به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، چرخ تولید در برخی از استان‌های صنعتی کشور با سرعت می‌چرخد، اما لرستان هنوز درگیر خاموشی بخشی از کارخانه‌های خود است. استانِ کوه، آب و نیروی انسانی جوان، اکنون گرفتار کمبود نقدینگی، فرسودگی ماشین‌آلات و تأخیرهای طولانی در تخصیص ارز است.

داده‌های رسمی بهمن جعفری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت لرستان، نشان می‌دهد که بخش صنعت این استان اگرچه در سال‌های اخیر از رکود فاصله گرفته، اما هنوز با موانع جدی در مسیر جهش تولید روبه‌روست.

بر اساس اعلام جعفری، لرستان در حال حاضر دارای 1350 واحد صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری است و از این تعداد، 1027 واحد فعال، 105 واحد نیمه‌فعال یا با ظرفیت کمتر از 20 درصد و 220 واحد تعطیل هستند.

به‌گفته مدیرکل صنعت، معدن و تجارت لرستان، بخش قابل‌توجهی از این واحدها، واحدهای کوچک و متوسطی هستند که با کمبود نقدینگی و دشواری در تأمین مواد اولیه مواجه‌اند و در بسیاری از این واحدها، ماشین‌آلات فرسوده و ساختار تولید سنتی است که بهره‌وری را به‌شدت کاهش داده است.

در کنار صنایع فعال، لرستان 980 طرح صنعتی نیمه‌تمام دارد که بسته به درصد پیشرفت فیزیکی در گروه‌های مختلف تقسیم‌بندی شده‌اند. از این میان 240 طرح بین 60 تا 80 درصد پیشرفت دارند و 42 طرح بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند و آماده ورود به فاز تولید هستند.

به‌گفته جعفری، در قالب سند راهبردی توسعه لرستان که از ابتدای دوره مدیریت فعلی استاندار اجرا شده، 29 طرح پیشران اقتصادی در حوزه صنعت، معدن و تجارت تعریف شده ک 157 طرح اولویت‌دار نیز در این سند قرار گرفته‌اند تا با تخصیص بودجه و تسهیلات مناسب، چرخ تولید در استان روان‌تر شود.

سه طرح از پروژه‌های پیشران در نیمه نخست سال جاری به بهره‌برداری رسیده‌اند و دو طرح نیز وارد مرحله تولید آزمایشی شده‌اند. طبق برنامه، تا پایان سال جاری ده طرح دیگر به بهره‌برداری خواهند رسید.

از سوی دیگر برآورد می‌شود تا پایان سال 1404 نیمی از طرح‌های پیشران با سرمایه‌گذاری بیش از 40 هزار میلیارد تومان و اشتغال مستقیم برای 8 هزار نفر به مرحله بهره‌برداری برسند.

جعفری با تأکید بر اینکه «کمبود نقدینگی و مشکلات تأمین مالی» اصلی‌ترین مانع رشد بخش خصوصی در لرستان است، از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست تا از ظرفیت صندوق‌های ضمانت صادرات، صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی و سایر صندوق‌های زیرمجموعه برای تأمین تسهیلات ثابت و در گردش بهره‌برداری کند.

به اعلام او در شرایطی که بسیاری از تولیدکنندگان با افزایش هزینه‌ها مواجه‌اند، سیاست‌های تسهیلاتی باید متناسب با واقعیت‌های اقتصادی استان‌های کمتر برخوردار مانند لرستان تنظیم شود، زیرا بدون حمایت جدی دولت، امکان جهش صنعتی وجود نخواهد داشت.

یکی دیگر از چالش‌های اساسی، تأخیر در تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات است. بسیاری از واحدهای تولیدی لرستان اکنون بیش از 300 روز کاری در صف دریافت ارز هستند.

این تأخیر طولانی عملاً چرخه تولید را کند کرده و برخی خطوط تولید را در آستانه توقف قرار داده‌است. جعفری هشدار داد که در چنین شرایطی، حتی کارخانه‌هایی با ظرفیت تولید بالا نیز ناچار به کاهش تولید یا توقف موقت خواهند شد و این مسئله به طور مستقیم بر اشتغال استان اثر می‌گذارد.

در بخش معدن نیز اقدامات تازه‌ای برای شفاف‌سازی فعالیت‌ها و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز انجام شده است. طبق اعلام مدیرکل صنعت، معدن و تجارت لرستان، تاکنون 14 معدن بزرگ این استان به سامانه مانیتورینگ و دوربین‌های هوشمند متصل شده‌اند تا حجم واقعی استخراج، نوع مواد و میزان بهره‌برداری دقیق‌تر رصد شود.

به گفته او رویکرد جدید وزارت صنعت صیانت از منابع معدنی است و لرستان در اجرای آن پیشرو بوده، اما یکی از چالش‌های جدی معادن این استان، محدودیت در سوخت و انرژی است که بهره‌برداران را در فصل‌های پرمصرف با مشکل مواجه می‌کند.

جعفری خواستار افزایش سهمیه سوخت و برق معادن لرستان شد تا روند استخراج و فرآوری مواد معدنی بدون وقفه ادامه یابد و تأکید کرد که رای بازسازی و نوسازی صنایع به‌ویژه در بخش فرآوری مواد معدنی، باید از ظرفیت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) استفاده شود.

به‌گفته او، در صورت ورود ایمیدرو به لرستان، بخش قابل توجهی از صنایع متوقف می‌تواند احیا شود و چرخه تولید بار دیگر به حرکت درآید.

انتهای پیام/ 644/.