به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، مجتبی یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 1405 در حاشیه جلسه علنی امروز قوه مقننه با اشاره به گزارش کمیسیون تلفیق درباره رد کلیات بودجه 1405 و نامه رییس‌جمهور در این زمینه، در جمع خبرنگاران گفت: امروز در صحن علنی گزارش کمیسیون تلفیق مبنی بر رد کلیات لایحه بودجه تقدیمی 1405 قرائت شد؛ رد این لایحه در کمیسیون جزو بی‌سابقه‌ترین رأی‌های کمیسیون تلفیق در مخالفت با لایحه بودجه در سال‌های اخیر محسوب می‌شود. بیش از 78 درصد نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق به کلیات لایحه بودجه دولت رأی مخالف دادند.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی افزود: این مخالفت به دلیل نگرانی‌هایی بود که وجود داشت. مهم‌ترین آن، نگرانی از افزایش هزینه بر خانوار و کاهش قدرت خرید مردم بود که بخشی از آن به پیشنهاد دولت درباره افزایش 20 درصدی دستمزدها بازمی‌گشت. همچنین افزایش مالیات‌ها، چه مالیات بر ارزش افزوده و چه مالیات‌هایی که به اقشار مختلف، تولیدکنندگان، اصناف و بازاریان تحمیل می‌شود، از دیگر دغدغه‌های جدی نمایندگان بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1405 با بیان اینکه فشارهای قیمتی تولید را با مخاطره مواجه کرده است، گفت: امروز بازاریان و اصناف گلایه‌های به‌حقی دارند؛ چراکه روزانه با افزایش قیمت‌ها مواجه‌اند و این موضوع به تولید آسیب می‌زند. علاوه بر این، در بحث ارز ترجیحی، توجه به خانوار و بعد خانوار اهمیت دارد. در موضوعاتی مانند حق عائله مندی، وام ازدواج و اعتبارات پروژه‌های عمرانی نیز نگرانی‌هایی وجود داشت. در مجموع، کلیات این لایحه در کمیسیون تلفیق با اکثریت آرا رد شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: پس از آن رئیس‌جمهور طی نامه‌ای رسمی به رئیس مجلس، استرداد و اصلاح لایحه را پذیرفت که این نامه در صحن علنی قرائت شد. بر همین اساس، کمیسیون تلفیق مأموریت یافت با توجه به پذیرش دولت، اصلاحات لازم را انجام دهد.

یوسفی با تأکید بر رویکرد حمایتی مجلس گفت: دولت و شخص رئیس‌جمهور پذیرفته‌اند که اصلاحات باید به نفع مردم انجام شود و مجلس نیز در طرف مردم ایستاده است. فرایند اصلاحات در کمیسیون تلفیق آغاز شده و پس از اتمام، لایحه مجدداً در دستور کار صحن علنی قرار خواهد گرفت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در پایان خاطرنشان کرد: نگرانی اصلی ما این است که معیشت خانوار به خطر نیفتد، قدرت خرید مردم کاهش پیدا نکند و تورم افزایش نیابد؛ چه برای اصناف و تولیدکنندگان و چه برای خانواده‌ها.

انتهای‌پیام/