به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، حجت الاسلام و المسلمین محمدصادق اکبری، از رشد قابل توجه استفاده از نهادهای ارفاقی و مجازات‌های جایگزین حبس در محاکم قضایی استان خبر داد و اظهار کرد: طی سال جاری، 812 پرونده با صدور حکم بدل از حبس تعیین تکلیف شده است.

وی با اشاره به سیاست‌های تحولی دستگاه قضایی در استان افزود: این اقدامات در راستای کاهش هدفمند جمعیت کیفری و پیشگیری از ورود غیرضروری افراد به زندان‌ها دنبال می‌شود و نتایج مثبتی به همراه داشته است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان بیان کرد: در 9 ماهه امسال، حدود پنج هزار و 700 پرونده قضایی نیز از تخفیف‌ها و ارفاقات قانونی بهره‌مند شده‌اند که نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه قضایی برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی است.

اکبری مدیریت هوشمندانه جمعیت کیفری را از اولویت‌های اصلی دادگستری استان دانست و خاطرنشان کرد: تمرکز بر کاهش حبس‌های غیرضروری، به‌ویژه در قبال بزهکاران کم‌خطر، رویکردی اصلاح‌گرایانه و مبتنی بر بازپروری را تقویت می‌کند.

وی با تأکید بر آثار مثبت این سیاست‌ها اظهار داشت: جایگزینی مجازات‌های غیرحبسی، علاوه بر کاهش آسیب‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی، زمینه بازگشت سالم‌تر محکومان به جامعه را فراهم می‌سازد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان عنوان کرد: عدالت ترمیمی یکی از محورهای مهم در سیاست‌های قضایی استان است و اجرای مجازات‌های جایگزین، نقش مؤثری در تحقق این رویکرد دارد.

اکبری تصریح کرد: صدور رأی قضایی پایان مسیر رسیدگی نیست، بلکه آغاز فرآیند اصلاح، بازپروری و توانمندسازی فرد بزهکار برای حضور مسئولانه در جامعه محسوب می‌شود.

وی افزود: دادگستری استان با حفظ استقلال قضات، آنان را به بهره‌گیری دقیق و مسئولانه از نهادهای ارفاقی و ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین تشویق می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان یادآور شد: استمرار این سیاست‌ها می‌تواند ضمن کاهش فشار بر زندان‌ها، اعتماد عمومی به کارآمدی و انسان‌محوری نظام قضایی را افزایش دهد.

وی در پایان اظهار کرد: حرکت به سمت مجازات‌های جایگزین حبس، گامی ضروری در مسیر اصلاح ساختارهای کیفری و تحقق عدالت پایدار در استان سمنان است.

انتهای پیام/363/