به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد،لایحه بودجه سال 1405 را می‌توان بیش از یک سند مالی متعارف، "بیانیه‌ای رسمی" برای پایان یک دوران در اقتصاد ایران تلقی کرد. دورانی که در آن دولت با اتکا به درآمدهای نفتی و توزیع گسترده یارانه‌های پنهان، سعی در مدیریت هزینه‌های سیاسی و اجتماعی داشت.

 این بودجه، با صراحتی بی‌سابقه، نشان می‌دهد که این ظرفیت به انتها رسیده و اکنون اقتصاد ملی ناگزیر از ورود به فاز جدیدی است؛ فاز "توزیع رنج" و "تعدیل ساختاری"؛  شالوده این تحول، بر سه پایه کلیدی استوار شده است؛ کاهش شدید اتکا به درآمدهای نفتی، افزایش انضباط مالی از طریق فشار مالیاتی و پذیرش قیمت‌های واقعی در بازارهای کلیدی مانند ارز و انرژی، اگرچه این چارچوب در نگاه اول منطقی و ضروری به نظر می‌رسد، اما جزئیات و بطن لایحه حاکی از آن است که هزینه‌های این گذار، به‌طور نامتوازنی بر دوش بخش‌های میانی و پایینی جامعه و فعالان اقتصادی مولد قرار خواهد گرفت.

در سمت درآمدها، دو تغییر ساختاری آشکار است نخست، کاهش چشمگیر سهم نفت از بودجه دولت به حدود 263 هزار میلیارد تومان که کمترین سهم تاریخی آن محسوب می‌شود. این تصمیم اگرچه در جهت کاهش آسیب‌پذیری بودجه از شوک‌های خارجی است، اما فقدان یک برنامه منسجم و کارآمد برای جایگزینی صادرات غیرنفتی، خلاء ایجادشده را پر نمی‌کند.

دوم، به عنوان مکانیزم اصلی پرکننده این خلاء، پیش‌بینی رشد 41 درصدی درآمدهای مالیاتی و رساندن آن به رقم 2961 هزار میلیارد تومان است. این حجم از افزایش مالیات، در شرایطی که اقتصاد در رکود تورمی به سر می‌برد و ظرفیت‌های تولیدی خالی زیادی وجود دارد، به معنای اعمال فشار بی‌سابقه بر جریان نقدینگی بنگاه‌هاست. این اقدام می‌تواند به جای تشویق تولید، به تعطیلی واحدهای حاشیه‌ای، کاهش سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه منجر شود.

در کنار این دو، دولت به انتشار گسترده اوراق بدهی (با رشد 25 درصدی) روی آورده که با حفظ نرخ‌های بهره بالا، باری مضاعف بر دخل و خرج آینده بودجه خواهد گذاشت. به رسمیت شناختن نرخ‌های بالاتر ارز در محاسبات بودجه نیز، اگرچه منطبق با واقعیات بازار است، اما به معنای تثبیت اثرات تورمی ناشی از افزایش هزینه‌های وارداتی برای تمام بخش‌هاست.

در سوی مصارف، بودجه از دو جهت اساسی قابل نقد است؛ جهت اول، هدفمندسازی یارانه‌های انرژی است که با ابزارهایی مانند سهمیه‌بندی سوخت و افزایش قیمت حامل‌ها پیگیری می‌شود. گرچه حذف یارانه پنهان انرژی که به صورت قاچاق و مصرف بی‌رویه هدر می‌رود، یک ضرورت فنی است، اما اجرای آن بدون ایجاد شبکه‌های حفاظت اجتماعی کارآمد و هدفمند، تنها به افزایش هزینه‌های تولید تمام صنایع و کاهش شدید قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد و متوسط منجر خواهد شد.

جهت دوم و شاید حیاتی‌ترین نکته لایحه، "سیاست ضد رفاهی" در قبال بزرگ‌ترین قشر هزینه‌بر دولت، یعنی کارکنان و بازنشستگان است. عدم افزایش حقوق و مزایا حداقل به اندازه نرخ تورم، علیرغم نص صریح قانون، به معنای کاهش شدید قدرت خرید حدود یک چهارم جمعیت شاغل کشور و خانواده‌های وابسته به آنان است. این تصمیم، که حقوق واقعی را تا 30 تا 40 درصد (با توجه به نرخ تورمی) کاهش می‌دهد، پیامدهای ویرانگری دارد؛ فروپاشی استانداردهای زندگی طبقه متوسط دولتی، تشدید بی‌سابقه فرار مغزها و خروج نیروهای متخصص از بدنه خدمات عمومی، افت کیفیت آموزش، بهداشت و سایر خدمات حاکمیتی، و در نهایت، کاهش شدید تقاضای موثر در اقتصاد که خود عمیق‌کننده رکود خواهد بود. تخصیص 44 درصد از کل مصارف به این بخش، نه نشانه‌ای از انعطاف، بلکه نشان از حجم عظیم نیروی انسانی است که با دستمزدی در حال کوچک شدن، صرفاً به امر معیشت خود می‌اندیشند.

نتیجه این چیدمان درآمدی و هزینه‌ای، یک کسری تراز عملیاتی بزرگ (حدود 616 هزار میلیارد تومانی) است که نشان می‌دهد حتی با این فشارها، هزینه‌های جاری از درآمدهای پایدار پیشی گرفته است. این بودجه، که با تغییر واحد پول و حذف چهار صفر نیز همراه شده، در عمل "آغازی بر یک دوره تعدیل ساختاری پرهزینه" است. موفقیت آن منوط به سه شرط اساسی است؛ اول، افزایش کارایی و اثربخشی هزینه‌های دولت به گونه‌ای که کاهش قدرت خرید نیروی انسانی، با افزایش بهره‌وری جبران شود (امری که در گذشته محقق نشده است).

دوم، مهار تورم و ثبات‌بخشی به محیط اقتصاد کلان، تا فشارهای جدید مالیاتی و قیمتی، به دور باطل تورم و رکود بیشتر نیانجامد؛ سوم و مهم‌تر از همه، توزیع عادلانه‌تر هزینه‌های این گذار از طریق ایجاد سازوکارهای حمایتی دقیق برای گروه‌های آسیب‌پذیر و جلوگیری از فقیرتر شدن گسترده طبقه متوسط. در غیاب این ملزومات، بودجه 1405 نه یک نقشه راه برای خروج از بحران، که می‌تواند به سندی برای تشدید تنش‌های اجتماعی و تعمیق رکود اقتصادی تبدیل شود.

یادداشت از رسول رحیم نیا کارشناس بازار سرمایه و اقتصاد 

انتهای پیام/282