به گزارش خبرگزاری تسنیم، دولت با افزایش سقف معافیت کالای همراه مسافر در منطقه آزاد کیش از 80 دلار به 3 هزار دلار موافقت کرده است؛ تصمیمی که به نظر میرسد، با ابلاغ وزیر امور اقتصادی و دارایی به گمرک اجرایی شده و تا پایان سال 1405 اعتبار دارد. مسئولان منطقه آزاد، این مصوبه را فرصتی برای رونق تجارت، افزایش جذابیت سفر به جزیره و حمایت از کسب‌وکارهای محلی معرفی کرده‌اند. 

با این حال، افزایش چشمگیر سقف معافیت در شرایطی اتفاق افتاده که مدیریت منابع ارزی به یکی از محدودیت‌های اصلی واردات رسمی تبدیل شده است. همین هم‌زمانی، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا سیاست‌گذار در حالی که مسیر واردات تجاری برخی کالاها را محدود می‌کند، باید مسیر ورود کالا از طریق مسافران را با چنین سرعتی گسترش دهد؟

از 80 دلار تا 3 هزار دلار؛ تغییر مقیاس معافیت

افزایش سقف معافیت از 80 دلار به 3 هزار دلار به معنای رشد 37.5 برابری حد مجاز ارزش کالای مشمول این امتیاز است. با توجه به نرخ ارز، ارزش ریالی این سقف می‌تواند به چند صد میلیون تومان برسد و در صورت محاسبه با نرخ 267 هزار تومان برای هر دلار، از 800 میلیون تومان نیز عبور کند.

البته این رقم به معنای پرداخت چنین مبلغی از سوی هر مسافر یا ورود قطعی کالا به همین میزان نیست؛ بلکه سقف ارزش کالایی است که در چارچوب مقررات مربوط می‌تواند از معافیت برخوردار شود. میزان استفاده واقعی از این ظرفیت، به تعداد مسافران، ترکیب کالاها، قدرت خرید و نحوه اجرای مقررات بستگی دارد.

با وجود این، افزایش سقف معافیت در چنین ابعادی، صرفاً یک تغییر جزئی در مقررات سفر محسوب نمی‌شود. این تصمیم می‌تواند ظرفیت ورود کالا از مسیری غیر از واردات تجاری متعارف را افزایش دهد و ضرورت بررسی آثار آن بر بازار داخلی و تقاضای ارز را پررنگ کند.

مسئله اصلی؛ محدودیت واردات رسمی و گسترش مسیر مسافری

در ماه‌های اخیر، واردات برخی کالاها از جمله خودرو و تلفن همراه با محدودیت‌هایی در ثبت سفارش یا تأمین ارز مواجه بوده است. در چنین شرایطی، افزایش معافیت کالای همراه مسافر این پرسش را به وجود می‌آورد که منطق تخصیص ظرفیت وارداتی میان مسیرهای مختلف چیست و آیا این سیاست‌ها با یکدیگر هماهنگ شده‌اند؟

البته واردات تجاری و کالای همراه مسافر از نظر ماهیت حقوقی یکسان نیستند. واردات تجاری تابع مقررات ثبت سفارش، تأمین ارز، حقوق ورودی و سایر الزامات قانونی است؛ در مقابل، معافیت مسافری برای کالاهای همراه مسافر و در چارچوب ضوابط مربوط تعریف می‌شود. بنابراین، نمی‌توان صرف افزایش سقف معافیت را به معنای آزاد شدن واردات تجاری یا امکان ورود نامحدود کالا دانست.

با این حال، تفاوت مسیرهای قانونی نباید مانع بررسی آثار اقتصادی آنها شود. اگر یک کالا از مسیر تجاری با محدودیت یا هزینه بیشتری وارد شود، اما امکان ورود همان کالا از مسیر مسافری با معافیت گسترده‌تری فراهم باشد، تفاوت در هزینه تمام‌شده می‌تواند بر تصمیم فعالان بازار اثر بگذارد. در چنین وضعیتی، پرسش اصلی این است که آیا سیاست‌گذار برای جلوگیری از تبدیل شدن معافیت مسافری به مسیر جایگزین واردات تجاری، سازوکار نظارتی متناسبی پیش‌بینی کرده است؟

خطر گسترش واردات غیرتجاری و فشار بر بازار ارز

یکی از پیامدهای احتمالی افزایش سقف معافیت، رشد تقاضا برای خرید کالا در خارج از کشور و ورود آن به بازار داخلی است. شدت این اثر به نوع کالاهای مشمول، میزان استفاده مسافران از معافیت و منشأ تأمین ارز بستگی دارد.

