به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هیئت دولت در جلسه 29 اردیبهشت 98 به‌پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و به‌استناد قانون برنامه ششم توسعه «سند ملی کار شایسته و سیاست‌های اشتغال مبتنی بر سند ملی کار شایسته» را به‌تصویب رساند.

این سند با هدف نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاست‌های اشتغالی، مهارت‌افزایی و ارتقای دانش حرفه‌ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش‌بنیان و مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری حداقل به‌میزان 0.8 درصد سالانه تنظیم شده است.

«سند ملی کار شایسته و سیاست‌های اشتغال مبتنی بر سند ملی کار شایسته» که بر مبنای 9 راهبرد اصلی تنظیم شد، سرانجام 8 سال پس از تکلیف قانون، تصویب و به دستگاه‌ها ابلاغ شد.

بر اساس سند ملی کار شایسته، 9 راهبرد و سیاست اجرایی هدف‌گذاری شد. «اشتغال‌محورکردن سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و ابزارهای حمایت»، «بهسازی نهادی در حوزه اشتغال و بهبود فضای کسب‌وکار»، «بهسازی نظام تأمین مالی کسب‌وکارهای خرد، کوچک و متوسط و نوین و مشاغل خانگی»، «توسعه منابع انسانی، کارآفرینی و بهبود مهارتی»، «توسعه اشتغال زنان»، «ایجاد اشتغال از طریق مشارکت مردمی با توجه ویژه به گروه‌های کم‌برخوردار و مناطق روستایی»، «توسعه مشاغل سبز» و «ایجاد سازوکارهای لازم برای انتقال از اشتغال غیررسمی به رسمی در حوزه قانون کار» و «توسعه و سرمایه‌گذاری معطوف به نیروی کار و طرح‌های کار عمومی» 9 راهبرد این برنامه هستند.

*سیاست‌های اشتغال مبتنی بر سند ملی کار شایسته

کمیته هماهنگی اجرای سند ملی کار شایسته و سیاست‌های اشتغال مبتنی بر سند ملی کار شایسته در سال 1399، برای سنجش دستاوردها و خروجی‌های این برنامه با حضور نمایندگان تمامی دستگاه‌ها و ذی‌نفعان آن برگزار شد.

*کاهش نرخ بیکاری حداقل به‌میزان 0.8درصد در سال

عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره سند ملی کار شایسته گفت: این سند با هدف نیل به رشد و توسعه اقتصادی، مهارت‌افزایی و ارتقای دانش حرفه‌ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش‌بنیان و مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری حداقل به‌میزان 0.8 درصد سالانه در طول سال‌های اجرای قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور تنظیم شده است.

وی افزود: کار شایسته بر ابعاد مختلف کیفی و کمی کار در جامعه تأکید دارد که آزادی انتخاب شغل، ترویج کار مولد و سازنده، رعایت حرمت و کرامت انسانی، تضمین امنیت نیروی کار در محیط کار و داشتن درآمد مکفی و مزد مناسب کنار ساعات کار مطلوب از ویژگی‌های بارز آن به‌شمار می‌رود.

*تدوین راهکار مناسب برای تبدیل مشاغل غیررسمی به رسمی

محمدرضا کارگر، مشاور معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز سند ملی کار شایسته را یک سند بالادستی و پویا دانست و گفت: در تنظیم این سند، تمام موارد مربوط به کار شایسته، مورد توجه قرار گرفته و سازوکارهای مناسب برای تحقق اهداف این برنامه اندیشیده شده است، به‌طور مثال در ارتباط با اشتغال‌محور کردن سیاست‌های پولی، ایجاد سازوکارهای مناسب برای تعیین تعرفه ترجیحی و تجارت آزاد با تأکید بر رسته‌های پرظرفیت مورد توجه است که به‌صورت سالانه در شورای‌عالی اشتغال پیشنهاد خواهد شد.

وی افزود: همچنین با توجه به اینکه بخشی از اشتغال ایجادشده در زمره مشاغل غیررسمی و فاقد بیمه هستند، تدوین راهکارهای مناسب برای تبدیل مشاغل غیررسمی به رسمی و حمایت پایه از شاغلان در سه حوزه گسترش حمایت‌های اجتماعی، تضمین حقوق بنیادین کار و تقویت گفت‌وگوهای اجتماعی در دستور کار قرار دارد.

*نظارت سیستمی بر اجرای سند

محمد اسکندری، رئیس دبیرخانه شورای‌عالی اشتغال ضمن تأکید بر نظارت و پایش فعالیتهای دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی ذیل سند ملی کار شایسته، گفت: برای اجرای دقیق این سند، بستر سیستمی در سامانه ناظر تعریف شده و به هر کدام از مجریان و همکارانشان و تمام متولیان این طرح، نام کاربری و رمز داده شده و هماهنگی‌های لازم جهت درج گزارشات در سامانه ناظر و پایش آنها به‌صورت ماهیانه جهت ارزیابی پیشرفت فیزیکی به‌عمل آمده است، ضمن آنکه اعضای کمیته هماهنگی اجرای سند ملی کار شایسته مکلفند هماهنگی لازم در دستگاه و یا نهاد مربوطه را طوری انجام دهند تا گزارشات عملکردی یک سال گذشته و از این پس به‌صورت سه‌ماهه در کارتابل اختصاصی در سامانه ناظر درج شود و گزارش پیشرفت کار و مستندات مربوطه به دبیرخانه شورای‌عالی اشتغال ارسال گردد.

وی اضافه کرد: با توجه به نقش نظارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر روند اجرای این سند، این وزارت موظف است ضمن پیگیری اجرای صحیح برنامه، گزارش سالانه اقدامات و درصد پیشرفت را براساس شاخص‌های مندرج از دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط اخذ و وضعیت اثربخشی برنامه را در بازه‌های زمانی سه‌ماهه و وضعیت اثربخشی سند را هرساله به هیئت وزیران ارائه کند.

رئیس دبیرخانه شورای‌عالی اشتغال با اشاره به اهمیت نقش دستگاه‌ها در اجرای کامل سند ملی کار شایسته گفت: برای پایش و نظارت بر اجرای سند، به‌تفکیک شاخصهای کلان مرتبط با بازار کار، سنجش دستاوردها و خروجی‌های برنامه عملیاتی تعیین شده و اعضای کمیته بر اساس موضوع و مأموریت ابلاغی خود باید نسبت به تشکیل کمیته‌های تخصصی دو یا چندجانبه اقدام نمایند.

وی همچنین اظهار کرد: کمیته هماهنگی اجرای سند ملی اشتغال ذیل کمیسیون تخصصی شورای‌عالی اشتغال به‌ریاست وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت می‌نماید و به‌تبع آن، گزارشات عملکرد اجرای سند ملی اشتغال به‌طور شش‌ماهه در جلسات شورای‌عالی اشتغال با ریاست رئیس محترم جمهور و نظارت رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.

انتهای پیام/+