مرکز پژوهشهای مجلس نباید تعلقات حزبی و جناحی داشته باشد
- اخبار سیاسی
- 24 آذر 1393 - 12:46
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در سومین همایش ملی "نقش پژوهش در فرآیندقانونگذاری" با تأکید بر اینکه مجلس برای اینکه بتواند کارش را به نحو مطلوب انجام داده و به وظیفهای که قانون اساسی برعهدهاش گذاشته عمل کند، باید به 4 اصل شناخت همراه با آگاهی، تشخیص شرایط، نیازسنجی دقیق و آیندهنگری و آیندهپژوهی مجهز باشد، گفت: به این منظور و در همه جوامع در کنار مجالس و قوه قانونگذاری کشورها، مراکز پژوهشی و کتابخانههای انبوه و غنی ایجاد شده است، زیرا مجلس برای اینکه بتواند به نیازهای گفته شده پاسخ دهد، نیازمند مرکز پژوهشهای علمی و قوی است.
وی افزود: مرکز پژوهشها در نهاد قانونگذاری با سایر مراکز پژوهشی و بنگاههای تحقیقاتی دارای تفاوت اساسی است. همه ما یعنی نمایندگان مجلس، اعضای مرکز پژوهشها و همینطور قانون نیز باید به این درک برسیم که مرکز پژوهشها در کنار مجلس یک نهاد تشریفاتی و تزئینی نیست، بلکه این مرکز یک ضرورت قانونگذاری برای مجلس و کشور محسوب میشود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه وظیفه مرکز پژوهشهای مجلس، تولید و ارائه آمار نیست، تصریح کرد: وظیفه مرکز پژوهشهای مجلس گردآوری، تجزیه، تحلیل و ترکیب بهینهای از نقطهنظرات و ارائه آن به نمایندگان مردم در خانه ملت است.
تاجگردون با اشاره به این نکته که مرکز پژوهشهای مجلس نباید تعلقات حزبی و جناحی داشته باشد، گفت: مرکز پژوهشهای مجلس باید بتواند به پاسخهای مناسب و متوازن به سؤالات ارائه کند،زیرا نمایندگان مجلس به راحتی تشخیص میدهند که یک نظریه مناسب است و یا اینکه فردی، سلیقهای و ناشی از ذهن یک شخص بوده است.
وی با بیان اینکه مرکز پژوهشهای مجلس باید به این امر مسلط باشد که بتواند در زمان محدود به سؤالات مطرح شده، پاسخ مناسب، صریح و روشن ارائه دهد، اظهار داشت: این امر از این جهت است که هر طرح و لایحهای که به مجلس میرسد نمایندگان نمیتوانند ماهها و سالها منتظر باشند تا مرکز پژوهشها، نظرش را اعلام کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است که مرکز پژوهشهای مجلس باید انتقالدهنده دانش و اطلاعات مدنظر گروههای مرجع ملی باشد.
تاجگردون افزود: با توجه به اینکه در روزهایی قرار داریم که بررسی لایحه بودجه سال 94 در دستورکار نمایندگان مجلس قرار دارد، بنابراین نمایندگان نیازمند نقطهنظرات مراجع مهم علمی و بینالمللی در این زمینه هستند که مرکز پژوهشهای مجلس باید بتواند در این حوزه به وظیفه خود عمل کند؛ در این شرایط مجلس و قانونگذاری سالمی خواهیم داشت.
وی تصریح کرد: براساس اعلام معاونت قوانین مجلس در 9 دوره قانونگذاری در مجلس حدود 5 هزار و 964 طرح و لایحه به مجلس ارائه شده است که به عبارت دیگر در هر دوره 650 طرح و لایحه ارائه شده است که از این تعداد 2 هزار و 825 فقره یعنی فقط 47 درصد به تصویب رسیده و بقیه نیز در ردیف مستردشدهها، رد شدهها، بایگانیشدهها و مسکوتماندهها قرار گرفته است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه اگر آمار سال گذشته مرکز پژوهشها را مورد استناد قرار دهیم، 80 درصد از قوانین تصویب شده در مجلس استفساریه یا اصلاح قوانین گذشته بوده است، گفت: در اینجا و در این شرایط عیب قانون مشخص میشود که به همین دلیل است که گفته میشود ایران با تورم در قانونگذاری روبرو است.
