به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، نداشتن برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند برای رشد صنعت خودروسازی کشور باعث اجرای طرح‌های خلق‌الساعه در این بخش شده است؛ یک روز افزایش تعرفه واردات، روزی دیگر کاهش تعرفه‌ها و افزایش قیمت خودروی وارداتی، داخلی و....  ظاهراً تمام این تصمیمات برای کسب درآمد بیشتر دولت است، نه حمایت از  مصرف کننده و تولید داخل و جلوگیری از خروج ارز. این در حالی است که با تولید خودروهای بی‌کیفیت داخلی، همین سود در جای دیگری از جیب شرکت‌های بیمه‌ای وابسته به دولت خارج می‌شود و این دور باطل همچنان تکرار می‌شود. 

نبود استراتژی مشخص در تعرفه‌گذاری واردات خودرو باعث شده که نه‌تنها برنامه‌های میان‌مدت تدوین شده در این زمینه اجرایی نشود، بلکه صنعت خودروسازی و همچنین واردات خودرو شاهد تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای باشد، آن هم بدون در نظر گرفتن تمام جوانب امر.  در جدیدترین اتفاق روی داده در زمینه واردات خودرو پس از توقف ثبت سفارش واردات در تیرماه امسال، شاهد تعیین تعرفه‌های جدید واردات خودرو بودیم، به‌گونه‌ای‌که این تعرفه‌ها با رشد همراه شده و دلیل این مسئله نیز حمایت از تولید داخل عنوان شده است.

شاید در نگاه اول موضوع افزایش تعرفه واردات به نظر حمایتی برای خودروسازی داخلی باشد، اما تجربه 50ساله صنعت خودروسازی کشور نشان داده که حمایت کورکورانه از این صنعت نه‌تنها باعث درجا زدن خودروسازان شده، بلکه آنها را از رقابت با خودروسازان خارجی نیز باز داشته است. جالب اینجاست که معمولاً این حمایت‌ها بدون چشم‌اندازی مشخص و بی‌آنکه نتایج آن پس از اجرا مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد، صورت گرفته و در نهایت چیزی جز ضرر مردم و مصرف‌کنندگان خودروهای داخلی و خارجی در پی نداشته است.

طبق جدیدترین مصوبه دولت، تعرفه واردات خودروهایی با حجم موتور هزار تا هزار و 500 سی‌سی که تاکنون تعرفه واردات آنها 40درصد بوده است، از این به بعد 55‌درصد محاسبه می‌شود و خودروهایی  با حجم موتور هزار و 500 تا 2 هزار سی‌سی نیز که تعرفه قبلی آنها 40درصد تعیین شده بود، مشمول تعرفه 75درصدی شده‌اند؛ تعرفه واردات خودروهایی با حجم موتور 2 هزار تا 2 هزار و 500 سی‌سی نیز که قبلاً 55 درصد بود، حالا 95درصد تعیین شده است.  هرچند این تصمیم‌گیری دولت بر مبنای پیشنهاد وزارت صنعت صورت گرفت، اما انتقادات زیادی را از سوی کارشناسان صنعت خودرو در پی داشته است تا آنجا که خسروتاج، معاون وزیر صنعت از احتمال بازنگری تعرفه واردات خودرو در کمیسیون ماده یک خبر داد. 

افزایش قیمت در سکوت مسئولان 

پس از اعلام تعرفه‌های جدید خودرو، قیمت خودروهای خارجی 40 تا 50درصد گران شد و به این ترتیب بهانه‌ای برای تولیدکنندگان داخلی و گرانی قیمت‌ها به وجود آورد؛ چرا‌که در مقابل افزایش 50 درصدی خارجی‌ها گرانی 500 تا یک و نیم میلیونی خودروهای داخلی چندان به چشم نمی‌آید. از این رو پس از گذشت مدت کوتاهی، قیمت خودروهای داخلی نیز با وجود رکود بازار افزایش یافت. 

به گزارش خبر‌گزاری‌ها در هفته‌های اخیر، قیمت خودروهای داخلی بین 200 تا یک میلیون و 700 هزار تومان گران شد. هفته گذشته در بازار خودروهای داخلی دنا با رشد یک میلیون و 100 هزار تومانی با قیمت 46 میلیون و 100 هزار تومان، پارس سال با رشد 300 هزار تومانی با قیمت 38 میلیون و 700 هزار تومان، پژوپارس مدل TU5 با رشد 1میلیون و 500 هزار تومانی با قیمت 43میلیون تومان، سورن توربو با رشد یک‌میلیون و 500 هزار تومانی با قیمت 43 میلیون تومان، دنا پلاس با رشد یک میلیون تومانی با قیمت 53 میلیون و 300 هزار تومان، H30 با رشد 500تومانی با قیمت 46میلیون و 500 هزار تومان، مزدا3 با رشد 4‌میلیون تومانی با قیمت 135میلیون تومان و رنو کپچر با افزایش 10میلیون تومانی با قیمت 140میلیون تومان به ‌فروش رسید. 

