به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، در امتداد سیاست‌های کلان دستگاه قضایی برای تبدیل عدالت از یک مفهوم انتزاعی به یک خدمت در دسترس، رئیس‌کل دادگستری لرستان تازه‌ترین گزارش عملکرد واحد ارشاد و معاضدت قضایی این استان را ارائه کرد.

حجت‌الاسلام سعید شهواری، رئیس‌کل دادگستری لرستان، با استناد به عملکرد 9 ماهه نخست سال جاری، واحد ارشاد و معاضدت قضایی را یکی از ارکان اصلی تحقق عدالت دسترس‌پذیر دانست.

او با تبیین جایگاه قانونی این واحد، فعالیت آن را مبتنی بر اصول 34 و 156 قانون اساسی و مواد صریح قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری توصیف کرد و تأکید داشت مأموریت اصلی این ساختار، تسهیل دسترسی عمومی به عدالت است.

طی 9 ماه گذشته، 36 هزار و 691 مورد مشاوره حضوری توسط وکلا و کارشناسان حقوقی به مراجعان ارائه شده‌است. در کنار این، 22 هزار و 383 مورد مشاوره تلفنی نیز ثبت شده که نشان‌دهنده حرکت تدریجی دستگاه قضایی به‌سمت توسعه خدمات غیرحضوری و عدالت هوشمند است.

به‌گفته رئیس‌کل دادگستری لرستان از میان پرونده‌های حوزه خانواده، 304 مورد معادل 27 درصد با مداخله کارشناسان و ارائه مشاوره‌های تخصصی، به سازش و تداوم زندگی مشترک انجامیده‌است.

از سوی دیگر در 9 ماه نخست سال جاری نیز 3 هزار و 615 مورد معرفی برای فک پلاک خودرو انجام شده که هدف آن شفاف‌سازی معاملات و پیشگیری از دعاوی بعدی بوده‌است.

218 مورد معرفی نیز برای وکیل تسخیری مطابق ماده 348 قانون آیین دادرسی کیفری به ثبت رسیده تا حق دفاع متهمان در پرونده‌های کیفری تضمین شود و در همین بازه، 372 نفر نیز برای دریافت وکیل معاضدتی معرفی شده‌اند.

به اعلام رئیس کل دادگستری لرستان در 9 ماهه گذشته، 4 هزار و 587 نوبت حضور وکلا در واحد ارشاد و معاضدت قضایی ثبت شده که به ارتقای کیفیت مشاوره‌ها و افزایش سطح آگاهی حقوقی مراجعان انجامیده‌است.

در همین مدت، 2 هزار و 246 مورد مکاتبه و استعلام قانونی با مراجع ذی‌ربط صورت گرفته که هدف آن کشف حقیقت و اتخاذ تصمیمات دقیق و عادلانه بوده است.

از دیگر اقدامات شاخص این واحد، تنظیم یک هزار و 349 مورد دادخواست و شکواییه توسط کارشناسان حقوقی عنوان شده که با جلوگیری از ایرادات شکلی و نقص مدارک، نقش مستقیمی در تسریع روند رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی ایفا کرده‌است.

حجت‌الاسلام شهواری عملکرد واحد ارشاد و معاضدت قضایی دادگستری لرستان را نمادی از رویکرد مسئله‌محور و مردمی دستگاه قضا دانست که هم‌زمان سه هدف کاهش اختلافات، افزایش اعتماد عمومی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را دنبال می‌کند.

انتهای پیام/ 644