به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی و تصویب لایحه بودجه سال 92، بودجه ستاد دیه و کمک به زندانیان نیازمند را همانند سال گذشته، مبلغ 200 میلیارد تومان تصویب کرد.

این بودجه در قالب تسهیلات و وام بانکی به زندانیانی که مشمول قوانین و مقررات ستاد دیه می‌شوند، تعلق می‌گیرد.

اما در این میان یکی از مشکلات اساسی که زندانیان نیازمند با آن روبه‌رو هستند عدم توانایی در تأمین وثیقه و ضامن برای اخذ وام و تسهیلات بانکی ستاد دیه هستند و به همین دلیل با وجود اینکه بودجه‌ای برای آزادی آنها تصویب شده اما در مراحل بعدی موانعی در بهره‌مندی آنها از این تسهیلات به وجود می‌آید. از یک طرف بانک‌ها برای ارائه این وام‌ها درخواست وثیقه و ضامن می‌کنند و از سوی دیگر کمتر کسی برای ضمانت مالی از یک زندانی و بدهکار مالی تمایل و رغبت نشان می‌دهد.

اسدالله جولایی مدیرعامل ستاد دیه کشور در آخرین نشست خبری خود در 22 اردیبهشت‌ماه با اعلام اینکه تعداد 8613 نفر از این زندانیان را محکومان مالی مربوط به پرونده‌های نفقه، مهریه و حوادث کارگاهی تشکیل می دهند، اعلام داشت: درحالی که بر اساس دستور العمل 5 فروردین به ستاددهای دیه در سراسر کشور مقدمات آزادی بسیاری از زندانیان نیازمند فراهم گردیده است، اما متاسفانه هنوز پرونده 3 هزار مددجوی مشمول این بخشنامه به این ستاد ارسال نشده است.

جولایی با توجه به تامین اعتبارات کم نظیر لازم جهت آزادی زندانیان نیازمند، اظهار داشت : با تجمیع و تکمیل پرونده های مددجویان غیرعمد ظرف دو ماه آینده 10113 زندانی جرایم غیرعمد و غیرکلاهبرداری از زندان های سراسر کشور آزاد خواهند شد.

انتهای پیام/