سایر خودروها هم در حدود 200 هزار تومان گران شدند. سراتو هم مجدداً در بازار افزایش قیمتی نزدیک به یک میلیون و 700 هزار تومان را تجربه کرد.  این اتفاقات در حالی است که با افزایش قیمت‌ها به بهانه افزایش تعرفه‌ها، موضوع حمایت از تولید داخل بسیار کمرنگ شده و بیش از پیش؛ درآمد‌زایی دولت و خودروسازان مونتاژ کار از محل افزایش تعرفه‌ها و سهم آن از فروش هر خودروی داخلی در اولویت بوده است؛ چراکه با افزایش تولید و قیمت خودروهای بی‌کیفیت داخلی فقط «نام» خودروساز را یدک می‌کشیم و زیانی که به مصرف‌کنندگان با خرید این خودروها تحمیل می‌شود، جای دیگر از جیب شرکت‌های بیمه‌ای وابسته به دولت خارج می‌شود و در نهایت این تصمیمات لحظه‌ای به جای سود، زیان فراوانی را بر مردم و بخشی از اقتصاد وارد می‌کند. 

میزان داخلی‌سازی خودروها 

طبق ارزیابی صورت گرفته، بیشتر خودروهای تولیدی از سوی خودروسازان داخلی (از نظر مدل) تنها در حد 20‌درصد داخلی‌سازی شده‌اند؛ بنابراین به نظر می‌رسد خودروسازان تنها نام خودروساز را یدک کشیده و در عمل به مونتاژکاران صرف قطعات خارجی وارداتی به‌ویژه چینی تبدیل شده‌اند. 

در فرآیند داخلی‌سازی، قطعات و مواد‌اولیه خودروهای تولیدی در کشور به جای واردات، از سوی قطعه‌سازان داخلی تولید می‌شود که این موضوع، رشد اشتغال، ایجاد ارزش افزوده و افزایش تولید ناخالص داخلی را به دنبال دارد و به همین دلیل داخلی‌سازی خودروها همواره یک هدف ‌محوری در صنعت خودرو بوده است. در این شرایط بررسی کارنامه خودروسازان نشان می‌دهد که تنها چند مدل محدود از خودروهای سواری در حال تولید، به داخلی‌سازی بالایی رسیده‌اند و مابقی از عمق داخلی‌سازی ناچیزی برخوردارند. 

به گزارش ایسنا، طبق اعلام انجمن خودروسازان، خودروهای پژو 405، پژو پارس و سمند حدود 93درصد داخلی‌سازی شده‌اند. میزان داخلی‌سازی خانواده پراید و تیبا نیز حدود 87 درصد است. پژو 206، رانا و دنا نیز حدود 70 درصد داخلی‌سازی شده و میزان داخلی‌سازی تندر 90 و محصولات خانواده رنو (پارس تندر و ساندرو) حدود 56 درصد است.  به غیر از خودروهای یاد شده، تقریباً تمامی خودروهای سواری تولیدی از سوی خودروسازان، داخلی‌سازی پایینی در حد 20درصد دارند. 

درصد داخلی‌سازی باقی خودروهای تولیدی ایران‌خودرو و سایپا شامل هایما، سوزوکی، پژو 2008، پژو 301، برلیانس، سراتو، چانگان و S300، تنها 20 درصد است. در این میان، خودروی دانگ فنگ (H30 کراس) ایران خودرو حدود 40درصد داخلی‌سازی شده است که آن هم عدد قابل‌قبولی به حساب نمی‌آید. 

به جز ایران‌خودرو و سایپا، خودروهای سواری تولیدی از سوی سایر خودروسازان داخلی از جمله گروه خودروسازی بهمن، کرمان موتور و مدیران‌خودرو که شامل حدود 20مدل خودرو می‌شود نیز تنها در حد 20 درصد داخلی‌سازی شده‌اند.  داخلی‌سازی 20درصدی به این معناست که خودروساز مربوطه تقریباً تمام قطعات خودرو را از خارج وارد کرده و تنها فرآیند مونتاژ قطعات و رنگ بدنه را در داخل انجام می‌دهد. در واقع خودروسازان داخلی به اسم تولید داخل، ایجاد اشتغال و حمایت از کارگر ایرانی، در عمل مشغول ایجاد اشتغال برای کارگران و قطعه‌سازان خارجی به‌ویژه چینی هستند!

صنعت خودروسازی و مصرف‌کنندگان سال‌هاست که چشم‌انتظار تصمیم‌گیری و مدیریتی کارآمد در تولید و واردات خودرو هستند که بی‌شک وزارت صنعت می‌تواند سکاندار این مسئله باشد و نگاهی همه جانبه به وضعیت تولید و عرضه خودرو در کشور می‌تواند زمینه را برای برنامه‌ریزی دقیق و مؤثر در راستای افزایش رضایتمندی مشتریان فراهم کند. 

منبع: جوان

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه رسانه‌ها