‌خبرگزاری تسنیم ـ فرید حائری| پول زنجان کجا می‌رود؛ سهم اقتصاد استان از منابع بانکی کشور چقدر است و چرا بخشی از گردش مالی بنگاه‌های اقتصادی زنجان در بانک‌های پایتخت متمرکز می‌شود؟ این پرسش‌ها پس از طرح ادعای انتقال حدود 130 همت از منابع بانکی استان به تهران، به یکی از بحث‌های مهم اقتصادی زنجان تبدیل شد؛ موضوعی که با واکنش معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همراه شد و سرانجام پای مدیران ارشد اقتصادی و بانکی استان را به یک میزگرد تخصصی کشاند.

در یک سوی این بحث، نبی‌الله محمدی، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، با استناد به فاصله میان سهم استان از تولید ناخالص داخلی و سهم آن از سپرده‌های بانکی، بر ضرورت بازگشت منابع مالی به چرخه اقتصادی زنجان تأکید دارد؛ از نگاه او، ماندگاری منابع در استان می‌تواند توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را تقویت کند و مسیر تأمین مالی تولید، اشتغال و طرح‌های توسعه‌ای را هموارتر سازد. در سوی دیگر، مسئولان اقتصادی استان با اشاره به تمرکز بیش از 60 درصد منابع بانکی کشور در تهران، معتقدند این مسئله ریشه‌ای ساختاری و ملی دارد و نمی‌توان تمام فاصله آماری میان تولید و سپرده‌ها را صرفاً به خروج منابع از زنجان نسبت داد.

این اختلاف دیدگاه، پرسش‌های مهم‌تری را پیش روی افکار عمومی قرار می‌دهد:

آیا رقم 130 همت، بیانگر منابعی است که از اقتصاد زنجان خارج شده یا حاصل مقایسه دو شاخص متفاوت اقتصادی است؟

چه سهمی از منابع شرکت‌های بزرگ و بنگاه‌های فعال در استان می‌تواند به بانک‌های بومی بازگردد؟

با وجود اعلام بازگشت بیش از 10 همت از منابع شرکت‌های خصوصی، چه برنامه‌ای برای تداوم این روند وجود دارد؟

و مهم‌تر از همه، منابع بانکی موجود تا چه اندازه در خدمت بخش‌های مولد، به‌ویژه تولید و کشاورزی، قرار می‌گیرد؟

میزگرد تخصصی بررسی شاخص‌های بانکی و توازن منابع در خبرگزاری تسنیم، با حضور نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان، فرصتی برای واکاوی این پرسش‌ها فراهم کرد. نشستی که در آن، علاوه بر اختلاف بر سر آمار و شیوه محاسبه منابع، موضوعاتی همچون تمرکز حساب شرکت‌ها در تهران، نسبت سپرده‌ها به تسهیلات، ناترازی توزیع اعتبارات میان بخش‌های اقتصادی، راهکارهای نوین تأمین مالی و ضرورت شفافیت در مصوبات تسهیلات کلان مورد بحث قرار گرفت.

آنچه در این میان اهمیت دارد، صرفاً اثبات یا رد یک رقم نیست؛ مسئله اصلی آن است که منابع حاصل از فعالیت‌های اقتصادی زنجان چگونه می‌تواند بیش از گذشته در مسیر سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و تکمیل طرح‌های توسعه‌ای استان قرار گیرد. پاسخ به این مطالبه نیز به شفافیت آماری، تفکیک دقیق شاخص‌های اقتصادی، ارائه برنامه‌های عملیاتی و مشخص‌شدن مسئولیت دستگاه‌های مرتبط نیاز دارد؛ مسیری که نتیجه آن باید در تقویت تولید و بهبود فرصت‌های اقتصادی برای مردم زنجان نمایان شود.

در زنجان نیز این مسئله با طرح یک عدد بزرگ به مطالبه‌ای جدی تبدیل شد؛ حدود 130 هزار میلیارد تومان منابع بانکی که به گفته نبی‌الله محمدی، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، متناسب با سهم اقتصادی استان در شبکه بانکی آن حضور ندارد.

محمدی پیش‌تر در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با انتقاد از وضعیت منابع بانکی استان، از استاندار و دستگاه‌های ذی‌ربط خواسته بود برای حفظ و بازگرداندن این منابع، برنامه‌ای عملیاتی ارائه کنند. او معتقد بود سهم زنجان از سپرده‌های بانکی کشور، با سهم این استان از تولید ناخالص داخلی تناسب ندارد و این عدم تعادل می‌تواند بر توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، سرمایه‌گذاری و اشتغال اثر بگذارد.

این اظهارات با واکنش نرگس مرادخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان، مواجه شد. مرادخانی در واکنش به این ادعا، آن را فاقد پشتوانه کارشناسی کافی دانست و از آمادگی خود برای مناظره با نماینده مجلس خبر داد؛ دعوتی که سرانجام به برگزاری میزگرد تخصصی در شبکه استانی اشراق انجامید.

در این نشست، علاوه بر محمدی و مرادخانی، احمد خداوردی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان، خلیل قاسملو، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، و عبدالرضا خاتمی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان، حضور داشتند تا ابعاد مختلف مسئله از منظر آمارهای اقتصادی، ساختار بانکی، محدودیت‌های قانونی، سرمایه‌گذاری و سیاست‌های تأمین مالی بررسی شود.

حاصل این میزگرد، تنها اختلاف بر سر یک عدد نبود؛ بلکه بحث به این پرسش اساسی رسید که آیا می‌توان سهم منابع بانکی زنجان را با سهم این استان از تولید ناخالص داخلی مقایسه کرد و تمام فاصله آماری را به خروج پول از استان نسبت داد؟ اگر بخشی از منابع در پایتخت متمرکز است، چه میزان از آن قابلیت بازگشت دارد؟ و مهم‌تر از همه، آیا افزایش سپرده‌های بانکی به‌تنهایی می‌تواند مشکلات تأمین مالی تولید، کشاورزی و پروژه‌های نیمه‌تمام استان را حل کند؟

آنچه در میزگرد تسنیم می‌خوانید:

سهم 1.2 درصدی از اقتصاد، سهم 0.6 درصدی از سپرده‌ها؛ شکاف بانکی زنجان

بانک‌های زنجان 119 درصد منابع خود تسهیلات داده‌اند؛ پس مشکل کجاست؟

120 درصد تسهیلات نسبت به سپرده‌ها؛ روایت مسئولان از وضعیت بانکی زنجان

کشاورزی زنجان 14 درصد اقتصاد، اما فقط 6.8 درصد تسهیلات!

