خبرگزاری تسنیم ـ علی باشتنی سبزواری؛ روز وحدت حوزه و دانشگاه، بی‌تردید یادآور یکی از ایده‌های مهم و اثرگذار در تاریخ معاصر ایران است؛ ایده‌ای که در بستر خود، ثمرات و فواید قابل‌توجهی به همراه داشته و توانسته است در مقاطع مختلف، زمینه‌های هم‌افزایی معرفتی، گفت‌وگوی میان سنت‌های علمی متفاوت و کاهش شکاف‌های نهادی را فراهم آورد. شکل‌گیری زبان‌های مشترک، تربیت نیروهایی با زیست هم‌زمان در دو ساحت حوزه و دانشگاه، و ایجاد حساسیت نسبت به ضرورت پیوند دانش با ارزش‌ها و نیازهای جامعه، از جمله دستاوردهایی است که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. با این همه، مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه، صرفاً فرصتی برای بازتولید این دستاوردها یا تأکید نمادین بر اصل وحدت نیست؛ بلکه بهانه‌ای جدی و ضروری برای بازخوانی انتقادی شرایط نهاد علم در ایران و سنجش نسبت واقعی این نهاد با مسائل عینی جامعه به شمار می‌آید.

در این بازخوانی، یکی از بنیادی‌ترین پرسش‌ها آن است که چرا نهاد علم در جوامع اسلامی، به‌ویژه در ایران، کمتر به مسائل برخاسته از درون خود توجه می‌کند و غالباً نسبت به آنها یا بی‌تفاوت است یا واکنشی دیرهنگام و غیرمؤثر نشان می‌دهد. این پرسش، هم حوزه و هم دانشگاه را دربرمی‌گیرد و نمی‌توان آن را به ضعف یک نهاد خاص فروکاست. پاسخ اجمالی آن است که بخش قابل توجهی از نخبگان علمی ما هنوز نتوانسته‌اند تصویری مستقل، منسجم و بومی از نظام نیازهای علمی و اجتماعی خویش شکل دهند. در غیاب چنین تصویری، مسأله‌مندی علمی به‌جای آنکه از دل تجربه زیسته و بحران‌های عینی جامعه برآید، در چارچوب‌هایی صورت‌بندی می‌شود که ریشه در فلسفه‌های حیات و الگوهای معرفتی بیگانه دارد.

فرآیند شناسایی، تعریف و طبقه‌بندی مسائل علمی در ایران، اغلب تحت تأثیر این چارچوب‌های بیرونی انجام می‌شود؛ به‌گونه‌ای که گویی یک مسأله تنها زمانی شایسته توجه و سرمایه‌گذاری علمی است که از سوی نهادهای بین‌المللی، سازمان‌های فراملی یا مراکز قدرت دانایی جهانی به رسمیت شناخته شده باشد. در چنین فضایی، نوعی نظام تقلیدی در نیازشناسی علمی شکل می‌گیرد؛ نظامی که مسائل را نه با تکیه بر تجربه زیست‌بومی و چالش‌های واقعی جامعه خود، بلکه در آینه مفاهیم مدرن غربی بازمی‌شناسد. اگر سازمان جهانی بهداشت یا بنیادهای بزرگ سرمایه‌گذاری بین‌المللی موضوعی را در اولویت قرار دهند، این اولویت به‌سرعت در دستور کار پژوهش و سیاست‌گذاری داخلی نیز جای می‌گیرد؛ اما اگر مسأله‌ای بر پایه تجربه اجتماعی بومی شکل گیرد و فاقد تأیید بیرونی باشد، اغلب با تردید، بی‌اعتمادی یا حتی بی‌اعتنایی مواجه می‌شود.

این منطق، به‌تدریج در ساختار تولید علمی کشور نیز رسوخ کرده است. مقالات علمی، پایان‌نامه‌ها و پروژه‌های پژوهشی، در بسیاری موارد نه برآمده از مسائل واقعی جامعه، بلکه تابع پرسش‌ها و موضوعات وارداتی‌اند. هنگامی که مسأله‌ای از دل تجربه زیسته ما سر برمی‌آورد، به دلیل فقدان پشتوانه‌های نظریِ مقبول در نظام علمی غرب، به‌سادگی کنار گذاشته می‌شود. اما همان مسأله، اگر در قالب مفاهیم و چارچوب‌های نظری غربی بازتولید شود، به‌سرعت به موضوعی معتبر برای انتشار در نشریات علمی بین‌المللی بدل می‌شود. بدین‌ترتیب، نهاد علم به ابزاری برای بازتولید ترجمه‌شده مسائل دیگران تبدیل می‌شود؛ وضعیتی که شاید در کوتاه‌مدت پرستیژ آکادمیک پژوهش‌گران را ارتقا دهد؛ اما در بلندمدت به کاهش اثرگذاری واقعی علم، ناتوانی در پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه و بحران مشروعیت نظام دانایی در ایران و دیگر جوامع اسلامی می‌انجامد.

