ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان با اشاره به نحوه نظارت بر اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا از سوی دستگاه‌های مختلف و ساز و کار پیش‌بینی شده برای این مسئله اظهار کرد:‌ برای نظارت بر عملکرد شوراها در قانون راهکار دیده شده و مصوبات شوراها توسط فرمانداری‌ها به نام کمیسیون انطباق تائید می‌شود.

وی افزود: یک نظارت نیم بندی بر عملکرد شوراها وجود دارد که به نظرما خیلی قوی نیست و کمیسیون انطباق می‌تواند اگر تخلفی در شوراها باشد این مصوبات را رد کند و فرمانداری‌ها در مدت 10 روز می‌تواند مصوبات را رد و یا تصویب کند.

عضوهیئت رئیسه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در صورت بروز تخلف از سوی اعضای شوراهای شهر و روستا و یا شورا تصمیمی بگیرد که از بار مسئولیت مدنی خسارت بر افراد وارد شود، دادگستری‌ها می‌تواند تصمیم بر صلب صلاحیت اعضای شورا را داشته باشد.

وی بیان کرد: نظارت بر تصمیات شورا توسط فرمانداری و صلب صلاحیتی که توسط فرمانداری به شوراهای حل اختلاف استان‌ها داده می‌شود که شوراهای حل اختلاف استان‌ها متشکل از دو نماینده مجلس، استاندار، مدیرکل دادگستری و نماینده شوراهای اسلامی استان که می‌توانند در صورت بروز تخلف و اقدام خلاف قانون اعضای شوراهای شهر و روستا را صلب عضویت کنند.

ابوترابی خاطرنشان کرد: نظارت فرمانداری‌ها و نظارت قضائی بر عملکرد شوراها باید تقویت شود زیرا متاسفانه شاهد هستیم که برخی از شوراها با فشار بر دهیاری‌ها و شهرداری‌ها، استخدامی‌های بی‌رویه‌ای در هم‌گروهی‌ها و هم‌باندی‌ها انجام‌ می‌دهند و در شوراها و شهرداری‌ها به طور معمول مازاد بر چارت تعیین شده نیرو استخدام می‌کنند که این موارد هزینه‌های سنگینی را بر مردم تحمیل کرده است.

وی افزود: گاهی اوقات اعضای شوراها در تبانی با شهرداری‌ها اقدام به ساخت‌و سازها و یا خرید و فروش‌های غیر قانونی ‌می‌کنند که به ضرر مردم آن شهر یا روستا اشت که نیازمند قوی‌تر شدن  قانون نظارت بر این عملکرد شورا است.

عضوهیئت رئیسه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: درباره اصلاح قانون نظارت بر شوراها، پارامتری است که بحث نظارت قوی‌تر بر عملکرد اعضای شوراهای شهر و روستا بسیار مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفته است.

انتهای پیام/ ق