به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، احمد مهدوی ابهری با بیان اینکه نادیده گرفتن درخواست‌های صنعت پتروشیمی ظلم به اقتصاد کشور است گفت: به مسئولان هشدار می‌دهم، علی‌رغم اینکه بیش از هفت ماه است که مجلس شورای اسلامی قانون تهیه فرمول قیمت‌گذاری برای پتروشیمی وضع  کرده اما هنوز موضوع اصلی یعنی قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها در این آیین‌نامه گنجانده نشده است.

مهدوی تصریح کرد: در شأن کشور نیست که در جهت اقتصاد مقاومتی حرکت نکند؛ بر اساس قانون الحاق برخی از مواد تبصره بند "ب" ماده یک قانون هدفمندی اصلاح شد و طبق آن وزارت نفت مکلف شد  قیمت گاز و خوارک تحویلی را با رعایت معیارهای اصولی تعیین کند.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی افزود: براساس این فرمول قیمت متناسب با معدل وزنی و درآمد حاصل از فروش گاز صادراتی و وارداتی، با حفظ قابلیت رقابت‌پذیری، ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی اعمال خواهد شد اما هنوز این موضوع محقق نشده است. توسعه صنعت پتروشیمی بدون برنامه ریزی صحیح محقق نمی‌شود.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی با اظهار اینکه "اقتصاد مقاومتی تنها در حد شعار بوده چرا که در راستای اقتصاد مقاومتی حرکت نکردیم" گفت: دلیل این حرف هم این است که بعد از گذشت هفت ماه آیین‌نامه خوراک اجرایی نشده است. این رفتارها و عوامل سبب شده این صنعت برتر نتوانتد سرمایه‌گذاران بیشتر را جذب کند. با گذشت دوسال هنوز جنگ بر سر قیمت خوراک گازی واحدهای پتروشیمی ادامه دارد.قیمت 13 سنت در قانون بودجه سال 93 بود و در سال جاری رقمی اعلام نشده است.

وی با بیان اینکه متاسفانه در صنعت پتروشیمی استراتژی نداریم گفت: آنچه که باعث عدم رونق و توسعه این صنعت شده فضای مذاکرات، تصمیمات غیرکارشناسانه و عجولانه و عدم ثبات امنیت اقتصادی در کشور است. ایران جز 11 کشور  دارای اقتصاد بسته در بین 157 کشور دنیا محسوب می‌شود این در حالیست که باید قوانین کشور شفاف باشد. پتروشیمی کشور از تحریم کشورهای بیگانه رنج نمی‌برد بلکه از تصمیمات غیرکارشناسی مسئولان رنج می‌برد.

مهدوی با اشاره به عقب نشینی شرکت‌های خارجی به منظور سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی در دوران پساتحریم، گفت: در شرایط فعلی قیمت فروش گاز به صنایع پتروشیمی قطر حدود 4.3 سنت به ازای هر متر مکعب و متوسط قیمت فروش گاز در بین کل کشورهای حاشیه خلیج فارس حدود پنج تا شش سنت است.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با اعلام اینکه در شرایط فعلی قیمت فروش گاز به صنایع پتروشیمی داخلی حدود 13 سنت است که گران قیمت‌ترین بها به منظور عرضه گاز به پتروشیمی‌ها در بین کشورهای منطقه خلیج فارس و  منطقه است، گفت: در کنار بالا بودن قیمت‌ها، نامشخص بودن فرمول قیمت گذاری بلند مدت 20 تا 25 ساله هم سرمایه‌گذاران خارجی را با شک و تردید روبرو کرده است.

وی با تاکید بر اینکه تعیین قیمت فروش منطقی و بلند مدت منجر به افزایش امنیت سرمایه‌گذاری در طرح‌های جدید صنعت پتروشیمی ایران خواهد شد، گفت: در شرایط فعلی ایران بزرگترین دارنده ذخایر گاز طبیعی جهان است اما این مزیت تاکنون منجر به توسعه صنایع پتروشیمی نشده است.

مهدوی با اشاره به انصراف یک هیئت سرمایه‌گذاری هندی از مشارکت در طرح‌های جدید پتروشیمی ایران به دلیل نامشخص بودن قیمت فروش گاز طبیعی، اظهار کرد: وزارت نفت حتی مصوبات مجلس مبنی بر فروش گاز  هشت سنتی را رعایت نمی‌کند و گاز را با قیمت 13 سنت به شرکت‌های داخلی عرضه می‌کند.

وی با بیان اینکه هم اکنون قیمت جهانی نفت خام و گاز طبیعی با کاهش قابل توجه روبرو شده است اما این کاهش نرخ جهانی در محاسبه قیمت فروش گاز به صنایع پتروشیمی اعمال نمی‌شود، افزود: این در حالی است که همزمان با سقوط قیمت جهانی نفت و گاز، بهای سبد محصولات پتروشیمی ایران و سایر کشورها هم با کاهش قابل توجه روبرو شده است.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در ادامه با بیان اینکه هم اکنون به طور متوسط سالانه حدود شش میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در صنایع پتروشیمی ایران به عنوان سوخت و خوراک مصرف می شود، گفت: این در حالیست که سالانه بیش از شش میلیارد مترمکعب گاز در مشعل تأسیسات نفت و گاز کشور می‌سوزد.

مهدوی از آمادگی کنسرسیوم‌های بخش خصوصی به منظور جمع آوری گازهای همراه نفت خبر داد و تاکید کرد: هم اکنون اختلاف گازی دولت و پتروشیمی‌ها سالانه 300 میلیون دلار است که در صورت مرتفع نشدن مشکلات پیش روی، استقبال و علاقه مندی شرکت‌های خارجی برای مشارکت در طرح‌های صنعت پتروشیمی پس از لغو تحریم‌ها کاهش می‌یابد.

وی خواستار تعیین یک فرمول منطقی برای فروش گاز به صنایع پتروشیمی شد و خاطرنشان کرد: آمادگی خرید گاز با قیمت‌های مشابه کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس را داریم.

مهدوی با اشاره به اینکه در پنج ماهه نخست سال 93 ارزش صادرات محصولات پتروشیمی حدود 20 میلیارد و 115 میلیون دلار  بود گفت:  این رقم با سه میلیارد دلار کاهش در سال 94 به رقم 16 میلیارد و 939 میلیون دلار رسیده است.

انتهای پیام/