به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، صلح و سازش در پنج پرونده مهم حقوقی و کیفری با ارزش مالی نزدیک به 45 میلیارد تومان، طی هفته گذشته در حوزه‌های قضایی گرمسار و دامغان محقق شد؛ پرونده‌هایی که با پیگیری مجموعه قضایی و تلاش اعضا و دبیران شوراهای حل اختلاف، به توافق طرفین و پایان اختلافات انجامیدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری، رئیس کل دادگستری استان سمنان با اعلام این خبر اظهار کرد: در هفته گذشته، تعامل و پیگیری مستمر کارکنان قضایی و اداری و اعضا و دبیران شوراهای حل اختلاف زمینه حل‌وفصل پنج پرونده مهم حقوقی و کیفری را در حوزه‌های قضایی گرمسار و دامغان فراهم کرد.

نقش مؤثر شوراهای حل اختلاف در پایان دعاوی

وی با اشاره به اهمیت این پرونده‌ها از نظر ارزش مالی، ماهیت اختلافات و تعدد افراد درگیر در دعاوی افزود: با ورود مؤثر مجموعه قضایی و بهره‌گیری از ظرفیت شوراهای حل اختلاف، شرایط لازم برای گفت‌وگو میان طرفین فراهم شد و پیگیری‌ها در نهایت به دستیابی به توافقی مورد قبول طرفین انجامید.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با تشریح روند رسیدگی به این پرونده‌ها تصریح کرد: بخشی از اختلافات مطرح‌شده در شعبه دوم شورای حل اختلاف گرمسار و شعبه دوم شورای حل اختلاف دامغان بررسی شد و اعضا و دبیران این شعب با تلاش و پیگیری‌های مستمر، در نزدیک کردن دیدگاه‌های طرفین و فراهم کردن زمینه مصالحه نقش‌آفرینی کردند.

اکبری با تأکید بر اهمیت نتیجه حاصل‌شده خاطرنشان کرد: مجموع ارزش مالی پنج پرونده‌ای که با صلح و سازش مختومه شدند، نزدیک به 45 میلیارد تومان است؛ رقمی که بیانگر اهمیت اقتصادی این اختلافات و ضرورت استفاده از راهکارهای مؤثر برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز دعاوی است.

  سازش؛ راهکاری برای جلوگیری از تداوم اختلافات

وی ادامه داد: دستیابی به توافق در این پرونده‌ها افزون بر پایان دادن به اختلافات موجود، از ادامه‌دار شدن دعاوی و بروز پیامدهای احتمالی ناشی از استمرار اختلاف میان طرفین جلوگیری کرد و زمینه حل‌وفصل مسائل را از مسیر تفاهم و توافق فراهم آورد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به رویکرد این مجموعه در توسعه شیوه‌های جایگزین حل اختلاف بیان کرد: استفاده از ظرفیت صلح و سازش و شوراهای حل اختلاف، در چارچوب سند تحول و تعالی قوه قضاییه و برنامه جامع عملیاتی، با هدف تسهیل رسیدگی به اختلافات، کاهش ورود پرونده‌ها به فرایند قضایی و جلوگیری از استمرار دعاوی دنبال می‌شود.

اکبری ترویج فرهنگ اصلاح ذات‌البین را از دیگر اهداف این رویکرد دانست و افزود: تقویت سازوکارهای توافق‌محور می‌تواند به حل سریع‌تر اختلافات کمک کند و در کنار کاهش بار پرونده‌های قضایی، زمینه تعامل سازنده‌تر میان افراد و گروه‌های درگیر در دعاوی را فراهم آورد.

آثار اجتماعی و خانوادگی صلح و سازش

وی با تأکید بر اینکه دستاورد مصالحه فراتر از مختومه شدن یک پرونده قضایی است، اظهار کرد: صلح و سازش با جلوگیری از تداوم اختلافات، کاهش پیامدهای اجتماعی و خانوادگی دعاوی و تقویت فرهنگ گفت‌وگو و تفاهم، در تحکیم روابط اجتماعی و گسترش آرامش در جامعه تأثیرگذار است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان خاطرنشان کرد: هنگامی که اختلافات از طریق گفت‌وگو و توافق متقابل حل‌وفصل می‌شوند، علاوه بر پایان یافتن روند دعوا، امکان کاهش تنش‌های ناشی از اختلاف نیز فراهم می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند به تقویت روابط انسانی و گسترش فرهنگ مدارا در جامعه کمک کند.

اکبری در پایان از تلاش‌ها و پیگیری‌های کارکنان قضایی و اداری و اعضا و دبیران شوراهای حل اختلاف در حوزه‌های قضایی گرمسار و دامغان قدردانی کرد و بر ضرورت تقویت فرهنگ صلح و سازش و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت شوراهای حل اختلاف برای حل‌وفصل اختلافات در سراسر استان سمنان تأکید کرد.

انتهای پیام/363/