به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، همزمان با پیامدهای فساد مالی بزرگ و رسوایی مرتبط با 131 صندوق مالی در ترکیه، شرکت‌های نظرسنجی در این کشور سراغ شهروندان رفته‌اند تا اثرات این رویداد را بر دیدگاه‌های سیاسی آنان، بررسی کنند.

شواهد نشان می‌دهد که بخش اعظم شهروندان ترکیه، علاوه بر این که امیدی به مجازات مقصرین این پرونده بزرگ ندارند، درباره آینده اقتصادی کشور و کارنامه دولت نیز چشم‌انداز خوشبینانه‌ای ندارند. چرا که مشکلات اقتصادی و به ویژه رسوایی صندوق، بر اعتماد رأی‌دهندگان به نهادهای سیاسی، تأثیر منفی گذاشته است.

موسسه تحقیقاتی مستقل AREA بین 5 تا 9 اکتبر در 26 استان ترکیه و با جامعه هدف با 2050 نفری، با در نظر گرفتن توزیع روستایی-شهری، نبض سیاسی – اقتصادی و اجتماعی شهروندان را بررسی کرده است.

مراد کاران رئیس این موسسه تحقیقاتی می‌گوید: کسب اطلاع از دیدگاه شهروندان درباره وضعیت کنونی معیشت و انتظارات و انتقادات آنان درباره کارنامه اقتصادی دولتِ برآمده از حزب عدالت و توسعه، مهمترین هدف نظرسنجی مزبور بوده است.

آیا مقصرین مجازات خواهند شد؟

موسسه تحقیقاتی AREA در نخستین سوال، از شهروندان پرسیده است: به باور شما، آیا مقصرین مربوط به فساد مالی 131 صندوق مالی مجازات خواهند شد؟ 
پاسخ‌ها از این قرار است:
خیر. تحقیق جامعی صورت نخواهد گرفت و آنها را مجازات نخواهند کرد: 60 درصد.
بله. مجازات خواهند شد: 33 درصد.
نظری ندارم: 7 درصد.

نکته جالب اینجاست که نتایج، بسته به وابستگی حزب سیاسی، تفاوت‌های معناداری را نشان می‌دهد. به نحوی که 92 درصد از هواداران حزب نو (اورگوز اوزل) معتقدند که خاطیان و مقصرین فساد مالی اخیر مجازات نخواهند شد، 71 درصد از هواداران حزب راست افراطی ایی پارتی یا حزب خوب و 64 درصد از هواداران نهاد اقماری پ.ک.ک یعنی دمپارتی همین دیدگاه را دارند، اما 68 درصد از هواداران حزب اردوغان معتقدند که مقصرین حتماً مجازات می‌شوند.

در همین پرسش، 22 درصد از هواداران حزب اردوغان و 44 درصد از هواداران حزب دولت باغچلی (شریک سیاسی اردوغان) نیز قاطعانه معتقدند که مجازاتی در کار نیست و کسی کاری به مقصرین این پرونده ندارد.

به باور تحلیلگران، این بخش از ماجرا اهمیت ویژه‌ای دارد و این نخستین بار است که در یک موضوع ملی مهم، یک پنجم از هواداران حزب اردوغان و نیمی از هواداران حزب شریک سیاسی او، تا این اندازه به سیاست‌ها، تصمیمات و اقدامات دولت آکپارتی، بی‌اعتماد شده‌اند.

وقتی از شرکت‌کنندگان در مورد عملکرد اقتصادی دوره‌های قبل سؤال شد و درصد کسانی که فکر می‌کردند دوره‌ای که علی باباجان مسئولیت مدیریت اقتصادی را بر عهده داشت بهتر بوده است، حدود 50 درصد بود.

انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت

در بخش اقتصادی تحقیقِ موسسه AREA، از رأی‌دهندگان در مورد سیاست‌های اقتصادی دولت سؤال شد. در پاسخ به این سؤال که «آیا سیاست اقتصادی دولت را موفق می‌دانید؟»، پاسخ‌ها به این شکل است:
سیاست اقتصادی دولت آکپارتی ناموفق است: 71.5 درصد.
موفق است: 22 درصد.
نظری ندارم: 6.5 درصد. 

مساله اینجاست که شهروندان، نه تنها به خاطر پیامدهای بحران اقتصادی و تورم روزافزون 4 سال اخیر ناامید شده‌اند، درباره آینده اقتصادی ترکیه نیز دیدگاه نومیدانه‌ای دارند.

