به گزارش عصر یکشنبه خبرگزاری تسنیم از قشم، جزیره قشم به دلیل موقعیت استراتژیک در تنگه هرمز و ایفای نقش به عنوان یکی از قطب‌های اقتصادی و گردشگری جنوب کشور، طی دهه‌های اخیر با نرخ رشد جمعیت و مهاجرت بالایی روبرو بوده است. واقعیت این است که زیرساخت‌های فعلی جزیره در بخش‌های آب، برق، بهداشت و آموزش، اغلب بر پایه آمارهایی مدیریت می‌شوند که شاید دیگر با واقعیت‌های میدانی و جمعیت شناور جزیره همخوانی نداشته باشند.

اجرای طرح آزمایشی سرشماری نفوس و مسکن که از امروز در قشم و مناطقی همچون درگهان و روستاهای اطراف کلید خورده، فراتر از یک جمع‌آوری عدد و رقم ساده، در واقع تلاشی برای واقعی‌سازی مطالبات مردم این منطقه است. در استانی مثل هرمزگان که فاصله میان داشته‌ها و نیازها گاهی به دلیل عدم به‌روزرسانی داده‌ها عمیق می‌شود، این طرح می‌تواند شکاف‌های موجود در برنامه‌ریزی‌های کلان را پر کند.

لزوم بهینه‌سازی فرآیندها و ایجاد آمادگی کامل

فرماندار شهرستان قشم با تاکید بر ابعاد فنی طرح آزمایشی سرشماری نفوس و مسکن، گفت:هدف اصلی از این مرحله، ارزیابی دقیق جامعه ثبت‌های اداری و شناسایی چالش‌هایی است که ممکن است در سرشماری نهایی سال آینده گریبان‌گیر نظام برنامه‌ریزی شود.

حسین امیرتیموری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به فعالیت 11 مامور در سطح جزیره، خاطرنشان کرد: این مرحله آزمایشی فرصتی برای بهینه‌سازی فرآیندها و ایجاد آمادگی کامل است.

وی بیان داشت: مرحله نهایی که در نیمه دوم سال آینده بر اساس سامانه‌های ثبتی اجرا خواهد شد، نیازمند آن است که ابتدا در همین مراحل آزمایشی، نقاط ضعف و قوت شناسایی شوند تا در نهایت آماری استخراج شود که بتوان به آن تکیه کرد.

تطبیق با واقعیت‌های بومی و آخرین داده‌های موجود

اگر نگاهی به آخرین سرشماری رسمی کشور در سال 1395 بیندازیم، جمعیت شهرستان قشم حدود 149 هزار نفر ثبت شده بود، اما هر ناظر منصفی می‌داند که با گسترش مناطق آزاد و رشد بازارهای تجاری در درگهان و قشم، این عدد اکنون بسیار فراتر رفته است. در جغرافیایی که جمعیت ثابت و شناور آن تفاوت معناداری دارند، سرشماری سنتی دیگر پاسخگو نیست. به همین دلیل است که عبور به سمت سرشماری براساس سامانه‌های ثبتی که کارشناسان بر آن تاکید دارند، یک ضرورت ملی است.

در قشم که بافت‌های روستایی همچون پی‌پشت، کوشه و گربه‌دان در کنار کانون‌های مدرن شهری قرار گرفته‌اند، ثبت دقیق اطلاعات مسکن و نفوس می‌تواند به توزیع عادلانه سرانه‌های خدماتی کمک کند تا دیگر شاهد کمبودهایی همچون تنش آبی یا کمبود فضای آموزشی در روستاهای پرجمعیت نباشیم.

چگونه مشارکت اجتماعی را در قلب جزیره افزایش دهیم؟

برای اینکه مردم قشم و روستاهای تابعه همکاری حداکثری با ماموران آمار داشته باشند، باید رویکرد اطلاع‌رسانی از حالت رسمی و خشک اداری خارج شده و به بطن جامعه برود. استفاده از ظرفیت شوراها و دهیاری‌ها در روستاهای هدف و همچنین بهره‌گیری از تریبون نمازهای جمعه که در فرهنگ بومی قشم جایگاه ویژه‌ای دارد، می‌تواند اعتماد عمومی را جلب کند.

باید به زبانی ساده برای شهروندان تبیین شود که ارائه اطلاعات دقیق، مستقیماً با بهبود وضعیت جاده‌ها، بیمارستان‌ها و سهمیه آرد و سوخت منطقه در ارتباط است. همچنین تولید محتوا به زبان بومی و انتشار آن در گروه‌های مجازی محلی و شبکه‌های اجتماعی استانی، می‌تواند ابهامات احتمالی را برطرف کرده و ماموران آمار را نه به عنوان پرسشگر، بلکه به عنوان یاران توسعه جزیره معرفی کند.

انتهای پیام/7558/