به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، تحولات ژئواکونومیک در حوزه آب‌های خزر و تلاش کشورهای ساحلی برای حفظ و گسترش شریان‌های ترانزیت بین‌المللی وارد مرحله تازه‌ای از پویایی و رقابت راهبردی شده است.

بندر استراتژیک و حیاتی «آکتائو» در کرانه شرقی دریای خزر به عنوان یکی از بازوهای اصلی تجارت خارجی قزاقستان، نقش تعیین‌کننده‌ای در کریدورهای ترانزیتی اوراسیا ایفا می‌کند. با این وجود، پدیده رو به رشد و نگران‌کننده کاهش سطح آب خزر، چالش‌های فنی، زیست‌محیطی و لجستیکی جدی را پیش روی فعالیت این مجتمع بندری قرار داده است.

تنزل مداوم تراز آب موجب شده تا کشتی‌های تجاری و نفت‌کش‌ها نتوانند با ظرفیت کامل بارگیری کنند و این امر کارایی عملیاتی حمل‌ونقل دریایی را به شدت تحت‌الشعاع قرار دهد. در پاسخ به این بحران، دولت آستانه برنامه‌های گسترده، پرهزینه و همه‌جانبه‌ای را برای لایروبی عمیق، نوسازی ناوگان و توسعه زیرساخت‌های خشکی و دریایی به اجرا گذاشته تا پایداری و استمرار ترانزیت منطقه‌ای تضمین شود.

پیامدهای بحران زیست‌محیطی خزر بر کارایی بندر آکتائو

روند نزولی سطح آب دریای خزر موضوعی است که طی دهه‌های اخیر نگرانی عمیق کارشناسان، محافل علمی و دولت‌های منطقه را برانگیخته است. بر اساس داده‌های پژوهشی منتشرشده از سوی مؤسسه تحقیقاتی خزر در قزاقستان، تراز آب در بخش قزاقستانی این دریا میان سال‌های 1996 تا 2025 میلادی حدود 2.45 متر کاهش یافته است.

ثبت رکورد منفی 29.42 متر در ایستگاه دیده‌بانی جزیره کولالی در ژوئیه 2026، عمق بحران را بیش از پیش نمایان ساخت. برای مجتمع‌های بندری، این تغییرات اقلیمی به معنای تنگ‌تر شدن کانال‌های دسترسی و کاهش تدریجی عمق اسکله‌ها است که ایمنی تردد شناورها را به مخاطره می‌اندازد.

پیامدهای این پدیده کاملاً عینی و ملموس است. در ماه مه 2025، گزارش‌ها حاکی از آن بود که خشک‌بارهای با ظرفیت شش هزار و پانصد تن ناچارند تنها با بارگیری پنج هزار و پانصد تنی حرکت کنند. محدودیت‌های مشابهی نیز برای نفت‌کش‌ها اعمال شد؛ به طوری که شناورهای دوازده هزار تنی ناگزیر شدند سقف بارگیری خود را به 9 تا 10 هزار تن کاهش دهند.

از دست رفتن نزدیک به یک‌چهارم ظرفیت حمل در برخی شناورها، برنامه‌ریزی لجستیکی را دشوار می‌کند، تعداد سفرهای دریایی را افزایش می‌دهد و هزینه‌های عملیاتی شرکت‌های کشتیرانی و صاحبان بار را به شدت بالا می‌برد.

پروژه لایروبی و تلاش قزاقستان برای رفع موانع ناوبری

برای مقابله با این معضل ساختاری، وزارت ترابری قزاقستان فاز اجرایی پروژه کلان لایروبی در بندر آکتائو را در پاییز سال 2026 میلادی به جریان انداخت. این طرح عمرانی گسترده با هدف رفع محدودیت‌های ناوبری، تسهیل تردد شناورها و افزایش ظرفیت پذیرش بار در دستور کار قرار گرفته است.

بر اساس طرح مصوب، نزدیک به یک میلیون و 300 هزار متر مکعب رسوبات متراکم از بستر دریای خزر لایروبی و تخلیه می‌شود. این عملیات مهندسی وسعتی بالغ بر 707 هکتار از حوضچه آبی، کانال‌های دسترسی و محوطه پیرامونی اسکله‌ها را پوشش می‌دهد.

در حالی که عمق فعلی اسکله‌ها بین چهار و نیم تا پنج متر تخمین زده می‌شود، برنامه‌ریزی دقیق مقامات بندری بر این است که این رقم پس از اتمام عملیات به شش الی هفت متر ارتقا یابد. تامین مالی این طرح کلان با بودجه‌ای معادل 21 میلیارد تنگه (حدود 45 میلیون و 600 هزار دلار) از طریق ترکیبی از منابع داخلی و تسهیلات اعتباری انجام می‌گیرد.