 56 درصد تسهیلات زنجان در خدمات؛ سهم کشاورزی فقط 6.8 درصد

از تمرکز 60 درصدی منابع در تهران تا رتبه 21 زنجان؛ بحران توازن بانکی

 10 همت منابع برگشت؛ سرنوشت باقی منابع بانکی زنجان چه می‌شود؟

122 همت فاصله منابع بانکی زنجان؛ عددی که دو روایت متفاوت دارد

در ابتدای این میزگرد، خبرنگار تسنیم با طرح این پرسش محوری که «بالاخره پول زنجان کجا می‌رود؛ در تهران گردش می‌کند یا در استان هزینه می‌شود؟» بحث را به سمت بررسی محل گردش منابع مالی مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی استان، سهم زنجان از سپرده‌های بانکی کشور و چرایی فاصله میان سهم استان از تولید ناخالص داخلی و سهم آن از منابع بانکی هدایت کرد.

این پرسش، نقطه آغاز گفت‌وگویی چالشی میان نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی و مسئولان اقتصادی استان بود؛ میزگردی که در آن، یک سوی بحث بر ضرورت بازگشت منابع مالی مرتبط با اقتصاد زنجان و تقویت توان تسهیلات‌دهی بانک‌های استان تأکید داشت و سوی دیگر، با اشاره به ساختار شبکه بانکی کشور، تمرکز حساب شرکت‌ها و تفاوت شاخص‌های اقتصادی و بانکی، بر ضرورت بررسی دقیق‌تر آمارها و اصلاح سازوکارهای موجود تأکید می‌کرد.

محور اصلی این گفت‌وگو، صرفاً اختلاف بر سر یک رقم نبود؛ بلکه این پرسش اساسی مطرح شد که چرا سهم زنجان از سپرده‌های بانکی کشور با سهم آن از تولید ناخالص داخلی تناسب ندارد، چه میزان از منابع مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی استان در خارج از زنجان مدیریت یا نگهداری می‌شود و چه راهکارهایی برای جذب بیشتر این منابع در شبکه بانکی استان وجود دارد. در کنار این موضوع، شفافیت درباره انتقال منابع شرکت‌ها، نحوه تخصیص تسهیلات کلان و اعتبارات مصوب سفر رئیس‌جمهور نیز به یکی از محورهای مهم بحث تبدیل شد.

در ادامه میزگرد، نبی‌الله محمدی با استناد به آمار سپرده‌های بانکی و سهم اقتصادی استان، از شکاف قابل توجه میان این دو شاخص سخن گفت و خواستار برنامه‌ریزی برای کاهش آن شد؛ در مقابل، مسئولان اقتصادی استان نیز با طرح توضیحاتی درباره نحوه محاسبه منابع، تمرکز ساختاری شبکه بانکی در تهران و محدودیت‌های قانونی و اجرایی، بر ضرورت تفکیک میان اختلاف آماری و انتقال قطعی منابع تأکید کردند.

حاصل این گفت‌وگو، طرح مجموعه‌ای از پرسش‌های مهم درباره سرنوشت منابع مالی مرتبط با اقتصاد زنجان بود؛ پرسش‌هایی که پاسخ به آنها به آمارهای دقیق و قابل مقایسه، شفافیت عملکرد دستگاه‌های مسئول و ارائه برنامه‌ای عملیاتی برای تقویت منابع بانکی و تأمین مالی تولید در استان نیاز دارد.

محمدی: حدود 122 همت از منابع متناسب با سهم اقتصادی زنجان فاصله داریم

نبی‌الله محمدی، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، در این میزگرد با اشاره به فاصله میان سهم استان از تولید ناخالص داخلی کشور و سهم آن از سپرده‌های بانکی، بر ضرورت اصلاح ناترازی در توزیع و جذب منابع مالی تأکید کرد و گفت: بر اساس محاسبات ارائه‌شده، در شرایطی که سهم زنجان از تولید ناخالص داخلی کشور بیش از یک درصد است، سهم سپرده‌های بانکی استان از کل سپرده‌های کشور حدود 0.6 درصد برآورد می‌شود؛ شکافی که ضرورت بازنگری در سازوکارهای جذب منابع و تقویت توان تسهیلات‌دهی بانک‌های استان را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه حجم سپرده‌های بانکی استان زنجان در پایان سال 1404 حدود 130 همت و در تابستان 1405، پیش از کسر سپرده‌های قانونی، حدود 145 همت اعلام شده است، اظهار داشت: اگر سهم استان از سپرده‌های بانکی کشور متناسب با سهم آن از تولید ناخالص داخلی محاسبه شود، حجم منابع بانکی زنجان باید به حدود 278 همت برسد؛ بنابراین، بر مبنای این محاسبه، فاصله‌ای در حدود 133 همت میان سطح مورد انتظار و سپرده‌های ثبت‌شده در بانک‌های استان وجود دارد.

محمدی با تأکید بر اینکه این اختلاف باید با بررسی دقیق آمار و سازوکارهای گردش منابع مالی مورد آسیب‌شناسی قرار گیرد، افزود: مسئله اصلی این است که تولید و ارائه خدمات در زنجان انجام می‌شود، اما بخش قابل توجهی از منابع مالی مرتبط با این فعالیت‌ها در تهران گردش دارد. ازاین‌رو، باید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، سیاست‌گذاری اقتصادی و تدابیر مدیریتی، زمینه جذب بخش بیشتری از این منابع در استان فراهم شود.

شکاف میان سهم زنجان از اقتصاد و منابع بانکی

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آمار رسمی سپرده‌های بانکی و سهم استان از تولید ناخالص داخلی کشور اظهار داشت: بر اساس آمارهای مربوط به پایان سال 1404، مانده سپرده‌های استان زنجان پیش از کسر سپرده قانونی حدود 130 همت و حجم کل سپرده‌های کشور حدود 21 هزار همت بوده است. تقسیم سپرده‌های استان بر مجموع سپرده‌های کشور نشان می‌دهد سهم زنجان از منابع بانکی کشور حدود شش‌دهم درصد است.

وی ادامه داد: در مقابل، بر اساس گزارش‌های اقتصادی استان، سهم زنجان از تولید ناخالص داخلی کشور با احتساب نفت حدود 1.13 درصد اعلام شده و برآوردهای مطرح‌شده از سوی کارشناسان نیز سهمی در حدود 1.2 تا 1.3 درصد را نشان می‌دهد. بنابراین، میان سهم استان از تولید اقتصادی کشور و سهم آن از سپرده‌های بانکی فاصله قابل توجهی وجود دارد که باید برای کاهش آن برنامه‌ریزی شود.

محمدی تصریح کرد: اگر سهم زنجان از تولید ناخالص داخلی کشور بیش از یک درصد است، انتظار می‌رود سهم استان از منابع بانکی نیز به این میزان نزدیک باشد. بر همین اساس، با در نظر گرفتن سهم حدود 1.2 درصدی استان از تولید ناخالص داخلی و حجم کل سپرده‌های کشور، منابع بانکی مورد انتظار زنجان در تابستان 1405 باید به حدود 278 همت برسد؛ درحالی‌که میزان سپرده‌های ثبت‌شده در بانک‌های استان، پیش از کسر سپرده قانونی، حدود 145 همت گزارش شده است.