تاجگردون قوانین کشور را مملو از قوانین متعارض، متداخل، مشابه، مزاحم، مترادف و متضاد است دانست و افزود: هر کدام از این موارد میتوانند مشکلاتی را ایجاد کند، بنابراین باید بررسی کنیم که چرا چنین وضعیتی پیش آمده است؟ باید بررسی کنیم که آیا پیشنویس این طرحها و لوایح از بنیادهای مطالعاتی کافی برخوردار است و اگر برخوردارند، چرا بیش از نیمی از آنها معلق و بیسرانجام باقی میمانند و چرا 80 درصد مصوبهها اصلاحیه و استفساریه است؟
وی با تأکید بر اینکه اگر بپذیریم که کیفیت قوانین میتواند نشانه و سنجه خوبی برای ارزیابی نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری باشد، گفت: از این طریق باید به تبیین وضع موجود بپردازیم و برای تحلیل این وضعیت یک روش این است که به نقد عمل بازیگران و کنشگران این عرصه یعنی نمایندگان مجلس، محققان و دولت پرداخته و روش دیگر نیز این است که در ساختارها، سازمانها و رویههای موجود تأمل کنیم.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره تأمل در عملکرد کنشگران، تأکید کرد: بنابر اعلام رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، در دوره گذشته 2 هزار و 806 گزارش کارشناسی در طول فعالیت دوره هشتم مجلس توسط دفاتر تخصصی مرکز پژوهشهای قوه مقنه منتشر شده است که این رقم در دوره جدید به حدود 3 هزار و 500 فقره گزارش رسیده است، اما باید بررسی کرد که آیا کیفیت و اثربخشی آنها و نیز کاربرد آنها از سوی نمایندگان تأثیرگذار بوده است یا خیر؟
تاجگردون با تأکید بر اینکه مطالعات تطبیقی مراکز پژوهشی دنیا نشان میدهد که دو خصیصه ناوابستگی سیاسی و استقلال علمی از مهمترین ویژگیهای مراکز پژوهشهای پارلمانی در این کشورها محسوب میشوند، اظهار داشت: این دو خصوصیت موجب میشود که طرحها و لوایح بدون سوگیریهای حزبی و گروهی و به طور کامل با بیطرفی علمی بررسی شوند.
وی تصریح کرد: مرکز پژوهشهای مجلس نباید با تغییر ترکیب مجلس از حیث سیاسی دچار انحراف در اعلام نظرات خود شود و از طرفی هم نباید تغییر جریانهای سیاسی مانع از انباشت علمی و پژوهشی در این مرکز شود، زیرا گاهی اوقات استفاده از این پژوهشها به کاهش خطای قانونگذاری منجر میشود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه مرکز پژوهشهای مجلس باید از نظر علمی و فنی در طرحها، لوایح، سؤال، تحقیق و تفحص و حتی نطق نماینده، تأثیرگذار باشد، گفت: مرکز پژوهشهای مجلس نباید تحت تأثیر تغییر ترکیب مجلس قرار گیرد؛ از طرفی نباید گرایشات سیاسی در پژوهشها تأثیرگذار بوده و احساس شود که مرکز پژوهشها دارای یک نحله فکری است.
تاجگردون با بیان اینکه مرکز پژوهشها حق تقابل با سایر مراکز پژوهشی را ندارد و باید از حلقههای علمی قبل از خودش نیز بهرهبرداری کند، گفت: به حکم قانون اساسی وظیفه انحصاری قانونگذاری بر عهده مجلس است و هیچ مرجعی حق دخالت در این امر را ندارد، بنابراین مرکز پژوهشهای مجلس باید به این نکته توجه داشته باشد.
وی ضمن بیان پیشنهاداتی در جهت بهبود فرآیند قانونگذاری، اضافه کرد: یکی از این پیشنهادات این است که فرآیند تهیه، بررسی و تصویب طرحها و لوایح در آئیننامه داخلی مجلس بازنگری شود؛ همچنین طرحها و لوایحی در مجلس قابل وصول باشد که با اسناد پشتیبان پژوهشی ارائه شده، همراه باشد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: عملکرد نمایندگان، کمیسیونها و مجلس شورای اسلامی باید به صورت ادواری مورد ارزیابی قرار گیرد و از طرفی نیر توجه مجلس بیشتر باید به سمت نظارت و تنقیح قوانین معطوف شود تا قانونگذاری.
انتهای پیام/