به گزارش خبرگزاری تسنیم، صنعت نفت ایران صرفاً یک وزارتخانه اجرایی نیست بلکه این صنعت یکی از ارکان اصلی امنیت انرژی، درآمدهای ارزی، دیپلماسی اقتصادی و قدرت ژئوپلیتیکی کشور به شمار می‌رود و ازاین‌رو، انتخاب وزیر نفت نباید تابع ملاحظات کوتاه‌مدت سیاسی، سهم‌خواهی جریان‌ها یا توافق‌های پشت‌پرده باشد و بلکه باید بر پایه تخصص، تجربه مدیریتی، شناخت ساختار صنعت و توانایی تصمیم‌گیری در شرایط پیچیده داخلی و بین‌المللی صورت گیرد.

اگر رئیس‌جمهور پزشکیان تصمیم بگیرد فردی خارج از بدنه تخصصی وزارت نفت را برای تصدی این وزارتخانه به مجلس معرفی کند، پرسش اساسی این است که آیا در شرایط حساس صنعت انرژی کشور، کنار گذاشتن سرمایه انسانی و مدیریتی نفت، تصمیمی مبتنی بر شایسته‌سالاری است یا خطایی راهبردی در حکمرانی؟

از منظر حقوقی، باید میان امکان قانونی انتصاب و مطلوبیت تخصصی آن تفاوت قائل شد، اصل 133 قانون اساسی اختیار تعیین وزیر و معرفی او به مجلس برای اخذ رأی اعتماد را به رئیس‌جمهور واگذار کرده است و بنابراین، صرف خارج از بدنه وزارت نفت بودن یک نامزد، به‌تنهایی تخلف قانونی محسوب نمی‌شود و بااین‌حال، اختیار قانونی رئیس‌جمهور نباید با مصونیت تصمیم مدیریتی از نقد کارشناسی اشتباه گرفته شود و البته اصول 134 و 137 قانون اساسی نیز بر مسئولیت رئیس‌جمهور در قبال عملکرد دولت و مسئولیت وزیر در برابر رئیس‌جمهور و مجلس تأکید دارند.

از سوی دیگر، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391، مسئولیت‌های گسترده‌ای از سیاست‌گذاری و راهبری عملیات بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز تا نظارت بر حوزه‌های پتروشیمی و پالایش را برای این وزارتخانه تعریف کرده است و چنین مسئولیت‌هایی، شناخت عمیق از زنجیره ارزش انرژی، سازوکار قراردادها، مدیریت پروژه‌های بزرگ، تأمین مالی، صادرات، فناوری و روابط بین‌المللی را ضروری می‌سازد.

در این میان، مسئله اصلی صرفاً سابقه استخدامی فرد در وزارت نفت نیست و بلکه برخورداری او از صلاحیت حرفه‌ای اثبات‌شده، تجربه مرتبط و شناخت عملی از پیچیدگی‌های این صنعت است و ممکن است فردی خارج از بدنه وزارتخانه، به‌واسطه دانش و تجربه مرتبط، گزینه‌ای شایسته باشد؛ همان‌گونه که صرف سابقه طولانی خدمت در نفت نیز به‌تنهایی تضمین‌کننده شایستگی وزارت نیست و معیار درست، تخصص واقعی و توان اثبات‌شده برای اداره این مجموعه راهبردی است.

بااین‌حال، اگر انتخاب فردی غیرمتخصص صرفاً برای پاسخ‌گویی به فشارهای سیاسی یا ملاحظات جناحی صورت گیرد، پیامدهای آن می‌تواند فراتر از یک انتصاب اداری باشد تا جایی که تضعیف انگیزه مدیران و کارشناسان باسابقه، اختلال در تداوم برنامه‌های راهبردی، افزایش هزینه تصمیم‌گیری، تأخیر در اجرای پروژه‌ها و کاهش انسجام مدیریتی در یکی از حساس‌ترین بخش‌های اقتصاد کشوررا به همراه خواهد داشت.

در شرایطی که صنعت نفت با چالش‌های سرمایه‌گذاری، نوسازی زیرساخت‌ها، افزایش بهره‌وری، توسعه میادین، حفظ ظرفیت تولید و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها مواجه است، وزیر این وزارتخانه باید از نخستین روز مسئولیت، توان تشخیص مسئله و اتخاذ تصمیم مؤثر را داشته باشد و وزارت نفت محل یادگیری مقدماتی درباره سازوکار صنعت نیست؛ مسئولیت آن مستلزم شناخت قبلی، قدرت راهبری و برخورداری از تیمی متخصص و پاسخ‌گو است.

از منظر حکمرانی مطلوب نیز رئیس‌جمهور باید بتواند به افکار عمومی توضیح دهد که نامزد معرفی‌شده بر چه مبنای عینی و قابل ارزیابی انتخاب شده است و ارائه سوابق مرتبط، برنامه عملیاتی، شاخص‌های ارزیابی عملکرد و تعهدات زمانی، راهی برای تبدیل انتخاب وزیر از یک تصمیم صرفاً سیاسی به تصمیمی شفاف و مبتنی بر منافع عمومی است.

 مسئله بر سر تعلق سازمانی افراد نیست و در واقع مسئله، تقدم صلاحیت حرفه‌ای بر ملاحظات سیاسی است و اگر فردی خارج از بدنه وزارت نفت از دانش، تجربه و توان مدیریتی لازم برخوردار باشد، می‌توان صلاحیت او را بررسی کرد؛ اما اگر تخصص و تجربه مرتبط قربانی فشارهای سیاسی شود، چنین انتخابی هرچند ممکن است از نظر شکلی قانونی باشد، از منظر مدیریت راهبردی و منافع ملی تصمیمی پرهزینه و قابل نقد خواهد بود.

انتخاب وزیر نفت صرفاً معرفی یک نام به مجلس نیست و در واقع تصمیمی درباره آینده تولید، سرمایه‌گذاری، درآمدهای ارزی و جایگاه ژئوپلیتیکی ایران است و در چنین مسئولیتی، آنچه باید تعیین‌کننده باشد نه فشار سیاسی و نه وابستگی جناحی، بلکه تخصص، تجربه، شایسته‌سالاری و پاسخ‌گویی در برابر منافع ملی است و در یک کلام وزارت نفت را نباید به میدان آزمون‌وخطای سیاسی تبدیل کرد، زیرا هزینه خطا در این وزارتخانه، تنها متوجه یک مدیر یا یک دولت نیست، بلکه می‌تواند بر منافع اقتصادی و راهبردی کشور اثر بگذارد.

یاداشت از: کیومرث ایرانی‌منش، دانش‌آموخته دکتری حقوق بین‌الملل 

انتهای پیام/