وی افزود: بر مبنای این محاسبات، حدود 133 همت فاصله میان منابع بانکی موجود در استان و سطح متناسب با سهم زنجان از اقتصاد کشور وجود دارد. این موضوع ضرورت بررسی محل گردش منابع مالی مرتبط با اقتصاد استان و فراهم کردن زمینه جذب بخش بیشتری از آن در شبکه بانکی زنجان را دوچندان می‌کند.

ضرورت حکمرانی اقتصادی برای جذب منابع

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با تأکید بر محدودیت منابع بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات گفت: بانک‌ها در پرداخت تسهیلات با محدودیت منابع مواجه‌اند و یکی از راهکارهای تقویت توان تسهیلات‌دهی آنها، فراهم کردن زمینه جذب منابع مالی مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی استان است.

محمدی خاطرنشان کرد: در چارچوب حکمرانی اقتصادی ملی و محلی باید تدابیری اتخاذ شود تا بخشی از منابعی که در ارتباط با اقتصاد زنجان در پایتخت گردش دارد، به شبکه بانکی استان منتقل شود. روشن است که انتقال تمام این منابع به دلایل مختلف امکان‌پذیر نیست، اما می‌توان با سیاست‌گذاری مناسب و استفاده از ابزارهای مدیریتی، بخشی از ناترازی موجود را کاهش داد.

وی با اشاره به گلایه‌های مردمی از نحوه توزیع منافع فعالیت‌های اقتصادی اظهار داشت: وقتی آثار زیست‌محیطی و پیامدهای تولید در استان باقی می‌ماند و منابع آبی و دیگر ظرفیت‌های زنجان برای تولید کالا و ارائه خدمات به کار گرفته می‌شود، باید بررسی کرد چرا بخش قابل توجهی از گردش مالی حاصل از این فعالیت‌ها در تهران متمرکز است.

محمدی افزود: برای جذب عادلانه منابع متناسب با سهم استان، لازم است دستگاه‌های اقتصادی ذی‌ربط اقدامات مشخص و مؤثری را دنبال کنند. ما نیز در مجلس شورای اسلامی این موضوع را پیگیری خواهیم کرد و برای همکاری در مسیر اصلاح وضعیت موجود آمادگی داریم.

وی با تأکید بر ضرورت ارتقای جایگاه زنجان در جذب و نگهداشت منابع بانکی گفت: هدف‌گذاری باید روشن باشد؛ رتبه استان در جذب و حفظ منابع مالی باید ارتقا پیدا کند تا بانک‌های مستقر در زنجان از توانگری مالی بیشتری برخوردار شوند و بتوانند تسهیلات مصوب، ازجمله اعتبارات در نظر گرفته‌شده در سفر رئیس‌جمهور، را با سهولت بیشتری پرداخت کنند.

تمرکز 63 درصدی منابع در تهران؛ ضرورت اصلاح سازوکارها

محمدی با اشاره به تمرکز بخش قابل توجهی از منابع مالی کشور در پایتخت بیان کرد: بر اساس آمارهای مطرح‌شده، حدود 63 درصد منابع پولی کشور در تهران متمرکز است؛ درحالی‌که سهم این استان از تولید ناخالص داخلی کشور حدود 23 درصد اعلام می‌شود. این تفاوت، ضرورت بررسی ناترازی در توزیع منابع و نحوه بهره‌مندی مناطق مختلف از گردش مالی کشور را نشان می‌دهد.

وی افزود: تمرکز منابع در پایتخت می‌تواند موجب شود بخشی از منافع مالی حاصل از فعالیت‌های اقتصادی شهرستان‌ها در مرکز گردش کند و مناطق تولیدکننده از ظرفیت کامل این منابع برای توسعه اقتصادی خود بهره‌مند نشوند. برای اصلاح این وضعیت باید از تجربه‌های موفق سایر استان‌ها، راهکارهای مدیریتی مناسب و ابزارهای قابل اجرا استفاده کرد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برای پیگیری این موضوع گفت: این شورا می‌تواند با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی، زمینه بررسی موانع و ارائه راهکارهای عملیاتی را فراهم کند.

محمدی با تأکید بر اینکه اجبار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به انتقال حساب‌های خود، راهکار مناسبی برای حل مسئله نیست، اظهار داشت: نمی‌توان تولیدکننده را مجبور کرد، اما می‌توان با سیاست‌گذاری، مشوق‌ها و تدابیر مدیریتی مختلف، بخشی از ناترازی موجود را جبران کرد. باید سازوکاری ایجاد شود که فعالان اقتصادی با اطمینان و انگیزه بیشتر، منابع مرتبط با فعالیت‌های خود را در شبکه بانکی استان نگهداری کنند.

مردم زنجان حق دارند درباره محل گردش منابع بدانند

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت طرح موضوع در فضای کارشناسی و رسانه‌ای اظهار داشت: نفس مطرح کردن این مسائل و تبدیل آنها به یک موضوع قابل بحث، گامی مثبت برای بیان مسئله، آسیب‌شناسی و حرکت به سمت حل مشکلات است.

وی افزود: مردم زنجان حق دارند بدانند منابع مالی متناسب با جمعیت استان یا متناسب با سهم آن از تولید ناخالص داخلی، در کجا گردش می‌کند. هدف ما از طرح این موضوع، جذب منابعی است که با فعالیت‌های اقتصادی استان ارتباط دارند، اما در حال حاضر در مرکز گردش می‌کنند.

محمدی با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی ابعاد مسئله برای افکار عمومی گفت: دستگاه‌های اجرایی مرتبط باید اطلاعات و برنامه‌های خود را به‌صورت روشن ارائه کنند. اگر بر اساس اعلام مسئولان، 10 همت از منابع به استان بازگشته است، این اقدام مثبت و قابل توجه است؛ اما لازم است مشخص شود این منابع از چه طریقی، با همکاری کدام شرکت‌ها و بر اساس چه سازوکاری به زنجان منتقل شده‌اند.

وی ادامه داد: شناسایی روش‌های موفق می‌تواند به تداوم و تقویت این روند کمک کند. اگر مشخص شود انتقال این منابع با چه مشوق‌ها، توافق‌ها و تصمیم‌های مدیریتی انجام شده است، می‌توان همان الگو را با قدرت بیشتری ادامه داد. دستگاه‌های اجرایی باید در این زمینه برنامه مشخص داشته باشند و ما نیز موضوع را در مجلس دنبال خواهیم کرد.

نماینده مردم زنجان و طارم هدف نهایی این پیگیری‌ها را رونق متوازن اقتصاد استان متناسب با جایگاه آن در اقتصاد کشور دانست و گفت: باید با تقویت توانگری مالی بانک‌های استان، زمینه پرداخت تسهیلات مصوب و سایر اعتبارات مورد نیاز فعالان اقتصادی فراهم شود تا چرخه‌ای که در آن تولید و ارائه خدمات در زنجان انجام می‌شود، اما بخش قابل توجهی از منافع مالی آن در پایتخت گردش دارد، تا حد امکان اصلاح شود.

