به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در نشست بررسی وضعیت نظام اداری استان کرمان، اظهار کرد: نیازهای واقعی دستگاه‌های اجرایی پس از بررسی کارشناسی و انجام کارسنجی، مبنای صدور مجوزهای استخدامی قرار می‌گیرد.
وی افزود: سیاست سازمان این است که مجوزهای استخدامی به‌جای تمرکز در ستاد دستگاه‌ها، متناسب با نیاز واقعی در اختیار واحدهای عملیاتی قرار گیرد؛ ازاین‌رو، استانداری و دستگاه‌های اجرایی باید تعداد نیروهای موردنیاز، نوع شغل و محل خدمت را به‌صورت دقیق مشخص کنند.
رفیع‌زاده با تأکید بر اینکه افزایش نیروی انسانی و پست‌های سازمانی به‌تنهایی موجب تحول اداری نمی‌شود گفت: دستگاه‌های اجرایی باید با بازنگری در فرایندهای کاری، اصلاح ساختارها و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، خدمات خود را به شکل مؤثرتری ارائه دهند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به برنامه اصلاح مقررات جابه‌جایی کارکنان بیان کرد: در حال اصلاح ضوابط هستیم تا جابه‌جایی نیروهای استخدام‌شده از محل خدمت تعیین‌شده، دست‌کم برای پنج سال محدود شود و کارکنان در مناطقی فعالیت کنند که مجوز استخدامی بر اساس نیاز آن‌ها صادر شده است.
وی همچنین از امکان جابه‌جایی کارکنان میان دستگاه‌های اجرایی در چارچوب قوانین خبر داد و افزود: استانداری می‌تواند با هماهنگی دستگاه‌های استان، ظرفیت‌های موجود را برای جابه‌جایی نیروها بررسی کند و در صورت وجود موانع، موضوع را برای پیگیری به سازمان اعلام کند.
رفیع‌زاده با اشاره به آمارهای مطرح‌شده در این نشست گفت: نسبت جمعیت به کارکنان دولت در استان کرمان حدود 34 نفر به ازای هر کارمند اعلام شده که با میانگین کشوری ارائه‌شده، تفاوت چندانی ندارد.
وی افزود: در این نشست، تعداد پست‌های سازمانی استان حدود 61 هزار مورد و شمار نیروی انسانی حدود 97 هزار نفر اعلام شد. این آمارها باید با توجه به شرایط دستگاه‌ها، وضعیت پست‌های آموزشی و تفاوت ساختارهای اداری بررسی شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد: در بررسی وضعیت نیروی انسانی، علاوه بر تعداد کارکنان، نحوه توزیع آن‌ها نیز اهمیت دارد؛ چراکه ممکن است برخی دستگاه‌ها با کمبود نیرو مواجه باشند، در حالی که در بخش‌های دیگر نیروی انسانی به میزان کافی وجود داشته باشد.
معاون رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت تمرکززدایی در نظام اداری گفت: برای حل مشکلات مردم، همیشه نیازی به ایجاد اداره یا ساختار جدید نیست و در بسیاری از موارد می‌توان با تفویض اختیار به واحدهای اجرایی شهرستان‌ها، فرایند ارائه خدمات را تسهیل کرد.
وی افزود: نمایندگی‌ها و واحدهای مستقر در شهرستان‌ها باید بتوانند در چارچوب اختیارات قانونی خود امور مردم را انجام دهند تا از ارجاع مکرر پرونده‌ها به سطوح بالاتر جلوگیری شود.
رفیع‌زاده با اشاره به نیازهای آموزش‌وپرورش گفت: برای این وزارتخانه مجوزهای استخدامی صادر شده است و تأمین نیروی انسانی باید با رعایت ضوابط قانونی دنبال شود. همچنین در مواردی که مجوزهای صادرشده هنوز به جذب نیرو منجر نشده‌اند، موضوع باید بررسی و راهکار قانونی مناسب اتخاذ شود.
وی درباره حوزه بهداشت و درمان نیز تأکید کرد که نیازهای نیروی انسانی باید با توجه به ماهیت خدمات، محل خدمت و ضوابط استخدامی بررسی شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به محدودیت‌های ساختاری شهرستان‌های تازه‌تأسیس اظهار کرد: برای شهرستان‌های تازه‌تأسیس با جمعیت کمتر از 70 هزار نفر، ایجاد واحدهای اداری مستقل در نظر گرفته نمی‌شود، اما امکان استفاده از الگوی مجتمع‌های اداری برای ارائه خدمات به مردم وجود دارد.
وی افزود: در صورت ارائه طرح مناسب برای ایجاد این مجتمع‌ها، تأمین پست‌های سازمانی و نیروی انسانی موردنیاز در چارچوب ضوابط قابل بررسی است.
رفیع‌زاده درباره تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی گفت: تبدیل وضعیت استخدامی باید در چارچوب قوانین و مقررات انجام شود و برای فراهم‌کردن مسیر قانونی تبدیل وضعیت برخی کارکنانی که بدون شرکت در آزمون استخدامی به‌صورت پیمانی جذب شده‌اند، آزمونی پیش‌بینی شده است.
وی تصریح کرد: شرکت در این آزمون اختیاری است و عدم قبولی در آن به‌خودی‌خود موجب قطع رابطه استخدامی کارکنان پیمانی نمی‌شود. همچنین کارکنانی که پیش‌تر در آزمون استخدامی مربوط شرکت کرده‌اند، مطابق ضوابط اعلام‌شده، نیازی به شرکت مجدد در آزمون ندارند.
انتهای پیام/511/