شرکت مهندسی بندری چین (CHEC) به عنوان پیمانکار اصلی، اجرای این پروژه سنگین را بر عهده دارد و متعهد شده تا پیش از پایان سال جاری میلادی تمامی مراحل لایروبی را به سرانجام برساند. رسوبات استخراج‌شده نیز در نواحی مشخص‌شده برای ایجاد اراضی مصنوعی و توسعه آتی زیرساخت‌های بندری مورد استفاده قرار می‌گیرند.

کاهش هزینه‌های ترانزیت و چشم‌انداز توسعه کریدور ترانس‌خزر

گسترش عمق حوضچه بندری تأثیر مستقیمی بر اقتصاد حمل‌ونقل دریایی و قیمت تمام‌شده کالاها خواهد گذاشت. وقتی کشتی‌ها بتوانند با حداکثر ظرفیت طراحی‌شده بارگیری کنند، هزینه‌های سوخت، حقوق خدمه، عوارض بندری و نگهداری به ازای هر تن بار به طور قابل‌توجهی کاهش می‌یابد. محاسبات و پیش‌بینی‌های وزارت ترابری قزاقستان نشان می‌دهد که با تکمیل موفقیت‌آمیز عملیات لایروبی، هزینه‌های ترانزیت دریایی بین 10 تا 15 درصد افت خواهد کرد.

این تحول تکنولوژیک و زیرساختی نقش کلیدی و راهبردی در تقویت «مشارکت ترانزیتی بین‌المللی ترانس‌خزر» (معروف به کریدور میانی) ایفا می‌کند. دولت آستانه انتظار دارد حجم ترانزیت کالا و فرآورده‌های تجاری از طریق این کریدور حیاتی پس از رفع موانع عمق آب تا 30 درصد رشد کند. با این حال، تحقق کامل این اهداف اقتصادی به هماهنگی میان تمامی ارکان زنجیره لجستیک، شامل شبکه راه‌آهن، پایانه‌های مرزی، ظرفیت انبارداری و عملکرد هماهنگ سایر کشورهای مسیر بستگی دارد.

رکوردهای جدید در حجم کانتینری و توسعه ناوگان ملی دریایی

بندر آکتائو با وجود تمامی چالش‌های طبیعی و محیطی، روند رو به رشدی در شاخص‌های عملیاتی به ثبت رساند. آمارها نشان می‌دهند که حجم کل کالاهای ارسالی و پردازش‌شده در این بندر در سال 2025 به 4 میلیون و 900 هزار تن رسید و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال 2026 با جهشی 20 درصدی از مرز 5 میلیون و 900 هزار تن عبور کند.

بخش کانتینری بیشترین پویایی را به نمایش گذاشته است. آمارها گواهی می‌دهند که حجم تخلیه و بارگیری کانتینرها در سپتامبر 2026 به بیش از 10 هزار و 186 TEU بالغ شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 80 درصد رشد داشته است. راه‌اندازی «هاب بین‌المللی کانتینری آکتائو» در بهار همان سال نقش بسزایی در این جهش چشمگیر ایفا کرد.

هم‌زمان، ظرفیت ناوگان دریایی نیز در حال تقویت است. تعداد کشتی‌های تجاری فعال در مسیر آکتائو و باکو از 7 فروند به 10 فروند افزایش یافته و دولت قصد دارد تا سال 2028 این تعداد را به 20 فروند برساند که در این راستا، تدارک و تامین شش فروند شناور جدید در دستور کار قرار دارد. علاوه بر این، در بخش ترانزیت نفت خام و فرآورده‌های نفتی نیز رشد 7 درصدی ثبت شده است.

الزامات بلندمدت برای پایداری زیرساخت‌های بندری

کارشناسان اقتصادی و مهندسان مراجع دریایی بر این باورند که عملیات لایروبی تنها یک راهکار مقطعی برای جبران افت تدریجی تراز آب خزر است و بحران تغییر اقلیم نیازمند پایش مستمر، اتخاذ سیاست‌های هماهنگ منطقه‌ای و اجرای اقدامات پیشگیرانه طولانی‌مدت خواهد بود.

در کنار بخش دریایی، توسعه زیرساخت‌های خشکی نیز به موازات آن با سرعت پیش می‌رود. احداث خط ریلی جدید 9 کیلومتری متصل به ایستگاه‌های صنعتی تا مارس 2028، سرعت انتقال و تخلیه بار را دوچندان خواهد کرد. در نهایت، بقای تجاری و رقابت‌پذیری بندر آکتائو در گروی انعطاف‌پذیری هوشمندانه در برابر نوسانات محیطی و نوآوری مستمر لجستیکی است.

انتهای پیام/