شفافیت در پرداخت تسهیلات؛ مطالبه جدی مردم

محمدی با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی مصوبات تسهیلات کلان و فرایند جذب منابع در استان اظهار داشت: مردم باید بدانند تسهیلات مهم و اعتبارات مصوب چگونه، در چه فرایندی و بر اساس چه شاخص‌هایی به اشخاص و طرح‌های مختلف اختصاص پیدا می‌کند. شفافیت در پرداخت تسهیلات و نحوه تصمیم‌گیری درباره منابع مالی، یکی از مطالبات جدی مردم است.

وی با اشاره به تسهیلات 13 همتی مطرح‌شده در سفر رئیس‌جمهور به استان، پرسش‌هایی درباره نحوه تصویب و تعیین دریافت‌کنندگان این اعتبارات مطرح کرد و گفت: سؤال ما این است که این تسهیلات برای چه اشخاصی و از میان چه متقاضیانی در نظر گرفته شده است؟ چه کارگروهی درباره آنها تصمیم گرفته و فرایند تصویب چگونه بوده است؟

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی افزود: این حق مردم است که با سند و مدرک شفاف به آنها گفته شود تصمیم مربوط به اختصاص این تسهیلات در کدام جلسه، با حضور چه افرادی و بر اساس چه شاخص‌هایی اتخاذ شده است. اعلام کلی ارقام کافی نیست و باید فرایند تصمیم‌گیری و نحوه تخصیص منابع نیز برای افکار عمومی روشن باشد.

وی تصریح کرد: شفافیت در این زمینه می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی، تقویت نظارت و اطمینان از تخصیص منابع به طرح‌ها و فعالیت‌های اقتصادی مورد نظر کمک کند. در کنار پیگیری جذب منابع بانکی، باید مشخص باشد تسهیلات مصوب نیز با چه سازوکاری و بر اساس چه معیارهایی به متقاضیان اختصاص می‌یابد.

درخواست توضیح درباره وجوه دریافتی و ضرورت نظارت

محمدی در بخش دیگری از اظهارات خود، در قالب پرسشی درباره وجوهی که به گفته وی به‌صورت غیرقانونی از اشخاص توسط استانداری اخذ شده است، خواستار ارائه توضیح درباره این موضوع شد.

وی بر ضرورت روشن شدن ابعاد این مسئله و پاسخ‌گویی دستگاه‌های مسئول تأکید کرد و خواستار توجه نهادهای نظارتی به موضوع شد تا وضعیت وجوه مورد اشاره، مبنای دریافت آنها و فرایندهای مرتبط به‌صورت شفاف بررسی شود.

استفاده از تجربه‌های موفق برای بازگرداندن منابع

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از راهکارهای عملیاتی و تجربه‌های موفق سایر استان‌ها اظهار داشت: مدیران اقتصادی استان پیش‌تر به تجربه‌های موفق در دیگر مناطق کشور اشاره کرده‌اند؛ بنابراین باید بررسی شود چرا از این راهکارها و روش‌های مدیریتی مناسب برای جذب منابع مالی مرتبط با اقتصاد زنجان به‌صورت مؤثرتر استفاده نمی‌شود.

وی افزود: هدف از طرح این پرسش‌ها، کمک به شفافیت، شناسایی نواقص و رفع مشکلات است. در هیچ‌کجای دنیا نمی‌توان انتظار داشت همه اقدامات بدون ایراد انجام شود؛ مهم این است که اشکالات شناسایی و برای کاهش آنها اقدام شود.

محمدی خاطرنشان کرد: خوشبختانه امروز توجه‌ها به این مسئله جلب شده است که چگونه می‌توان منابع حاصل از فعالیت‌های اقتصادی استان را که در پایتخت گردش دارند، در زنجان جذب کرد. انتقال 10 همت از منابع به استان، در صورت تأیید و تبیین سازوکار آن، اقدامی مثبت است؛ اما این میزان به‌تنهایی برای رفع ناترازی مطرح‌شده کافی نیست و باید تلاش‌ها ادامه پیدا کند.

وی در پایان تأکید کرد: همه مسئولان و دستگاه‌های ذی‌ربط باید برای بازگرداندن بخشی از منابع متناسب و مرتبط با اقتصاد استان به چرخه اقتصادی زنجان همکاری کنند. تقویت عادلانه توان بانک‌های بومی، افزایش ظرفیت تسهیلات‌دهی و شفاف‌سازی درباره نحوه تخصیص اعتبارات، از الزامات توسعه متوازن استان است و باید با برنامه‌ریزی مشخص و پیگیری مستمر دنبال شود.

مرادخانی: ادعای خروج 130 همت، تصویر دقیقی از واقعیت نیست

نرگس مرادخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان، در پاسخ به اظهارات نماینده مجلس، با رد تعبیر خروج 130 همت از منابع استان اظهار کرد: بررسی روند سپرده‌ها و تسهیلات شبکه بانکی زنجان در یک دوره حدود 15 ساله نشان می‌دهد که این شاخص‌ها روندی افزایشی داشته‌اند و نمی‌توان صرفاً با مقایسه سهم استان از تولید ناخالص داخلی و سهم آن از سپرده‌های بانکی، تمام اختلاف را به خروج منابع نسبت داد.

وی با اشاره به تمرکز منابع بانکی در پایتخت افزود: بیش از 60 درصد منابع بانکی کشور در تهران متمرکز است و این مسئله به ساختار اقتصادی و بانکی کشور بازمی‌گردد. در چنین شرایطی، استان‌های مختلف از نظر نسبت سهم تولید ناخالص داخلی به سهم سپرده‌های بانکی با فاصله‌هایی مواجه هستند که باید با توجه به ساختار هر استان و جایگاه آن در زنجیره تولید و تأمین مالی تحلیل شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان برای تشریح این وضعیت به استان خوزستان اشاره کرد و گفت: بر اساس ارقام مطرح‌شده در این نشست، خوزستان حدود 14 تا 14.5 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارد، اما سهم آن از سپرده‌های بانکی حدود 3 درصد است. بنابراین، اگر صرفاً این دو شاخص را با یکدیگر مقایسه کنیم، به فاصله بزرگی در منابع متناظر با سهم اقتصادی آن استان می‌رسیم؛ موضوعی که نشان می‌دهد مسئله تمرکز منابع، محدود به زنجان نیست.

مرادخانی تصریح کرد: ساختار نظام بانکی، استقرار ستادهای مرکزی شرکت‌ها و بانک‌ها، نحوه گردش وجوه در بازارهای مالی و اختیارات اعتباری، همگی در تمرکز منابع در تهران نقش دارند. ازاین‌رو، برای حل مسئله باید به دنبال اصلاح سازوکارها و استفاده از ظرفیت‌های قانونی و مدیریتی بود.

نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در زنجان به حدود 120 درصد رسید

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با اشاره به عملکرد شبکه بانکی استان خاطرنشان کرد: نسبت تسهیلات پرداختی به سپرده‌های موجود در زنجان به حدود 120 درصد رسیده است؛ به این معنا که شبکه بانکی استان، بر اساس مبنای محاسبه مورد اشاره، بیش از حجم سپرده‌های جذب‌شده در استان تسهیلات پرداخت کرده است.

وی افزود: این شاخص نشان می‌دهد که شبکه بانکی زنجان تنها به منابع سپرده‌ای موجود در استان متکی نیست و تسهیلات پرداختی آن از حجم این سپرده‌ها فراتر رفته است. بنابراین، در کنار تلاش برای جذب منابع بیشتر، باید محدودیت‌های اعتباری، الزامات بانک مرکزی و ساختار تأمین مالی کشور را نیز در نظر گرفت.

مرادخانی درباره سپرده قانونی بانک‌ها نیز توضیح داد: بخشی از سپرده‌های جذب‌شده باید مطابق ضوابط بانک مرکزی به‌عنوان سپرده قانونی و ذخیره احتیاطی نگهداری شود. این منابع به‌طور کامل در اختیار بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات قرار ندارد و تغییر در میزان آن نیز تابع سیاست‌های پولی و تصمیم‌های بانک مرکزی است.

بازگشت بیش از 10 همت از منابع شرکت‌های خصوصی

مرادخانی با تشریح اقدامات انجام‌شده برای بازگرداندن حساب‌های شرکت‌های بزرگ فعال در استان گفت: در سال جاری، با استفاده از مذاکره و ابزارهای تشویقی، بیش از 10 همت از منابع مالی شرکت‌های بخش خصوصی که حساب‌های آنها در تهران متمرکز بود، به استان زنجان منتقل شده است.

وی افزود: برای انتقال حساب شرکت‌ها دو مسیر متفاوت وجود دارد. در بخش شرکت‌های دولتی و معادن، ظرفیت‌ها و تکالیف قانونی مشخصی وجود دارد که می‌توان بر مبنای آنها انتقال حساب‌ها را پیگیری کرد؛ اما در بخش خصوصی، اختیار مستقیم برای اجبار شرکت‌ها به انتقال حساب‌هایشان وجود ندارد و مدیریت استان ناگزیر است از مسیر مذاکره، اعتمادسازی و ایجاد مشوق وارد عمل شود.

معاون استاندار زنجان تأکید کرد: انتقال بیش از 10 همت از منابع بخش خصوصی، اقدامی مثبت است، اما این روند باید ادامه پیدا کند و ظرفیت‌های بیشتری برای ماندگاری منابع در استان شناسایی شود.

وی با اشاره به نقش نمایندگان مجلس در اصلاح قوانین گفت: از نمایندگان انتظار داریم با تدوین و تصویب قوانین کارآمد، زمینه استقرار حساب‌های بانکی شرکت‌های خصوصی در محل فعالیت اقتصادی آنها را فراهم کنند. مدیریت استان در شرایط فعلی با ابزار رایزنی و تعامل توانسته بخشی از منابع را بازگرداند، اما حمایت تقنینی می‌تواند دامنه این اقدامات را گسترش دهد.

پنج راهکار برای تجهیز منابع و تأمین مالی پروژه‌ها

مرادخانی با بیان اینکه مسئله تأمین مالی توسعه استان نباید صرفاً به جابه‌جایی حساب‌های بانکی محدود شود، از بررسی چند راهکار در مجموعه اقتصادی استان خبر داد و گفت: برای افزایش ظرفیت تأمین مالی پروژه‌ها، باید از منابع و ابزارهای مختلف استفاده کرد.

به گفته وی، امکان‌سنجی ایجاد صندوق پولی استانی، اهرم‌سازی کمک‌های فنی و اعتباری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، استفاده از ظرفیت بودجه توازن، بهره‌گیری مؤثر از منابع ارزش افزوده اختصاص‌یافته به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و جذب ابزارهای مالی ملی از جمله انتشار اوراق گواهی سپرده خاص، در شمار راهکارهای مورد بررسی قرار دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان اضافه کرد: در حوزه شرکت‌های دولتی و معادن، انتقال حساب‌ها بر اساس ظرفیت‌های قانونی پیگیری می‌شود و در بخش خصوصی نیز مذاکرات موردی ادامه دارد. برنامه این است که بخشی از انتقال‌های باقی‌مانده تا پایان سال نهایی شود.

مرادخانی با اشاره به محدودیت‌های ترازنامه‌ای بانک‌ها خاطرنشان کرد: حتی اگر حجم بالایی از منابع در استان متمرکز شود، مقررات کنترلی و سقف‌های اعتباری بانک مرکزی همچنان بر توان تسهیلات‌دهی اثر می‌گذارد. ازاین‌رو، باید به سمت روش‌های نوین تأمین مالی و ابزارهایی حرکت کنیم که بدون تحمیل فشار مضاعف بر شبکه بانکی و بدون ایجاد آثار تورمی، امکان تأمین منابع پروژه‌های توسعه‌ای را فراهم کنند.

خاتمی: 124 همت سپرده بانکی در زنجان ثبت شده است

عبدالرضا خاتمی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان، در تشریح وضعیت منابع و مصارف شبکه بانکی گفت: مجموع سپرده‌های بانک‌های دولتی، نیمه‌دولتی و خصوصی استان تا پایان خردادماه سال جاری حدود 124 هزار میلیارد تومان بوده است.

وی با اشاره به مقررات مربوط به سپرده قانونی افزود: بخشی از سپرده‌های بانکی باید نزد بانک مرکزی تودیع شود. این نسبت در دوره‌های مختلف معمولاً حدود 10 تا 12 درصد بوده، اما با توجه به سیاست‌های اخیر پولی و افزایش‌های اعمال‌شده، میزان سپرده قانونی و ذخیره احتیاطی در مقطع مورد اشاره به حدود 13.5 درصد رسیده است.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان تصریح کرد: با کسر سپرده قانونی، منابع در دسترس بانک‌های استان برای تسهیلات‌دهی حدود 110 همت برآورد می‌شود. در مقابل، مانده تسهیلات پرداختی شبکه بانکی استان به حدود 131 همت رسیده است؛ بنابراین، نسبت مصارف به منابع با احتساب سپرده قانونی حدود 119 درصد و بدون احتساب آن حدود 116 درصد اعلام می‌شود.

خاتمی با تأکید بر اینکه این ارقام بیانگر پرداخت تسهیلات فراتر از منابع سپرده‌ای موجود است، گفت: شبکه بانکی استان با وجود محدودیت‌های موجود، تلاش کرده است نیازهای مالی بخش‌های مختلف اقتصادی را پوشش دهد.