در کنار این وابستگی معرفتی، ذهنیت مسلط بر نهادهای علمی نیز به تعمیق بحران مسأله‌مندی دامن می‌زند. یکی از معضلات بنیادین، گرایشی است که پیش از هر کنش عملی، در پی طراحی نظامی انتزاعی از روابط میان مسائل برمی‌آید. این ذهنیت، که متأثر از گرایش‌های فلسفی و ساختارهای تجریدی است، به‌جای آنکه نهاد علم را در متن تحولات اجتماعی قرار دهد، آن را گرفتار دل‌مشغولی‌های صوری و انتزاعی می‌سازد. در نتیجه، همواره پیش از اقدام، تلاش می‌شود یک «نظام ارتباطی منسجم» میان مسائل کشف شود تا احساس اطمینان عقلانی حاصل شود.

این میل به عقلانیت انتزاعی، در شرایطی که مسائل اجتماعی معاصر به‌شدت سیال، واکنشی و گسسته‌اند، به ناکارآمدی جدی می‌انجامد. از نیمه دوم قرن بیستم به بعد، سرعت تولید مسأله در جهان مدرن چنان افزایش یافته که هرگونه تأخیر در مواجهه، به عقب‌ماندگی ساختاری منجر می‌شود. با این حال، گمان می‌رود حوزه و دانشگاه در ایران همچنان سرگرم سامان‌دهی‌های صوری و طبقه‌بندی‌های انتزاعی‌اند. پیامد این وضعیت، تأخر دائمی تحلیل‌ها، اسناد سیاستی و حتی مطالعات بنیادی از واقعیت اجتماعی است؛ تأخری که پیوند میان دانش و جامعه را روزبه‌روز سست‌تر می‌کند.

در چنین فضایی، ترجمه‌گرایی جایگزین مسأله‌گرایی می‌شود. مسأله‌مندی واقعی، همواره با رنج معرفتی و درد اجتماعی همراه است؛ حال آنکه فضای علمی ما، به‌گونه‌ای سامان یافته که امکان زیست با این رنج و درد را محدود می‌کند. در غیاب این تجربه، ترجمه مفاهیم و نظریه‌های غربی به مسیری کم‌هزینه‌تر و کم‌خطرتر بدل می‌شود. حتی مسائل اجتماعی مهمی چون طلاق، اعتیاد، بحران جمعیت یا خودکشی نیز نه بر اساس تحلیل بومی، بلکه در قالب شابلون‌های وارداتی فهم و تفسیر می‌شوند؛ آن هم بدون آنکه بومی‌سازی جدی و متناسب با زمینه‌های فرهنگی و تاریخی جامعه صورت گیرد.

ترجمه، که می‌توانست پلی برای تبادل معرفتی باشد، در این وضعیت به ابزاری برای سلطه گفتمانی تبدیل شده است. این سلطه نه‌تنها در انتخاب اینکه کدام متن ترجمه شود، بلکه در نحوه ترجمه، سیاست‌های نشر و الگوی توزیع نیز خود را نشان می‌دهد. بسیاری از ترجمه‌های رایج در حوزه‌های علوم انسانی، تعلیم و تربیت، مطالعات زنان، ادبیات و حتی الهیات، عمیقاً ایدئولوژیک‌اند؛ ایدئولوژی‌ای که گرچه در ظاهر با دگماتیسم دینی تفاوت دارد، در عمل همان‌قدر متعصب و بسته عمل می‌کند. ریشه این وضعیت، نه صرفاً در مباحث معرفتی، بلکه در زمینه‌های فرهنگی مشترکی است که روشنفکر و دین‌پژوه هر دو در دل آن می‌اندیشند.

از آن تأسف‌بارتر، فقدان مطالعه‌ای جامع و تحلیلی درباره وضعیت ترجمه در جامعه ماست. تا زمانی که ترجمه نه به‌عنوان امری صرفاً فنی، بلکه به‌مثابه سازوکاری تعیین‌کننده در سیاست‌گذاری علمی و فرهنگی مورد توجه قرار نگیرد، امکان اصلاح جدی مسیر تولید علم فراهم نخواهد شد. در این چارچوب، نخستین و شاید بنیادی‌ترین پاسخ به چرایی فقدان مسأله‌مندی در نهاد علم آن است که گرفتار نوعی ترجمه‌زدگی پنهان و فراگیر شده‌ایم؛ ترجمه‌زدگی‌ای که ما را در نقل معنا متوقف ساخته و امکان عبور به نقد معنا و خلق معنا را از ما سلب کرده است.

از این منظر، روز وحدت حوزه و دانشگاه می‌تواند و باید بهانه‌ای باشد برای تأملی عمیق‌تر در نسبت این دو نهاد با مسأله، با جامعه و با استقلال معرفتی. وحدت، اگر به سطح هم‌نشینی نهادی یا تلفیق صوری دانش‌ها محدود بماند، راه‌گشای این بحران نخواهد بود. معنای عمیق وحدت، در بازسازی نسبت نهاد علم با مسأله نهفته است؛ نسبتی که بدون پذیرش رنج معرفتی، درگیری واقعی با دردهای اجتماعی و شجاعت فاصله‌گرفتن از چارچوب‌های تقلیدی، دست‌یافتنی نخواهد بود. تنها در چنین افقی است که حوزه و دانشگاه می‌توانند از وضعیت بی‌مسألگی یا مسأله‌گیری وام‌دارانه عبور کنند و به نهادهایی پاسخ‌گو، مسأله‌مند و ریشه‌دار در جامعه ایرانی بدل شوند.

انتهای پیام/