به گزارش خبرگزاری تسنیم از عسلویه، مهدی مهرانگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر از کشف و توقیف بزرگ‌ترین محموله قاچاق دستگاه‌های استخراج رمزارز در استان خبر داد و اظهار داشت: بزرگ‌ترین محموله قاچاق دستگاه‌های رمزارز در استان بوشهر با هماهنگی دادستانی و صدور دستور قضایی به تعداد 554 دستگاه استخراج رمزارز در شهرستان عسلویه و پیش از راه‌اندازی شناسایی و توقیف شد.

وی با اشاره به ارزش این تجهیزات غیرمجاز افزود: بر پایه برآورد شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر، بهای روز این دستگاه‌ها 180 میلیارد تومان است.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر خاطرنشان کرد: اگر این دستگاه‌های رمزارز کشف شده راه‌اندازی می‌شدند، میزان مصرف برق آن‌ها در هر ماه به 1.8 میلیون کیلووات‌ساعت می‌رسید که این رقم برابر با مصرف برق شش هزار و 500 خانوار است.

مهرانگیز ضمن تقدیر از تلاش‌های مجموعه توزیع برق استان بوشهر تصریح کرد: من ضمن اینکه هم از غلامرضا حشمتی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر و همکارانشان تشکر می‌کنم بابت زحماتی که هم در تأمین برق پایدار مردم استان و هم در کشفیات اخیری که داشتند، و همچنین از مجموعه ضابطین عام اعم از نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و به‌ویژه مقامات محترم قضایی و همکاران خودم در کل استان و دادستان‌ها، باید بگویم این کشفیات برای ما آن‌قدر مهم بود که در اولین روز شروع به کار دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان به این نمایشگاه آمدیم. اولین دستوری که به دادستان‌های شهرستان‌ها دادیم این بود که در بحث کشفیات، دستورات لازم، قاطع و محکمی به ضابطین بدهند تا این ماینرها که با چه هزینه‌ای از بیت‌الملل تأمین می‌شود و به‌صورت غیرمجاز می‌خواهند برق آن را مصرف کنند، کشف شود.

وی  با بیان اینکه میزان مصرف برق 554 دستگاه ماینر کشف شده معادل مصرف برق 6 هزار و 500 خانوار  است تصریح کرد:   با توجه به  کمبود برق در کل کشور و تولید آن به تلاش‌های شبانه‌روزی به دادستان‌ها دستور داده شد مجوز ورود به اماکن را صادر کنند تا هیچ‌کس از برق استفاده غیرمجاز نکند.

وی در ادامه با اشاره به حکم شرعی و قانونی استفاده غیرمجاز از انرژی تأکید کرد: دومین بحث این است که کسانی که ممکن است از نظر قانونی و شرعی حکم این قضیه را ندانند، باید بدانند که استفاده غیرمجاز از برق، آب و گاز از نظر شرعی بر اساس فتاوای مراجع عظام تقلید به‌ویژه امام شهیدمان حرام و از نظر قانونی جرم است و مجازات‌های سنگینی هم دارد. اگر این جرایم به‌صورت سازمان‌یافته، حرفه‌ای و مستلزم مجازات حبس باشد که در صلاحیت دادسراست، من به دوستان گفتم هیچ‌گونه ارفاقی به این افراد نکنند.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر در پایان با هشدار به مخلان امنیت انرژی افزود: این افراد دارند به حقوق عامه مردم تعدی می‌کنند؛ اصلاً نه تخفیفی در اجرای حکم و نه در مجازات داده خواهد شد و دستگاه قضایی استان با شدت و حدت تمام با این عوامل برخورد خواهد کرد.

انتهای پیام/