چرا گردش مالی بنگاه‌ها در تهران متمرکز می‌شود؟

خاتمی با اشاره به جایگاه تهران در ساختار مالی کشور اظهار کرد: تمرکز بیش از 60 درصد منابع بانکی در پایتخت، فاصله بسیار زیادی با سایر استان‌ها ایجاد کرده است. زنجان نیز در شاخص توازن میان سهم از تولید ناخالص داخلی و سهم از سپرده‌های بانکی، در رتبه 21 کشور قرار دارد؛ بااین‌حال، این وضعیت در چارچوب ساختار کلی نظام بانکی کشور قابل بررسی است.

وی چهار عامل را در تمرکز گردش مالی در تهران مؤثر دانست.

نخست، استقرار ستادهای مرکزی شرکت‌ها، کارگزاری‌های بورس، شرکت‌های تأمین سرمایه و نهادهای عمومی در پایتخت است. به گفته وی، حدود 120 کارگزاری بورس با گردش مالی اعلام‌شده 20 هزار همت در تهران فعالیت دارند و تمرکز ساختاری این مجموعه‌ها بر محل گردش وجوه تأثیر می‌گذارد.

دوم، استقرار ستادهای اصلی بانک‌ها و تمرکز مدیریت و سیاست‌گذاری بانکی در تهران است؛ عاملی که بر نحوه مدیریت حساب‌ها و جریان نقدینگی اثر دارد.

سوم، تصور فعالان اقتصادی درباره بالاتر بودن حدود اختیارات اعتباری بانک‌های مستقر در پایتخت است. برخی بنگاه‌ها به امید دسترسی سریع‌تر به تسهیلات کلان، ترجیح می‌دهند حساب‌های خود را در تهران متمرکز کنند.

چهارم، تمرکز تأمین‌کنندگان اصلی و بنکداران بزرگ در تهران است. بخش مهمی از گردش مالی خرید و فروش کالا در استان‌ها، در نهایت به حساب‌های بانکی تأمین‌کنندگان مستقر در پایتخت واریز می‌شود.

خاتمی تأکید کرد: تفاوت میان محل تولید و محل ثبت سپرده‌های بانکی، از ویژگی‌های ساختاری اقتصاد کشور است. بااین‌حال، شبکه بانکی استان زنجان با وجود محدودیت‌ها، نسبت مصارف به منابع بالایی دارد و برای حمایت از تولید و سایر بخش‌های اقتصادی تلاش می‌کند.

خداوردی: رشد اقتصادی زنجان بدون سرمایه‌گذاری محقق نمی‌شود

احمد خداوردی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان، در این میزگرد با تأکید بر ضرورت نگاه جامع به مسئله منابع مالی اظهار کرد: در آغاز اجرای برنامه هفتم توسعه، مدلی بومی برای رشد اقتصادی استان طراحی شده که موتور اصلی آن سرمایه‌گذاری است. تحقق اهداف این برنامه مستلزم افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌ها و شهرستان‌های مختلف و استفاده از مجموعه‌ای از منابع مالی است؛ زیرا اتکا به یک منبع، پاسخگوی نیازهای توسعه‌ای استان نخواهد بود.

وی با تشریح برآوردهای مربوط به تشکیل سرمایه ثابت افزود: برای دستیابی به رشد اقتصادی هدف‌گذاری‌شده 8 درصدی در برنامه هفتم، بر اساس قیمت‌های ثابت سال 1404، رقمی معادل 112 همت و در سناریوهای مختلف بین 40 تا 112 همت تشکیل سرمایه ثابت مورد نیاز است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان ادامه داد: برای سال 1405 نیز برآورد تشکیل سرمایه ثابت در قیمت‌های سال پایه، بسته به سناریو، بین 40 تا 121 همت است. اگر رقم 121 همت به قیمت‌های جاری سال 1405 محاسبه شود، به حدود 650 همت منابع نیاز خواهد بود.

خداوردی با اشاره به منابع ده‌گانه تأمین مالی گفت: بودجه عمومی دولت، برخلاف تصور عمومی، سهم محدودی در تشکیل سرمایه دارد و سهم آن حدود 1.5 تا 2 درصد برآورد می‌شود. بخش خصوصی باید اصلی‌ترین نقش را در تأمین مالی بر عهده بگیرد و حدود 50 درصد تشکیل سرمایه را پوشش دهد. شبکه بانکی نیز باید حدود 30 درصد از این نیاز را پشتیبانی کند و مابقی از منابعی مانند بازار سرمایه، منابع داخلی شرکت‌ها، شهرداری‌ها و صندوق توسعه ملی تأمین شود.

وی تصریح کرد: بخش خصوصی زمانی برای سرمایه‌گذاری انگیزه پیدا می‌کند که زیرساخت‌های لازم فراهم شده باشد و چشم‌انداز قابل قبولی از بازده سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد. بنابراین، تقویت منابع بانکی استان باید در کنار بهبود محیط کسب‌وکار و استفاده از سایر ابزارهای تأمین مالی دنبال شود.

افزایش سهم زنجان از اقتصاد کشور در 15 سال گذشته

خداوردی با مرور روند اقتصادی استان اظهار کرد: سهم زنجان از تولید ناخالص داخلی کشور در حدود 15 سال گذشته از 0.86 درصد به 1.12 درصد با احتساب نفت افزایش یافته است. این روند نشان‌دهنده ارتقای جایگاه اقتصادی استان است، اما برای ادامه آن باید زمینه افزایش سرمایه‌گذاری و تأمین مالی پایدار فراهم شود.

وی با اشاره به تفاوت ماهیت سپرده‌های بانکی خاطرنشان کرد: همه سپرده‌های موجود در بانک‌ها متعلق به بنگاه‌های اقتصادی نیست و بخشی از آن به خانوارها اختصاص دارد. فشارهای تورمی نیز در سال‌های اخیر بر توان پس‌انداز خانوارها اثر گذاشته و بخشی از درآمدها به جای سپرده‌گذاری، صرف هزینه‌های جاری شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان افزود: ازاین‌رو، نمی‌توان صرفاً با اتکا به سهم استان از تولید ناخالص داخلی، انتظار داشت تمام این سهم به شکل سپرده بانکی در استان ثبت شود. باید ماهیت منابع، نحوه گردش وجوه و ساختار فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد.

کشاورزی؛ سهم 14.3 درصدی از اقتصاد و تنها 6.8 درصد از تسهیلات

خداوردی با انتقاد از توزیع نامتوازن تسهیلات میان بخش‌های اقتصادی استان گفت: بررسی ترکیب تسهیلات نشان می‌دهد که بخش کشاورزی با وجود برخورداری از سهم 14.3 درصدی در اقتصاد استان، تنها 6.8 درصد از تسهیلات بانکی را دریافت می‌کند؛ وضعیتی که نیازمند بررسی جدی است.