اگر افزایش سقف معافیت به رشد خرید کالاهای خارجی منجر شود، بخشی از تقاضای مصرفی ممکن است به سمت بازارهای خارجی هدایت شود. چنانچه این خریدها با ارز حاصل از منابع داخلی یا ارز قابل تبدیل در بازار آزاد انجام شود، افزایش تقاضا می‌تواند با اهداف مدیریت مصرف ارز در تعارض قرار گیرد؛ هرچند بدون داده‌های مربوط به حجم واقعی واردات و شیوه تأمین ارز، نمی‌توان میزان این اثر را به‌طور قطعی برآورد کرد.

از سوی دیگر، اگر بخشی از کالاهای واردشده از این مسیر در بازار داخلی عرضه شود، رقابت میان فروشندگان رسمی و واردکنندگانی که هزینه‌های کامل قانونی و تجاری را پرداخت می‌کنند، ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد. این موضوع به‌ویژه در کالاهای مصرفی با ارزش بالا اهمیت دارد؛ زیرا اختلاف در هزینه‌های ورود می‌تواند بر قیمت نهایی و سهم بازار عرضه‌کنندگان اثر بگذارد.

البته تحقق این پیامدها به آن بستگی دارد که چه میزان از کالاها واقعاً وارد بازار داخلی شوند و مقررات معافیت چگونه اجرا شود. از این رو، ارزیابی تصمیم دولت باید بر داده‌های واقعی گمرکی و تجاری متکی باشد، نه صرفاً بر ارزش اسمی سقف معافیت.

رونق گردشگری یا ایجاد مسیر موازی واردات؟

استدلال موافقان این مصوبه روشن است: افزایش امکان خرید مسافران می‌تواند جذابیت سفر به کیش را بالا ببرد، فروش مراکز تجاری را تقویت کند و به رونق فعالیت‌های خدماتی و گردشگری بینجامد. سازمان منطقه آزاد کیش نیز این اهداف را از دلایل پیگیری افزایش معافیت اعلام کرده است. 

با این حال، تحقق این اهداف نیازمند ارزیابی است. افزایش سقف معافیت به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که درآمد گردشگری، اشتغال یا فروش واحدهای صنفی چه میزان افزایش خواهد یافت. برای سنجش نتیجه، باید آمار تعداد مسافران، میزان خرید، ارزش کالاهای خارج‌شده از منطقه و سهم هزینه‌کرد گردشگران در خدمات و فعالیت‌های محلی بررسی شود.

در مقابل، اگر بخش عمده منفعت این امتیاز به خرید و خروج کالا اختصاص پیدا کند، ممکن است رابطه میان معافیت گمرکی و توسعه پایدار گردشگری به اندازه‌ای که انتظار می‌رود، برقرار نشود. بنابراین، معیار ارزیابی نباید صرفاً افزایش حجم خرید باشد، بلکه باید مشخص شود چه میزان ارزش افزوده و اشتغال در اقتصاد محلی ایجاد شده است.

ضرورت انتشار آمار و تعیین ضوابط شفاف

اعتبار این مصوبه تا پایان سال 1405 است؛ بنابراین، فرصت مشخصی برای ارزیابی آثار آن وجود دارد. انتشار منظم آمار ارزش کالاهای خارج‌شده، تعداد مسافران استفاده‌کننده از معافیت، گروه‌های کالایی و میزان استفاده از سقف تعیین‌شده می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری درباره ادامه یا اصلاح این سیاست قرار گیرد.

همچنین لازم است ضوابط مربوط به ماهیت کالای همراه مسافر، نحوه احراز شرایط استفاده از معافیت و مقابله با استفاده تجاری از این ظرفیت به‌صورت شفاف اجرا شود. بدون چنین اطلاعاتی، امکان تفکیک آثار مثبت گردشگری از پیامدهای احتمالی بر واردات تجاری و تقاضای ارز دشوار خواهد بود.

در نهایت، مسئله اصلی صرفاً افزایش معافیت در کیش نیست؛ بلکه هماهنگی سیاست‌های وارداتی در شرایط محدودیت ارزی است. اگر دولت برای کنترل تقاضای ارز، واردات رسمی برخی کالاها را محدود می‌کند، لازم است توضیح دهد افزایش ظرفیت ورود کالا از مسیر مسافری بر اساس چه ارزیابی‌ای انجام شده و چه سازوکاری برای جلوگیری از ایجاد تفاوت‌های غیرضروری میان مسیرهای وارداتی در نظر گرفته است.

انتهای پیام/