.

وی با تاکید بر اهمیت همکاری عمومی با قانون، گفت: حفظ امنیت عمومی، مطالبه به‌حق و اساسی همه مردم است. همکاری شهروندان با مجریان قانون، بهترین مسیر برای پیگیری مطالبات به‌حق و همچنین جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده توسط افراد فرصت‌طلب به شمار می‌رود.

انتهای پیام/180/