به گزارش خبرگزاری تسنیم از خاتم، حجت‌الاسلام حسین طهماسبی رئیس‌کل دادگستری استان یزد در نشست شورای اداری شهرستان خاتم با اشاره به ارزیابی‌های میدانی و پایش مستمر تحولات اظهار کرد: بررسی شرایط نشان می‌دهد ثبات کشور در معرض تهدید نیست و رخدادهای اخیر می‌تواند زمینه‌ای برای بازنگری در برخی رویه‌ها و تبیین واقعیت‌ها باشد.

وی با تأکید بر لزوم تفکیک اعتراض از اغتشاش گفت: نادیده گرفتن مرز میان این دو، اجحاف در حق مردم است. با وجود فشارهای اقتصادی، جامعه همراه اقدامات مخرب نمی‌شود، چراکه مردم می‌دانند آمیختن اعتراض با اغتشاش، مسیر شنیده شدن مطالبات را مسدود می‌کند.

رئیس‌کل دادگستری یزد افزود: وظیفه مسئولان آن است که با برخورد قانونی و قاطع با ناامنی، زمینه اعتراض امن و قانونمند را حفظ کنند تا خواسته‌های واقعی جامعه به‌درستی منتقل شود.

وی با اشاره به ضرورت تبیین دستاوردها تصریح کرد: بخشی از چالش‌ها ناشی از فاصله گرفتن نسل جوان از واقعیت‌های پیش از انقلاب است. آزادی بیان، امنیت عمومی و توسعه زیرساخت‌ها از جمله دستاوردهایی است که باید با صداقت و استناد برای مردم، به‌ویژه جوانان، تشریح شود.

طهماسبی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت منابع طبیعی و آب در شهرستان خاتم پرداخت و اظهار داشت: برداشت‌های خارج از ضابطه از آب‌های زیرزمینی و تصرف اراضی، تضییع حقوق عمومی و آیندگان است. منابع آب زیرزمینی از انفال محسوب می‌شود و هیچ فرد یا نهادی حق تملک یا انتقال غیرقانونی آن را ندارد.

وی با تأکید بر برخورد بدون اغماض با تخلفات افزود: تصرفات مازاد بر مجوزهای قانونی باید مشمول مطالبه اجرت‌المثل شود و دادستان‌ها موظف‌اند این پرونده‌ها را در اولویت رسیدگی قرار دهند. همچنین هرگونه کشت جدید در اراضی غیرمجاز باید فوراً قلع و قمع شود.

رئیس‌کل دادگستری استان یزد درباره معافیت‌های مالیاتی در بخش کشاورزی گفت: این معافیت‌ها صرفاً شامل فعالیت‌های مجاز است و بهره‌برداری غیرقانونی از زمین و آب، مشمول آن نمی‌شود. برآوردها نشان می‌دهد وصول مالیات از درآمدهای خارج از ضابطه می‌تواند منابع قابل توجهی برای توسعه منطقه فراهم کند.

وی با انتقاد از تعارض منافع در برخی سطوح مدیریتی تأکید کرد: هیچ ملاحظه سیاسی، جناحی یا خانوادگی نباید مانع اجرای قانون شود و در صورت ناتوانی مدیران در مدیریت این تعارض‌ها، تغییر آنها باید مورد توجه قرار گیرد.

طهماسبی در پایان با تأکید بر اجرای دقیق احکام قضایی خاطرنشان کرد: نگرانی از پیامدهای اجتماعی نباید بهانه‌ای برای تعویق قانون باشد. اجرای به‌موقع و قاطع احکام، نه‌تنها موجب تنش نمی‌شود بلکه اعتماد عمومی را تقویت می‌کند.

وی از دستگاه‌های اجرایی خواست مستندات مربوط به تخلفات در حوزه اراضی، مراتع و ساخت‌وسازهای غیرمجاز را برای پیگیری قضایی ارائه کنند.

انتهای پیام/781