شهرام کرباسی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهد مقدس، اظهار داشت: تمامی محموله‌های گوشت، مرغ، ماهی، تخم‌مرغ، شیر و عسل تحت نظارت شبکه دامپزشکی بوده و تمامی مکان‌های عرضه و توزیع، کشتارگاه‌ها، مراکز بسته‌بندی، مراکز قطعه‌بندی، کارخانجات، آشپزخانه‌ها، رستوران‌ها، هتل‌ها، طباخی‌ها، کبابی‌ها و غیره تحت نظارت این مجموعه هستند.

وی افزود: همه‌روزه بازرسی‌ها به صورت عادی و بدون هماهنگی قبلی در سطح شهر از صبح تا شب در 3 شیفت کاری صورت می‌پذیرد و در مواقع خاص این نظارت‌ها به صورت ویژه و دوبرابری است.

رئیس واحد بازرسی و نظارت بهداشتی شبکه دامپزشکی مشهد خاطرنشان کرد: بازرسان در 12 اکیپ بازرسی متشکل از کارشناسان دامپزشکی امر بازرسی را برعهده دارند و هر اکیپ شامل یک تا دو نفر نیروی بازرس بوده است.

کرباسی تصریح کرد: طبق استانداردها زمان مصرف گوشت، مرغ و ماهی تازه 72 ساعت و منجمد یک سال از زمان تولید و ذبح آن است و از یک مانده به زمان انقضاء اخطارهای لازم داده می‌شود و در صورت عدم توجه و عدم توزیع و مصرف به‌ موقع موجب انقضاء محصول شده و طبق قانون با متخلفانی که اقدام محصول تاریخ مصرف گذشته کردند به شدت برخورد می‌شود و متخلفان به مراجع قضائی معرفی می‌شوند.

وی تأکید کرد: در فصل زمستان حساسیت و کنترل بیشتری از مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی و پروتئینی داریم و حمل و نقل این محصولات و سردخانه‌های نگهداری آنها تحت نظارت کامل هستند.

رئیس واحد بازرسی و نظارت بهداشتی شبکه دامپزشکی مشهد عنوان کرد: نظارت محصولات تا زمانی که خام بوده بر عهده دامپزشکی است و نظارت بر فراورده پخته نیز برعهده دانشگاه علوم پزشکی بوده است.

کرباسی گفت: زمان مصرف تخم‌مرغ در یخچال یک ماه بوده و اگر در مکان گرم باشد این زمان کاهش می‌یابد، همچنین زمان مصرف عسل بسته‌بندی شده 2 سال است.

وی افزود: در 9 ماهه نخست امسال 51 هزار 914 مرکز تولید و عرضه فرآورده‌های خام دامی و پروتئینی شامل گوشت قرمز، مرغ، ماهی، شیر،تخم‌مرغ و عسل مورد نظارت و بازدید قرار گرفت که در این بازدیدها 3 هزار و 14 مورد غیربهداشتی مشاهده شد و 3 هزار 141 تن فراورده خام غیربهداشتی ضبط شد که پس از 761 مورد آزمایش شده 220 تن از آنها معدوم شد و به موارد سالم هم اجازه مصرف در مراکز عمده و کارخانجات فراورده‌های گوشتی داده شد؛ همچنین 47 واحد متخلف پلمپ شدند و 488 مورد پرونده قضائی تشکیل شد که جهت اعمال قانون به مراجع قضائی (تعزیرات و دادستانی) ارجاع داده شد.

انتهای پیام/