به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، حسین امیرحیدری در پنجمین نشست دانش توسعه استان با موضوع زمین و توسعه پایدار، با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودند: کشوری که سفره‌اش وابسته به بیگانگان باشد، نمی‌تواند دم از استقلال بزند، اظهار کرد: تأمین امنیت غذایی نتیجه پایداری منابع پایه تولید مانند حفاظت و بهره برداری پایدار و نیز جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی است.

وی افزود: آمار سازمان خوار و بار جهانی در سال 2000 نشان می‌دهد که ایران در بین 160 کشور جهان رتبه 153 را از نظر پتانسیل و محدودیت‌های خاک دارد و این موضوع بیانگر محدودیت‌های شدید منابع خاک در ایران است.

معاون حفظ کاربری و توسعه اراضی سازمان امور اراضی کشور گفت: دستیابی به مهم‌ترین رسالت وزارت جهاد کشاورزی یعنی امنیت غذایی نیازمند تداوم بهره‌برداری از اراضی زراعی و باغی است که با توجه به افزایش جمعیت شهرنشین و قرارگیری شهرها در دشت‌های حاصلخیز بخش زیادی از اراضی کشاورزی تخریب شده است

امیرحیدری تصریح کرد: آمار نشان می‌دهد به ازای هر یک هکتار زمین زارعی که از مدار تولید خارج می‌شود 7 الی8 تن از تولید محصولات کشاورزی کاسته می‌شود و به ازای تخریب هر 2 تا 3 هکتار زمین زراعی حداقل یک شغل سالم در بخش کشاورزی حذف می‌شود که برای جبران آن باید در سایر بخش‌ها سرمایه گذاری شود.

وی می‌افزاید: در کشور ما به لحاظ نقدینگی موجود در وضعیت خاص اقتصادی و فعالیت سودجویان، ضعف قوانین و مقررات، کمبود نظارت، فرهنگ جامعه تمایل شدید به مالکیت فردی شده است که حقوق عمومی را در معرض تعرض قرار داده است.

معاون حفظ کاربری و توسعه اراضی سازمان امور اراضی کشور گفت: از زمان تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در سال 74 تا 92 بیش از 57 هزار و 216 فقره مجوز به مساحت 62 هزار و 500 هکتار از اراضی کشاورزی با مجوز کمیسیون تبصره 1 ماده 1 به کاربری‌های غیرزراعی و باغی تغییر یافته است.

امیرحیدری خاطرنشان کرد: در این مدت بیش از 88 هزار مورد تغییر کاربری غیرمجاز با مساحت 37 هزار و 294 هکتار شناسایی شده است که بیش از 99 هکتار از اراضی به‌صورت مجاز یا غیر مجاز تغییر کاربری یافته است.

وی افزود: هر ساله به‌طور میانگین بیش از 5 هزار و 200 هکتار از اراضی تغییر کاربری یافته و از مدار تولید زراعی و باغی خارج شده است و هر ساله بخشی از تغییر کاربری‌های غیرمجاز در کشور شناسایی نشده و از این‌رو تصور می‌شود وسعت تغییر کاربری‌های غیرمجاز در کشور به مراتب بیش از میزان فوق باشد. 

معاون حفظ کاربری و توسعه اراضی سازمان امور اراضی کشور تصریح کرد: عدم همکاری دستگاه‌های متولی جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز، مهاجرت‌پذیری، کشش تصاعدی تقاضا در بخش‌های مسکن، خدمات صنعت و نگرش درآمدی برخی شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها به اراضی حریم شهرها و روستاها از دلایل عمده تشدیدکننده تغییر کاربری است.

انتهای پیام/ آ