وی ادامه داد: در مقابل، بخش مسکن و ساختمان با سهم 2.87 درصدی از اقتصاد استان، حدود 23.1 درصد از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده است. بخشی از این وضعیت ناشی از تکالیف دولتی در حوزه ساخت مسکن است، اما لازم است آثار این ترکیب بر تأمین مالی سایر بخش‌ها نیز بررسی شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با اشاره به سهم بخش خدمات افزود: این بخش حدود 42.2 درصد از اقتصاد استان را تشکیل می‌دهد، اما 56.5 درصد تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده است.

خداوردی تأکید کرد: اگر هدف، تداوم رشد اقتصادی و افزایش ظرفیت تولید باشد، باید نحوه توزیع منابع بانکی نیز مورد بازنگری قرار گیرد. سرمایه‌گذاری در ساختمان ممکن است در یک پروژه انجام شود و با تکمیل آن پایان یابد، اما هدایت مناسب منابع به بخش‌های مولد، تولیدی و کشاورزی می‌تواند آثار مستمرتری بر رشد اقتصادی و اشتغال داشته باشد.

تأمین مالی جدید به جای اتکای صرف به منابع ریالی

خداوردی با اشاره به آثار تورمی برخی روش‌های تأمین مالی سنتی گفت: اگر برای توسعه تولید همواره صرفاً به تزریق منابع ریالی و افزایش نقدینگی متکی باشیم، ممکن است فشار بیشتری بر پایه پولی وارد شود و آثار تورمی ایجاد کند.

وی افزود: توسعه ابزارهای بازار سرمایه، روش‌های نوین تأمین مالی و استفاده از ظرفیت‌هایی که بدون اتکای صرف به افزایش ترازنامه بانکی امکان تأمین منابع را فراهم می‌کنند، باید در دستور کار قرار گیرد. این رویکرد می‌تواند ضمن کمک به تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای، از تحمیل فشار مضاعف بر شبکه بانکی جلوگیری کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان درباره انتقال حساب شرکت‌های بزرگ نیز گفت: استقرار برخی حساب‌ها و دفاتر مرکزی در تهران ریشه در قوانین و ساختار فعالیت این مجموعه‌ها دارد و تغییر آن نیازمند بررسی‌های حقوقی و اصلاح سازوکارهای مرتبط است. درعین‌حال، تمرکز بازارهای مالی و گردش منابع در پایتخت، مسئله‌ای ملی است و باید در کنار پیگیری انتقال حساب‌ها، سایر مسیرهای تأمین مالی نیز دنبال شود.

قاسملو: سهم ارزش‌افزوده بانکی زنجان به 0.81 درصد رسیده است

خلیل قاسملو، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان، با تفکیک شاخص‌های آماری حوزه اقتصاد و بانکداری اظهار کرد: مرکز آمار ایران در قالب طرح حساب‌های تولید استانی، تصویری از وضعیت تولید و ارزش‌افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی ارائه می‌کند. این آمارها از سال 1379 منتشر شده‌اند و می‌توانند برای مقایسه عملکرد اقتصادی استان‌ها مورد استفاده قرار گیرند.

وی افزود: بر اساس آخرین آمارهای مورد اشاره در این نشست، سهم اقتصاد زنجان از تولید ناخالص داخلی کشور با احتساب نفت 1.13 درصد و بدون احتساب نفت 1.40 درصد است. در مقابل، سهم ارزش‌افزوده فعالیت‌های بانکی استان در کشور به 0.81 درصد رسیده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان ادامه داد: سهم ارزش‌افزوده فعالیت‌های بانکی استان در سال 1370 حدود 0.73 درصد بوده و در دوره‌هایی حتی به 0.61 درصد نیز رسیده است؛ بنابراین، روند این شاخص در بلندمدت افزایشی بوده، هرچند همچنان با سهم اقتصاد استان فاصله دارد.

قاسملو با اشاره به تمرکز ارزش‌افزوده بانکی در تهران گفت: سهم پایتخت از ارزش‌افزوده بانکی کشور حدود 56 درصد است و از سال 1390 تاکنون در محدوده 55 تا 61 درصد نوسان داشته است. این در حالی است که سهم تهران از ارزش‌افزوده تولید کشور، با احتساب نفت حدود 21 درصد و بدون احتساب نفت حدود 28 درصد اعلام شده است.

وی تأکید کرد: باید میان ارزش‌افزوده فعالیت‌های بانکی، حجم سپرده‌ها، مانده تسهیلات و جریان نقدینگی تفاوت قائل شد. این شاخص‌ها از نظر مفهومی یکسان نیستند و مقایسه آنها بدون توجه به ماهیت هر متغیر، می‌تواند به برداشت نادرست از وضعیت اقتصادی استان منجر شود.

الزام قانونی شرکت‌های دولتی و معدنی به انتقال حساب‌ها

قاسملو با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برای انتقال حساب شرکت‌ها گفت: بر اساس مواد قانونی مورد اشاره در برنامه‌های توسعه، برای انتقال حساب‌های شرکت‌های معدنی و برخی شرکت‌های دولتی به استان محل فعالیت، ظرفیت‌هایی وجود دارد که باید به‌صورت جدی پیگیری شود.

وی افزود: در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت نیز احکامی برای استقرار حساب‌های شرکت‌های تمام‌دولتی و شرکت‌هایی که بخشی از سهام آنها متعلق به دولت است، در استان محل فعالیت اقتصادی پیش‌بینی شده است. بر همین اساس، فهرست شرکت‌های مشمول تهیه و مکاتبات لازم با دستگاه‌های مرتبط انجام شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان ادامه داد: در استان 34 شرکت بورسی و فرابورسی شناسایی شده‌اند که 10 شرکت در بورس و 24 شرکت در فرابورس فعالیت دارند. در کنار آنها، شرکت‌های دولتی و معدنی نیز در فهرست پیگیری انتقال حساب‌ها قرار گرفته‌اند.

قاسملو تأکید کرد: انتقال حساب بانکی به‌تنهایی کافی نیست و باید پرونده مالیاتی و در صورت امکان، سایر اجزای مرتبط با گردش مالی شرکت‌ها نیز در استان مستقر شود. هماهنگی میان حوزه‌های بانکی، مالیاتی، گمرکی و بازرگانی می‌تواند به شفاف‌تر شدن سهم واقعی بنگاه‌ها از اقتصاد استان کمک کند.

50 شرکت خارجی؛ ظرفیت کمتر دیده‌شده اقتصاد زنجان

قاسملو با اشاره به فعالیت شرکت‌های بزرگ خارجی در زنجان گفت: حدود 50 شرکت خارجی بزرگ با گردش مالی قابل‌توجه و مبادلات ارزی در استان فعالیت دارند که بخشی از ظرفیت اقتصادی کمتر دیده‌شده زنجان محسوب می‌شوند. ساماندهی و شفاف‌سازی گردش مالی این شرکت‌ها در بستر اقتصادی استان، یکی از موضوعات مورد پیگیری است.