در ادامه از آنها سوال شده «فکر می‌کنید اقتصاد ترکیه از این به بعد چگونه خواهد بود؟»، پاسخ‌ها می‌گویند:
اقتصاد ترکیه از این به بعد، بدتر خواهد شد: 63 درصد.
بهتر خواهد شد: 26 درصد.
نظری ندارم: 11 درصد.

این تحقیق همچنین تراز درآمد-هزینه شهروندان را اندازه‌گیری کرد. طبق نتایج گزارش شده تنها 30 درصد از شرکت‌کنندگان گفتند که درآمدشان می‌تواند هزینه‌هایشان را پوشش دهد. 70 درصد باقیمانده مجبورند برای گذران زندگی پول قرض بگیرند یا از اطرافیان نزدیک یا بانک‌ها حمایت مالی دریافت کنند.

اعتماد اندک به بازگشت پول قربانیان صندوق ها

پاسخ‌های داده شده به این سؤال که «آیا ضررهای سرمایه‌گذاران در محدوده تحقیقات صندوق مالی جبران خواهد شد یا خیر؟ نشان داده که 62 تا 63 درصد از پاسخ دهندگان معتقدند که سرمایه نیم میلیون نفر سهامدار صندوق‌های مزبور بر باد رفته و هرگز به آنها باز نخواهد گشت و پولی که قرار است از افراد مسئول پس گرفته شود، به دست آسیب دیدگان نخواهد رسید.

شاید این موضوع، یکی از فاکتورهایی است که بر درصد کنونی آرای حزب عدالت و توسعه نیز تاثیر منفی گذاشته و سهم کل آرای حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی گرا، که ائتلاف جمهور را تشکیل می‌دهند، در مقایسه با سال‌های گذشته کاهش یافته است.

سهم کل آرای این دو حزب از انتخابات نوامبر 2015 به تدریج از 51 درصد کاهش یافته و در تحقیقات اخیر به 37 درصد رسیده است.

در روزهای اخیر، استعفای شهردار ازمیر از حزب جمهوری خلق و پیوستن او به حزب عدالت و توسعه، به عنوان یکی از بازی‌های سیاسی پلید حزب حاکم ترکیه مورد انتقاد مخالفین قرار گرفت و رهبران سیاسی متعددی نظیر اوزگور اوزل رهبر حزب نو، اعلام کردند که آکپارتی، پس از کسب اطمینان از این که نمی‌تواند پست شهرداری را با رای هوادارانش به دست بیاورد، با پول پاشی و تهدید و پرونده‌سازی، به دنبال جذب شهرداران پیروزِ احزاب مخالف است.

این موضوع در تحقیقات اخیر نیز بررسی شده و 46 درصد از پاسخ دهندگان اعلام کرده‌اند که استعفای یک شهردار از حزب پشتیبان اولیه و پیوستن او به حزب حاکم، «مصداق بی‌ احترامی به رای و اراده سیاسی شهروندان» است.

19 درصد نیز اعلام کرده‌اند که به باور آنها، شهرداران مستعفی با میل و اراده از حزب خود جدا نشده‌اند و به خطر ارعاب و فشار به حزب اردوغان پیوسته‌اند.

جالب اینجاست که 57 درصد از پاسخ دهندگان، اقدام منصور یواش شهردار آنکارا درباره استعفا از حزب جمهوری خلق را معقول می‌دانند و خواهان نامزدی او در انتخابات آتی ریاست جمهوری ترکیه هستند.

نگرش به «ترکیه بدون تروریسم»

نهایی شدنِ مذاکرات بین عبدالله اوجالان رهبر زندانی گروه منحله پ.ک.ک، یکی از موضوعات سیاسی مهمی است که دولت اردوغان، آن را با عنوانِ رسمی «ترکیه عاری از تروریسم» به یک موضوع حیاتی تبدیل کرده است.

حوزه سوالات تحقیق در مورد این روند، تفاوت بین حمایت و انتظارات از موفقیت را نشان داد. 60 درصد از شهروندان اعلام کرده‌اند که از هر نوع تلاش سیاسی و حقوقی برای پایان دادن به تروریسم حمایت می‌کنند، اما به موفقیت این روند و انحلال پ.ک.ک اعتقاد ندارند.
انتهای پیام/