وی افزود: در حوزه بخش خصوصی نمی‌توان صرفاً با ابزار اجبار پیش رفت؛ بلکه باید با اعتمادسازی، تضمین محرمانگی اطلاعات حساب‌ها، ارائه خدمات بانکی مناسب و طراحی بسته‌های تشویقی، بنگاه‌ها را به متمرکز کردن منابع خود در استان ترغیب کرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان خاطرنشان کرد: بخش مهمی از حساب‌های مورد بحث از ابتدا در تهران مستقر بوده‌اند و نمی‌توان تمام آنها را منابعی دانست که پس از ورود به زنجان از استان خارج شده‌اند. به همین دلیل، در تحلیل این مسئله باید میان خروج منابع موجود و ثبت نشدن گردش مالی در محل فعالیت اقتصادی تفاوت قائل شد.

اختلاف‌نظرها بر سر یک عدد؛ مسئله اصلی کجاست؟

بررسی اظهارات حاضران در این میزگرد نشان می‌دهد که اختلاف اصلی، تنها بر سر رقم 130 همت نیست؛ بلکه درباره شیوه محاسبه منابع متناظر با سهم اقتصادی استان، مفهوم خروج منابع و امکان بازگرداندن آن نیز دیدگاه‌های متفاوتی مطرح شده است.

محمدی با مقایسه سهم حدود 0.6 درصدی زنجان از سپرده‌های بانکی کشور با سهم حدود 1.2 درصدی استان از تولید ناخالص داخلی، فاصله‌ای در حدود 122 همت را مطرح می‌کند و خواستار تدوین برنامه‌ای برای افزایش منابع بانکی استان است.

در مقابل، مرادخانی، خاتمی، خداوردی و قاسملو بر این نکته تأکید دارند که تمرکز منابع در تهران پدیده‌ای ساختاری و ملی است و نمی‌توان تمام فاصله میان دو شاخص را معادل خروج مستقیم پول از استان دانست. از نگاه آنان، استقرار ستادهای مرکزی شرکت‌ها، تمرکز فعالیت‌های بانکی و مالی در پایتخت، نحوه گردش وجوه و تفاوت ماهیت سپرده‌ها و تولید اقتصادی، در شکل‌گیری این فاصله نقش دارند.

همچنین ارقام اعلام‌شده در نشست به مقاطع زمانی و شاخص‌های متفاوتی مربوط است؛ از سپرده‌های 130 همتی پایان سال 1404 تا رقم 124 همتی پایان خردادماه و برآوردهای 145 همتی. ازاین‌رو، برای محاسبه دقیق منابع قابل‌بازگشت، لازم است مبنای زمانی و آماری واحدی تعیین شود و اطلاعات مربوط به حساب‌های شرکت‌ها، سپرده‌ها، تسهیلات و گردش مالی آنها در کنار یکدیگر قرار گیرد.

در این میان، اعلام بازگشت بیش از 10 همت از منابع شرکت‌های خصوصی به استان، یکی از نتایج عملیاتی مطرح‌شده در میزگرد بود؛ هرچند برای ارزیابی دقیق اثر این اقدام، انتشار اطلاعات تجمیعی درباره شرکت‌های مشمول، میزان منابع منتقل‌شده و نحوه تداوم این روند می‌تواند تصویر روشن‌تری ارائه دهد.

مطالبه اصلی؛ از اختلاف آماری تا برنامه عملیاتی

آنچه از این میزگرد برمی‌آید، ضرورت عبور از اختلاف‌نظرهای صرفاً آماری و حرکت به سمت برنامه‌ای مشخص برای تقویت منابع مالی استان است. اگر بخشی از گردش مالی بنگاه‌های فعال در زنجان در پایتخت متمرکز است، باید مشخص شود چه میزان از آن با ابزارهای قانونی و تشویقی قابل انتقال است و کدام بخش به دلیل ساختار ملی اقتصاد، محدودیت‌های بانکی یا الزامات قانونی امکان جابه‌جایی ندارد.

در گام نخست، انتشار آمار یکپارچه و قابل مقایسه از سپرده‌ها، تسهیلات، سهم استان از تولید ناخالص داخلی، حساب شرکت‌های بزرگ و منابع منتقل‌شده می‌تواند زمینه ارزیابی دقیق‌تر عملکرد دستگاه‌های مسئول را فراهم کند. در گام بعد، باید برای انتقال حساب شرکت‌های دولتی و معدنی، مذاکره با بخش خصوصی و استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی، زمان‌بندی و شاخص‌های مشخص تعیین شود.

در کنار این موضوع، توزیع تسهیلات در داخل استان نیز نیازمند توجه جدی است. آمارهای ارائه‌شده درباره سهم پایین کشاورزی از تسهیلات در مقایسه با سهم آن از اقتصاد، همچنین سهم بالای بخش خدمات و ساختمان از منابع بانکی، نشان می‌دهد که افزایش سپرده‌ها به‌تنهایی برای رفع مشکلات تأمین مالی تولید کافی نیست؛ بلکه نحوه تخصیص منابع نیز باید در کانون برنامه‌ریزی اقتصادی استان قرار گیرد.

از سوی دیگر، با توجه به برآورد نیاز صدها همتی برای تحقق سرمایه‌گذاری هدف‌گذاری‌شده در برنامه هفتم، روشن است که حتی بازگشت بخشی از منابع بانکی نیز به‌تنهایی پاسخگوی همه نیازهای توسعه‌ای زنجان نخواهد بود. تجهیز منابع بخش خصوصی، استفاده از بازار سرمایه، جذب اعتبارات ملی، بهره‌گیری از صندوق‌ها و توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی باید در کنار اصلاح ساختار گردش منابع دنبال شود.

پرسش مهم برای اقتصاد زنجان این است که آیا می‌توان میان محل تولید، محل ثبت گردش مالی و محل بهره‌مندی از تسهیلات بانکی پیوندی منطقی‌تر برقرار کرد؟ پاسخ به این پرسش، نه با اختلاف بر سر یک عدد، بلکه با شفافیت آماری، اصلاح مقررات، برنامه عملیاتی قابل ارزیابی و پاسخ‌گویی مستمر دستگاه‌های مسئول روشن خواهد شد.

زنجان برای تداوم رشد اقتصادی خود به منابع مالی پایدار نیاز دارد؛ منابعی که هم در جذب آنها ظرفیت‌سازی شود و هم در تخصیصشان، بخش‌های مولد، کشاورزی، تولید و سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای سهم متناسبی داشته باشند. نتیجه نهایی این میزگرد زمانی مشخص خواهد شد که ارقام و وعده‌ها به برنامه‌های زمان‌بندی‌شده، گزارش‌های شفاف و افزایش قابل سنجش توان تأمین مالی اقتصاد استان تبدیل شوند.

انتهای پیام/